مازندران از امروز میزبان سه رویداد مهم بین المللی و اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هجدهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های تجاری اتاق های بازرگانی منطقه خزر(icbc ) امروز در بابلسر برگزار می شود.
در این اجلاس، شرکت کنندگان درباره راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی رایزنی می کنند. نخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی مازندران هم با ۱۲۳غرفه برای معرفی توانمندیهای حوزه صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی عصرامروز دوشنبه درساری گشایش می یابد.
همچنین همایش بین المللی معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری مازندران فردا سه شنبه 21 خرداد در مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری برگزار می شود.
در این همایش، تعدادی از وزرا و روسای سازمانهای مرکزی، سفرا و رایزنهای اقتصادی 15 کشور، روسای اتاقهای بازرگانی 21 استان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برتر سراسرکشور حضور خواهند داشت که در واقع سه رویداد کم سابقه همزمان را در مازندران شاهد خواهیم بود. به اعتقاد کارشناسان، اگر ظرفیتهای مازندران به درستی شناخته شود می تواند زمینه ورود سرمایه گذاران و گردشگران خارجی و توسعه صادرات و رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم آورد.
ظرفیتهای مازندران برای سرمایه گذاری
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران یکی از تلاش های نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران را معرفی این استان در دنیا و به ویژه اورآسیا و حاشیه خزر اعلام کرد و گفت: همزمانی سه رویداد اقتصادی سبب معرفی بهترمازندران با حضور میهمانان خارجی و داخلی خواهد بود.
اسرافیل امیری افزود: وزارت امور خارجه 12 دعوتنامه را به کشورهای خارجی ارسال کرد و در داخل نیز حدود 20 سفیر، رایزن و هیأت اقتصادی و تجاری از جمله عراق، افغانستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، سوریه، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، اسپانیا، قرقیزستان، اوکراین، تاجیکستان، ویتنام و ژاپن دعوت شده اند.
این درحالی است که مازندران با 24هزارکیلومترمربع وسعت و دارا بودن ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی مانند گردشگری، صنعت و کشاورزی در تولید 12محصول کشاورزی رتبه نخست کشور، در جذب گردشگر با ورود بیش از15میلیون نفر،رتبه برتر و درتولید قطعات خودرو رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین قرار گرفتن درمسیر اقتصادی شمال- جنوب، دارا بودن 3بندرفریدونکنار، نوشهر وامیرآباد بهشهر و3فرودگاه دشت ناز، نوشهرو رامسراز دیگرمزیتها و فرصتهای اقتصادی این استان به شمار می رود. اما با وجود این ظرفیتها و فرصتها، مازندران سالهاست از کمبود وحتی نبود سرمایه گذاری های کلان اقتصادی برای اجرای طرحهای این بخش ورونق اقتصادی رنج می برد.
براساس آمار موجود، با وجود ظرفیتهای بسیار مهم، بخش کشاورزی با ۲۶.۳ درصد، بخش صنعت و معدن با ۱۱.۹ درصد و بخش خدمات با ۵۲.۸ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارند.
همچنین سهم کشاورزی مازندران از ارزش افزوده کشاورزی کشور حدود ۸.۸ درصد، سهم بخش صنعت و معدن استان از ارزش افزوده صنعت و معدن کشور ۱.۳ درصد و سهم بخش خدمات استان از ارزش افزوده خدمات کشور حدود چهار درصد و از لحاظ توزیع شهرستانی اشتغال صنعتی، مازندران رتبه یازدهم کشور است.
مشکل کجاست ؟
جعفری ازکارشناسان اقتصادی دانشگاه مازندران معتقد است معرفی ناکافی ونامناسب توانمندی های اقتصادی استان و ضعف درهماهنگی های بین بخشی درجذب سرمایه گذار از مهمترین موانع سرمایه گذاری های کلان درمازندران است.
فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مازندران هم با اشاره به معطلی بیش از 3 هزار میلیارد تومان طرحهای سرمایه گذاری فقط دربخش گردشگری این استان در بانکها گفت: متاسفاه بانکها دراین باره کمترین همکاری وبیشترین توقعات را ازمسئولان و سرمایه گذاران دارند بطوریکه هنوزتسهیلات را پرداخت نکرده، منتظر سود و منفعت خود در طرحها هستند.
مستشرق ازفعالان اقتصادی مازندران نیز معتقد است مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که زیرنظر وزارت اموراقتصادی ودارایی فعالیت می کند یک مرکز تخصصی دولتی در بحث سرمایه گذاری است باید تقویت شود و بیش ازپیش مورد توجه مسئولان ارشد استان قرارگیرد و همچنین این مرکز بایستی ارتباطش با مدیران ارشد استان نزدیک و قوی تر شود تا بازدهی مناسب تری داشته باشد .
محمودی مدیر یکی ازمجموعه های گردشگری مازندارن نیزبا بیان اینکه بسیاری ازطرحهای کلان گردشگری برای اجرا نیازمند اعتبارات کلان هستند واین اعتبارات نیز به سادگی محقق نخواهد شد گفت: باید این را نیز بپذیریم که بسیاری از طرح ها نیز قابل اجرا هستند و چندین مورد از آنها را هم اکنون درکلان شهرهای کشورهمانند تهران ، مشهد اصفهان و... نظاره گر هستیم در حالیکه اگر مبنا بر اولویت باشد مازندران در صدر قرار دارد و این نیز بیانگر ضعف در جذب سرمایه گذار است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با تاکید بر بررسی همه جانبه مشکلات سرمایه گذاری دراستان گفت: طولانی بودن زمان صدور مجوز، اعمال فشارهای غیراصولی ، واردات محصولات، تغییر قوانین، اظهار نظرهای غیر مسوولانه برخی مسوولان ، قوانین و نرخ متغیر بهره بانکی، ثبات نداشتن نرخ ارز، رقابت های مجموعه های شبه دولتی وفراهم نبودن زیرساخت ها، از مشکلات فراروی سرمایه گذاری در کشور و مازندران است.
محمدپور افزود: نکته دیگر این که واردات محصولات، مانع سرمایه گذاری درکشور و استان می شود یعنی سرمایه گذار تولیدی همیشه اسیر موج های وارداتی می شود و پولهای زیاد دولتی و بخش خصوصی در خدمت واردات قرار می گیرد.
وی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران گفت: این پنجره برای کاهش مشکلات متقاضیان و سرعت در صدور مجوزها است و بر این اساس، نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط با فرآیند صدور مجوز در یک ساختمان گرد هم می آیند تا نیازی به مراجعات مکرر، استعلامهای موازی و طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم مهمترین مشکل سرمایه گذاران و بخش خصوصی را تغییر قوانین و پایبند نبودن دولت به تعهداتش را ناشی از همین تغییر اعلام کرد.
مهاجر با اشاره به فعال نبودن پنجره واحد سرمایه گذاری به علت حضور نداشتن نمایندگان ادارات در محل، گفت: در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران برای فعالیت در حوزه اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه و ضرر و زیان های زیادی را متحمل شدند و سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیتشان در حوزه های اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران از دیگرمشکلات بنگاه های اقتصادی با تامین اجتماعی را بدهی معوقه و تناقض در دستورالعمل ها دانست تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی مازندران به دلیل تناقض دستورالعمل ها در پرداخت و بدهی معوقه با تامین اجتماعی مشکل دارند و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشود این مشکلات وجود دارد.
با توجه به گفته های مسئولان و نظرکارشناسان درباره وضعیت سرمایه گذاری درمازندران، می توان چنین برداشت کرد که این استان درکناربسیاری ازمحرومیتهای موجود، از ضعفهای مهمی درسرمایه گذاری ها نیز به عنوان راهکاری مناسب برای رفع بسیاری ازموانع توسعه رنج میبرد، رنجی که باید درکوتاه مدت چاره ای برای آن اندیشید تا شاهد نتیجه دادن بسیاری ازتلاشها وبرنامه ها باشیم، برنامه هایی که تشنه سرمایه اند. برگزاری همزمان این سه رویداد بین المللی و حضور15 کشوربا وجود تحریم های ظالمانه ، نیزمی تواند فرصتی باشد تا ضمن معرفی بهتر و بیشتر ظرفیتهای سرمایه گذاری و صادراتی مازندران، موانع اداری جذب سرمایه گذارخارجی نیز شناسایی و برطرف شود.