نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو را تصویب کردند
براساس این ماده واحده موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.
تبصره ۲- رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقت نامه الزامی است.
تبصره ۳- وزارت صمت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت نامه را با هدف توسعه بازار‌های صادراتی و جلوگیری ازبروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- در اجرای مفاد این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بند‌های دوم، شش، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و مواد ۸، ۲۱ و ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ الزامی است.
تبصره ۵- اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت نامه مذکور، پس از گذشت ۵ سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صمت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.
دهیاری‌های کل کشور از پرداخت مالیات معاف شدند
نمایندگان مجلس با معافیت دهیاری‌ها از پرداخت مالیات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن، کلیات و ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
در جریان بررسی این لایحه؛ یحیی کمالی پور در مخالفت با کلیات آن گفت: در شرایط کنونی بزرگترین چالش قانونگذاری عدم وجود زیرساخت و ابزار‌های لازم برای اجرای مصوبات است. حال این سوال مطرح می‌شود که در حوزه مالیات چه سازوکار مناسبی وجود دارد تا دهیاری‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. امروز به چه میزان بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت می‌شود؟
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی یک پایش آماری در مورد عملکرد دهیاری‌ها وجود ندارد و مشخص نیست پول دهیاری‌ها چگونه هزینه شده و در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد.
همچنین جلال محمودزاده در موافقت با کلیات لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: دهیاری‌ها به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی امروز با کمک‌های دولتی و مردمی فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر براساس قانون کلیه منابع دهیاری‌ها از محل عوارض به مصرف همان روستا می‌رسد و در این میان فرمانداری و بخشداری‌ها بر عملکرد دهیاری‌ها نظارت می‌کنند.
وی ادامه داد: براساس قانون وظایف دهیاری‌ها مشابه شهرداری‌ها بوده، حال در قانون شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف شده اند، اما دهیاری‌ها باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.
در این نشست همچنین علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه گفت: آرزوی ما قطعاً کمک به دهیاری هاست، اما لایحه ارائه شده مغایر با بند ۱ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است، زیرا در آنجا تخفیفات مالیاتی جدید ملغی و متوقف شده است، از این رو باید مسیر‌های جدید برای حمایت از دهیاری‌ها ایجاد شود.
همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری اباتری نیز در موافقت با لایحه گفت: براساس بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند. از طرفی دهیاری‌ها در مناطق روستایی با دستان توانمند مجلس ایجاد شده و امروز این مراکز به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل فعالیت می‌کنند، از این رو به نظر من دهیاری‌ها باید کنار شهرداری‌ها دیده شده و مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند.
در این نشست نادر قاضی پور در مخالفت با لایحه گفت: من با پیشنهادات مرتبط با لایحه مربوطه مخالف هستم، به ویژه آنکه در پیشنهادات سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی شده اند، این در حالی است که تنها باید دهیاری‌ها براساس این لایحه مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
همچنین حبیب اله دهمرده در موافقت با لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: قطعاً روستا‌ها بزرگترین منابع تولیدکننده در کشور هستند، اما متاسفانه به دلیل برنامه ریزی اشتباه، این مراکز تولیدکننده به مراکز مصرف کننده تبدیل شده اند. از این رو لایحه مذکور بهانه‌ای است تا به دهیاری‌ها و روستا‌ها کمک کنیم.
لازم به ذکر است که در ماده واحده لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است.
در بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت "شهرداری ها" عبارت "و دهیاری ها" اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد.
موافقت مجلس با لایحه موافقت نامه همکاری گمرکی بین ایران و ویتنام
نمایندگان مجلس با ماده واحده لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین ایران و ویتنام موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک سوسیالیستی ویتنام با ماده واحده این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این لایحه گفت: در مورد این موافقت نامه‌ها یک مشکل کلی وجود دارد و آن این است که نمایندگان این موافقت نامه‌ها را به طور کلی مطالعه نکرده اند و مجلس باید محتوای کلی آن را بداند و اشراف کامل به این موافقت نامه‌ها داشته باشد. هر نوع کمکی باید به تصویب مجلس برسد و این محتوا با قانون اساسی مغایرت دارد.
در ادامه سیدتقی کبیری در موافقت با لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک سوسیالیستی ویتنام گفت: این موافقت نامه به دنبال موافقت نامه‌های متعددی است که قبلا ایران و ویتنام از سال ۷۴ انجام داده اند و این به شکلی مستقل دارای اهمیت و ضرورت و مکمل موافقت نامه‌های دیگر است.
وی تصریح کرد: این موافقت نامه برای پاسخ به دغدغه اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی است. همکاری‌های متعددی در سال‌های گذشته با این کشور صورت گرفته است، مثل همکاری‌های صنایع هوایی، موضوع مالیاتی، همکاری‌های فرهنگی و موافقت نامه‌های اداری.
یحیی کمالی پور نیز در مخالف با این لایحه گفت: ما می‌خواهیم یک موافقت نامه همکاری را به بحث گذاشته و پیرامون آن صحبت کنیم که هنوز نمایندگان اطلاعات کافی از آن ندارند، از آغاز و انجامش نمی‌دانیم. آن همه موافقت نامه و معاهده بین کشور‌ها داشتیم، نتیجه آن چه بوده است؟ اگر می‌خواهیم برای منافع کشور کاری انجام دهیم، این راهش نیست. کشور ما با چالش‌های فراوانی روبرو است و نباید بدون مطالعه رأی دهیم.
در ادامه علیرضا رحیمی در موافقت با این لایحه گفت: ایران با کشور ویتنام همکاری‌های بازرگانی، تجاری، کشتیرانی و... داریم، این همکاری‌ها جدید نیست و رو به رشد است، چرا در زمان ایجاد موافقت نامه‌ها کشور‌ها را به کوچک و بزرگ تقسیم می‌کنیم. حوزه گمرکی کوچک و بزرگ ندارد، تعامل سازنده با جهان یکی از محور‌هایی است که خود مجلس در برنامه ششم تصویب کرده است. در آینده نزدیک اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور ایران و ویتنام قرار است تشکیل شود. اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز لازم الرعایه است.
گفتنی است زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن لایحه را بدین شرح قرائت کرد:
ماده واحده- موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره: در اجرای مواد ۱۴، ۱۶ و ۲۱ این موافقت نامه رعایت اصول ۷۷، ۸۱، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ارائه گزارشی از عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر در مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر، گفت: آمریکا پارادوکس رفتاری را در حوزه حقوق بشر به نمایش می‌گذارد و به نقض مکرر آن محکوم ضمن اینکه حقوق بشر را به عنوان دستاویزی برای نیل به اهداف خود قرار داده است.
علی نجفی خوشرودی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۷» را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
ایالات متحده آمریکا در دهه‌های گذشته همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه داده تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشور‌ها اظهارات مداخله جویانه داشته باشد. بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت تأیید کننده این واقعیت است که دولتمردان این کشور موضع‌گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجبات استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین المللی فراهم ساخته است. نکته مهم و تأسف بار این است که چنین قضاوت‌های سوگیرانه و جانبدارانه، مبنای عمل سیاسی آمریکا در ارتباط با کشور‌های هدف قرار می‌گیرد و از جمله وضع تحریم‌های اقتصادی و تحمیل فشار‌های سیاسی علیه کشور‌های مستقل، بر مبنای همین قضاوت‌های نادرست توجیه می‌شود. فراتر از این بحث، نکته مبنایی و مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است. دولت ایالات متحده در حالی که بر کرسی قضاوت در خصوص عملکرد حقوق بشری سایر کشور‌ها تکیه می‌زند که خود در داخل نیز به طور مکرر و فاحش حقوق بشر را نقض می‌کند. طبعاً چنین وضعیتی موید عدم صلاحیت واشنگتن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه حقی را از این کشور برای طرح ادعا‌های بشر دوستانه سلب می‌کند. با توجه به این واقعیات است که مقام معظم رهبری همواره بر تلاش برای افشای ماهیت ضد حقوق بشری دولت آمریکا تأکید داشته‌اند تا بدین ترتیب عدم صداقت و صلاحیت آمریکا در پیگیری مسائل حقوق بشری به تصویر کشیده شود.
در راستای اجرای «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی»، گزارش حاضر که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، به بررسی عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال ۱۳۹۷ می‌پردازد. این گزارش موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا را در دو سطح داخلی و بین المللی تشریح می‌کند.
بخش اول- نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی
وضعیت وخیم حقوق بشر در داخل آمریکا را می‌توان بر اساس موضوعات و محور‌های مختلفی به شرح ذیل توضیح داد:
۱. آزادی حمل سلاح و نقض حق حیات شهروندان
قانون حمل آزادانه سلاح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به مخاطره انداخته و حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است؛ به طوری که ۸۲ درصد از کشتار‌هایی که با سلاح گرم صورت می‌گیرند در ایالات متحده رخ می‌دهند. ۷۵ درصد کشتار‌ها در آمریکا با سلاح صورت می‌گیرد که این آمار ظرف دو سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. شایان توجه است که سلاح گرم دومین دلیل حائز اهمیت مرگ در کودکان و نوجوانان آمریکایی و نخستین دلیل مرگ کودکان و نوجوانان سیاه پوست در این کشور است. سالانه نزدیک به ۱۶۰۰ کودک و نوجوان با اسلحه به قتل می‌رسند که بخشی از آن ناشی از خشونت‌های خانگی است؛ بر این موارد می‌توان تیراندازی‌های مدارس را نیز اضافه کرد. طبق گزارش منابع آمریکایی به طور میانگین در هفته، یک بار شاهد تیراندازی در مدارس هستیم. سال ۲۰۱۸، با ۹۴ مورد تیراندازی در مدارس با رشد ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. آمار‌ها به خوبی نشانگر فجایع ناشی از موضوع حمل آزادانه سلاح و تهدید حیات و امنیت شهروندان هستند؛ اما دولتمردان آمریکا با طرح مباحث مختلف، موضوع محدودیت و کنترل اسلحه را به حاشیه می‌برند.
۲. خشونت پلیس
پلیس آمریکا برخلاف عرف متعارف که می‌باید رکن اساسی حقوق شهروندی را تأمین کند، حقوق مردم آمریکا به ویژه سیاه پوستان را مورد تعرض قرار می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۷ نیرو‌های پلیس تنها ۱۴ روز مرتکب خشونت نشده‌اند. تا اوایل دی ماه این سال نیز آمار این خشونت‌ها به ۱۱۶۶ مورد رسید. در آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و یا مصدوم می‌شوند که در این بین سیاه پوستان به نسبت از سهم بیشتری برخوردارند. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است اینکه در این کشور نه تنها برخورد قانونی با پلیس در راستای سوءاستفاده از قدرت و هنجارشکنی‌های اخلاقی آن صورت نگرفته، بلکه به منظور توجیه موضوعاتی از این دست، بعضاً به موازین قانونی نیز استناد می‌شود.
۳. محکومیت‌های شدید قضائی
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، برخی کشور‌ها را در مورد محکومیت‌های قضائی مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کند؛ در حالی که در این کشور مواردی از محکومیت‌های قضائی وجود دارد که به گزارش مراجع حقوق بشری نقض مسلم حقوق زندانیان محسوب می‌شود. آمریکا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسلامی از جمله در مورد حکم اعدام مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما خود اعدام را از طریق غیر انسانی، چون تزریق‌های مرگبار، صندلی‌های اعدام الکتریکی و … در این کشور به اجرا می‌گذارد. این قبیل اعدام‌ها در بخش قابل توجهی از ایالت‌های آمریکا مجاز است به طوری که از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا اواسط دی ماه ۱۳۹۷ (پایان سال میلادی) حدود ۲۵ نفر در هشت ایالت به شیوه‌های غیر انسانی محکوم به مرگ شده‌اند.
۴. نقض حقوق مسلمانان
در آمریکا تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی کاملاً آشکار است و در این میان، تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول قرار دارد. موج تبلیغاتی علیه اسلام سبب تشدید اسلام هراسی و اسلام ستیزی و جرایم ناشی از انزجار بر ضد مسلمانان در آمریکا شده است؛ بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان، سازمان‌ها و ادارات اسلامی آمریکا با نام اجرای قانون، بدون اقامه اتهام متقن و محکمه پسند انجام می‌گیرند. در این زمینه، مسلمانان آمریکایی بار‌ها بدون دلیل، هدف بازرسی‌های ضدتروریستی اف. بی.ای قرار گرفته‌اند.
با وجود آنکه مسلمانان تنها کمتر از یک درصد جمعیت شهروندان آمریکایی را تشکیل می‌دهند، اما ۲۵ درصد از پرونده‌های شکایت مرتبط با تبعیض شغلی از سوی مسلمانان صورت می‌پذیرد. از جمله آنکه در برخی موارد، مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیت‌های شغلی می‌شوند؛ از جمله در آذرماه ۱۳۹۷، بانوی مسلمانی که در فروشگاهی در آمریکا مشغول به کار بود اعلام کرد که مسلمان بودن او سبب اعمال برخی تبعیض‌ها، چون کاستن از ساعت کاری، دستمزد پایین و سایر مسائل شده است. این در حالی است که برخی بانوان مسلمان نیز از پذیرفته نشدن در مشاغل حرفه‌ای به دلیل محجبه بودن شکایت دارند. تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا حتی در مدارس این کشور نیز اعمال می‌شود به نحوی که ۵۵ درصد از دانش آموزان مسلمان اظهار کرده‌اند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدارس مورد تعرض قرار گرفته‌اند و از آنها زورگیری شده است و یک پنجم آنها نیز اظهار داشته‌اند که از طرف اولیای مدرسه مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
شایان توجه است که از زمان روی کار آمدن ترامپ، تبعیض‌ها علیه مسلمانان در آمریکا تشدید شده است به گونه‌ای که بر اساس یافته‌های مرکز پژوهشی پیو، مسلمانان آمریکا از آینده کشور و جایگاه خود در جامعه آمریکا در دوره ترامپ ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور و حزب جمهوری خواه را مخالف مسلمانان قلمداد می‌کنند. دونالد ترامپ موضوع اسلام هراسی را به ابزاری برای تحقق سیاست‌های خود تبدیل ساخته و با اقداماتی نظیر ممنوع ساختن ورود اتباع برخی کشور‌های مسلمان به روند اسلام هراسی و اسلام ستیزی در این کشور دامن زده است. سیاست‌های اسلام هراسانه دولت ترامپ به حدی بوده است که ۵۶ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی در یک نظر سنجی که در آبان ۱۳۹۷ انجام شد حتی نسبت به ساخت مسجد در نزدیکی محل خانه خود ابراز نگرانی کرده و در واقع با آن مخالف بوده‌اند. جالب آنکه در این نظر سنجی، ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان تأیید کرده‌اند که حجم زیادی از تعصب و سیاست‌های سختگیرانه علیه مسلمان در آمریکا اعمال می‌شود. اسلام هراسی و تأثیر آن بر مردم آمریکا بعضاً در قالب واکنش به حجاب زنان مسلمان نیز تبلور پیدا می‌کند. حمله به مادر و دختری در اوکلاهاما در اوایل سال ۲۰۱۹ در این راستا قابل ارزیابی است. این دو بانو که در حال بازدید از شهر اوکلاهاما و برج ریونیون بودند مورد حمله فردی قرار گرفتند که خطاب به آنها خواستار بازگشت به کشور خودشان بوده است.
۵. تبعیض نژادی
مقامات آمریکایی به رغم تأکید ظاهری بر حقوق مدنی و سیاسی، در عمل توجهی به رفع مشکلات ناشی از تبعیض نژادی در این کشور نداشته‌اند. اقلیت‌های نژادی پرشمار و متنوعی در آمریکا زیست می‌کنند که در بین آنها، سیاه پوستان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر یعنی ۱۳ درصد از کل جمعیت آمریکا، بزرگترین اقلیت قومی در این کشور محسوب می‌شوند. با این حال از تبعیض و رفتار‌های نابرابر رنج می‌برند. سیاهپوستان اکثریت قربانیان قتل‌های با اسلحه را در امریکا تشکیل می‌دهند. آنها ۱۰ برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ با سلاح هستند و این آمار در رابطه با مردان به ۱۶ برابر نیز می‌رسد. آنها همچنین بیش از سه برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند. از سوی دیگر فرصت‌های شغلی نیز در میان سفید پوستان و سیاهپوستان به صورت نابرابر توزیع شده است. نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه پوستان نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این امر در حالی است که وضعیت سفید پوستان در این زمینه در حال ارتقا و بهبود است.
۶. نقض حقوق زنان
سالیانه میلیون‌ها زن در ایالات متحده از خشونت‌های خانگی رنج می‌برند. بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، از هر ۵ زن حداقل یک نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین در این کشور ۴۳.۶ درصد از زنان، برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی تجربه کرده‌اند. خشونت‌ها علیه زنان در آمریکا در قالب تعرضات جنسی و خانگی و نیز بهره برداری از زنان در فیلم‌ها و تبلیغات پورنو انجام می‌شود. بر اساس داده‌های موجود می‌توان استنباط کرد که رعایت حقوق زنان در ایالات متحده در بسیاری مواقع امری ریاکارانه و فریبنده است. مطابق با تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در بین ۱۰ کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد؛ رتبه‌ای که در حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است.
۷. نقض حقوق پناهجویان
آمریکا یکی از کشور‌هایی است که بیشترین ترافیک مهاجرپذیری را دارا می‌باشد؛ بنابراین با توجه به مواضع اعلامی حقوق بشری انتظار می‌رود که رئیس جمهور این کشور پناهندگی و پناه جویی به ویژه در مورد مناطق بحران‌زده‌ای، چون سوریه را به عنوان موضوعی بشر دوستانه در دستور کار قرار دهد؛ اما شاهد هستیم که در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۱ پناهجوی سوری در آمریکا مورد پذیرش قرار گرفتند. میزان پذیرش پناهجویان با روی کارآمدن ترامپ به پایین‌ترین میزان در ۳۰ سال اخیر رسیده است. پناهجویان در ایالات متحده تنها با موضوع کاهش پذیرش روبرو نیستند، بلکه حقوق آنها در مواردی، چون حفظ رکن خانواده، لغو «برنامه کودکان آمریکای مرکزی» برای پیوستن به والدین خود در آمریکا و جدایی کودکان از والدین، حفظ شأن انسانی مانند برنامه «تحمل صفر» در مرز مکزیک مبنی بر ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی در مرز تگزاس / مکزیک و در قالب ساخت دیواری مرزی و دستگیری پناهجویان، نقض می‌شود.
۸. نقض حریم خصوصی
ایالات متحده آمریکا علی رغم شعار‌های بشر دوستانه و احترام به حریم خصوصی افراد، ناقض حقوق فردی شهروندانش در این زمینه است و البته به منظور قانونی جلوه دادن چنین اقداماتی «لایحه میهن دوستی» را به تصویب رسانده است. البته پس از افشاگری‌های اسنودن در رابطه با اینکه اطلاعات شهروندان آمریکا به راحتی در اختیار سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد و به دنبال آن دادگاه نظارت و اطلاعات خارجی به غیر قانونی بودن برنامه‌های جاسوسی آمریکا رأی داد، آژانس امنیت ملی آمریکا میلیون‌ها دلار هزینه کرد تا شرکت‌های فناوری را به همکاری وادارد. فیس‌بوک با حدود ۲ میلیارد کاربر از جمله شرکت‌هایی است که امنیت اطلاعات کاربران را نقض می‌کند و از سال گذشته تاکنون دچار رسوایی‌های متعدد امنیتی شده و بهانه کافی برای دخالت دولت در امور خصوصی شهروندان و نقض حریم آنها را فراهم آورد تا از طریق بهره گیری از فناوری‌های جدید و به روز اقدام به طراحی نرم افزار‌هایی نماید تا دسترسی به اطلاعات کاربران نه تنها در خارج، بلکه در داخل کشور را فراهم سازد.
۹. نقض حقوق مطبوعات و رسانه‌ها
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آشکارا نفرت خود را از رسانه‌ها بیان می‌کند. وی با خطاب قرار دادن رسانه‌ها به عنوان «دشمن مردم»، جنگ علیه آزادی بیان را شروع کرده و سبب شده تا جایگاه ایالات متحده در ارزیابی جهانی آزادی رسانه‌ها تنزل کرده و سبب شده تا جایگاه ایالات متحده در ارزیابی جهانی آزادی رسانه‌ها تنزل یابد. کارشناسان سازمان ملل اظهار داشته‌اند که سیاست رسانه‌ای ترامپ زمینه افزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران را به دنبال داشته است. آنها صراحتاً بیان کرده‌اند که «حملات ترامپ به رسانه‌ها با تعهدات این کشور در خصوص آزادی مطبوعات و حقوق بین الملل در تناقض می‌باشد» و در ادامه اضافه می‌نمایند که در قالب یک استراتژی، رفتار ترامپ نوعی برنامه‌ریزی محسوب می‌شود تا بتواند حقایقی قابل اثبات را انکار و پنهان نماید. شایان توجه است که سیاست رسانه‌ای ترامپ، در سال گذشته زمینه اعتراض روزنامه‌نگاران و واکنش آنها در قالب ثبت یادداشتی مستقل را به دنبال داشت.
بخش دوم- نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بین‌المللی
نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سال ۱۳۹۷ محدود به قلمرو داخلی این کشور نبوده، بلکه اقدامات فرامرزی آن نیز در بسیاری موارد ناقض حقوق انسان‌ها بوده است. در اینجا صرفاً به بخشی از این اقدامات اشاره می‌شود.
۱. حمایت آمریکا از تروریسم
حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی که در خدمت منافع آمریکا بوده‌اند سیاست دیرین دولت این کشور بوده است. به ویژه در منطقه غرب آسیا، ایجاد تروریسم از سوی آمریکا در دوره جنگ سرد با بنیان نهادن و تأمین مالی برخی جریان‌ها به منظور ممانعت از نفوذ شوروی در منطقه شکل گرفت که در نتیجه آن القاعده به وجود آمد. همچنین، ظهور داعش در عراق و سوریه با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفت. در سال ۱۳۹۷ نیز آمریکا و متحدان غربی و عربی آن در چارچوب حمایت از تروریست‌ها در سوریه اقدامات مختلفی را انجام دادند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حمله موشکی آمریکا به مراکز دولتی سوریه در ۲۵ فروردین این سال اشاره کرد. در این حمله که اقدامی در جهت تجدید روحیه تروریست‌های شکست خورده از ارتش سوریه بود بیش از یک صد موشک به شهر‌های دمشق و حمص شلیک شد. چنین اقداماتی حاکی از این واقعیت است که سیاست ایالات متحده در منطقه غرب آسیا، دامن زدن به آشوبی همیشگی و دائمی از جمله از طریق حمایت از تروریسم است تا از این مسیر بتواند اهداف منطقه‌ای خویش مانند کسب منابع نفتی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی را پیگیری نماید.
۲. مداخله در امور داخلی کشور‌ها
موضوع مداخله در امور داخلی کشور‌ها یک سیاست مستمر و دیرین آمریکا بوده است. این سیاست در مورد کشور‌های مستقل مقاوم در برابر آمریکا عمدتاً در چارچوب راهبرد «تغییر رژیم» دنبال می‌شود. در بسیاری موارد سیاست مداخله در امور داخلی یک کشور به طور مستقیم با اقدامات ضد حقوق بشری همراه بوده است. هر چند موضوع دخالت‌های غیرقانونی آمریکا در خصوص کشور‌های متعددی مصداق دارد، اما در این بخش صرفاً به مداخلات آمریکا در ونزوئلا و نیز جمهوری اسلامی ایران طی ۱۳۹۷ اشاره می‌گردد.
اول- ونزوئلا
تحولات در ونزوئلا مصداق بارز دخالت ایالات متحده در امور داخلی یک کشور مستقل است. آمریکا در یک سال گذشته به روش‌های مختلف سعی در تضعیف و براندازی دولت قانونی ونزوئلا داشته و در این راستا از شورش‌های اخیر در این کشور حمایت کرده و رهبر مخالفان را نیز به رسمیت شناخته است. آمریکا پیش نویس قطعنامه‌ای را هم جهت ارائه به شورای امنیت آماده کرده بود تا طی آن جامعه جهانی را ملزم به حمایت از انتخابات زودهنگام در ونزوئلا نماید. این امر در حالی است که انتخابات در این کشور به تازگی صورت پذیرفته و نیکلاس مادورو به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شده است. سطح دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا به حدی است که رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی وقیحانه و قابل تعقیب از احتمال حمله نظامی به ونزوئلا خبر داده است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت و مردم این کشور از دیگر اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در ونزوئلا به حساب می‌آید.
دوم- جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله پربرکت خود انواع سیاست‌های خصمانه آمریکا را تجربه کرده است که بسیاری از آنها با مبانی و موازین حقوق بشر در تعارض و تناقض بوده است. سیاست اعمال تحریم بر ضد ملت ایران از جمله رایج‌ترین سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی طی چهل سال اخیر بوده است. این سیاست بار دیگر در سال ۱۳۹۷ و با تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اقدام به بازگرداندن و تشدید تحریم‌های ضد ایرانی اجرا شد و بدین ترتیب جنگی اقتصادی با هدف سخت کردن شرایط اقتصادی برای مردم ایران به راه افتاد. همچنین وزارت خارجه آمریکا مبادرت به تشیکل گروهی به نام «گروه اقدام ایران» به منظور هماهنگ سازی تلاش‌های ضد ایرانی واشنگتن و وادار سازی سایر دولت‌ها به تبعیت از این تلاش‌ها کرده است. آمریکا با تهدید کشور‌ها و شرکت‌های مختلف تلاش می‌کند تا سایر کنشگران اقتصادی را از همکاری و تجارت با ایران منصرف سازد و بدین سان شرایط اقتصادی سخت‌تری را بر مردم تحمیل نماید. در این راستا واشنگتن برای ایجاد ائتلافی بین المللی علیه ایران و تشدید فشار‌ها بر کشورمان نیز تلاش می‌کند که برگزاری کنفرانس ضد ایرانی ورشو در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نمونه‌ای از این تلاش است. چنین سیاستی آشکارا حق حیات و حق توسعه ملت ایران را که از مبانی عام و جهان شمول حقوق بشر به شمار می‌رود، هدف گرفته است. جدا از تحریم اقتصادی، سیاست دخالت در امور داخلی ایران نیز یک دستور کار اصلی دولتمردان آمریکا در قبال ایران در سال ۱۳۹۷ بوده است. در حالی که آمریکا خود از مهمترین ناقضان حقوق بشر در جهان است، در سال گذشته انواع اتهامات حقوق بشری را متوجه ایران ساخته تا ضمن منزوی کردن ایران، مردم را از نظام و انقلابشان دلسرد نماید.
۳. بی اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر
آمریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای حقوق بشر در سطح جهان است که آشکارا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر از سوی متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات آنها، بی‌شرمانه حمایت می‌کند. در این زمینه می‌توان به حمایت آمریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کرد.
اول- رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی از بدو شکل‌گیری موجودیت نامشروع خود با کمک وتوی آمریکا در اراضی اشغال شده فلسطین مرتکب جنایات گوناگون می‌شود، به طوری که از سال ۱۹۷۲ آمریکا در برابر بیش از ۴۰ قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی حق وتو را به کار برده است. آمریکا در جهت حمایت از این رژیم و اقدامات جنایتکارانه آن در سال ۱۳۹۷ «قدس» را به عنوان پایتخت این رژیم به رسمیت شناخت و در اردیبهشت ماه این سال سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرد که با محکومیت جهانی نیز مواجه شد. این اقدام آمریکا در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی در پاسخ به اعتراضات، صد‌ها تن از فلسطینیان را به خاک و خون کشید و این جنایت با حمایت آشکار آمریکا اتفاق افتاد. همچنین افزایش کمک‌های نظامی به صهیونیست‌ها را نیز باید به فهرست حمایت‌های ضد حقوق بشری آمریکا از این رژیم افزود. به طور کلی آمریکا با حمایت از جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی که همگی در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل توضیح هستند نشان داده که کوچک‌ترین احترامی برای حقوق بشر قائل نیست. بی جهت نیست که آمریکا در خرداد ماه ۱۳۹۷ با اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.
دوم- عربستان سعودی
قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و نویسنده اهل کشور عربستان سعودی در ترکیه که از منتقدان ولیعهد و پادشاه کشور عربستان بود، نشان داد که ایالات متحده در برابر نقض حقوق افراد برابر منافع خود به واکنش می‌پردازد. واکنش انفعالی و بی‌تفاوتی واشنگتن در این مورد و بی توجهی او به درخواست‌های مکرر داخلی و خارجی مبنی بر تجدید نظر در روابط خود با ریاض سبب شد که این مسئله به یکی از رسوایی‌های میلیارد سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. پشتیبانی ایالات متحده در اعمال استاندارد‌های دوگانه در رابطه با عربستان تنها محدود به این مورد نمی‌شود، بلکه حمایت از ریاض در جنگ یمن که تاکنون کشتار هزاران شهروند بی‌گناه یمنی اعم از زنان و کودکان را به دنبال داشته را باید مثال دیگری در کارنامه ضد حقوق بشری آمریکا در سطح بین المللی به حساب آورد. آمار‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۴۴۸۹ شهروند به دلیل حملات هوایی جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشته است. سازمان ملل ارزیابی کرده که ۱۶ میلیون یمنی (بیش از نیمی از جمعیت) با وجود کمک‌های انسان دوستانه بین المللی در معرض تهدید غذایی قرار دارند. دبیر کل سازمان ملل نیز در کنفرانس ژنو اعلام کرد که جنگ در یمن به بدترین بحران انسانی سال به «جنگی فراموش شده» تبدیل شده است. با این حال دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷ نیز حمایت از ریاض که عامل همه این جنایت‌ها و فجایع است را مجدانه در دستور کار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که دو سوم از تسلیحات مورد استفاده عربستان در جنگ یمن از سوی آمریکا برای متجاوزان ارسال شده است. از سوی دیگر سکوت آمریکا در مقابل موارد متعدد نقض حقوق بشر در عربستان از جمله زندانی شدن هزاران نفر در این کشور آن هم بدون محاکمه و یا نوع رفتار این کشور با زنان و نقض فاحش حقوق آنان ازدیگر سیاست‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ است که با موازین و اصول حقوق بشر تعارض بنیادینی دارد.
جمع بندی:
برآیند شواهد و مستندات ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ رویکردی ابزاری، بزرگترین پارادوکس رفتاری را به نمایش گذارده است؛ چرا که در عین ادعای حمایت از حقوق بشر به نقض مکرر آن در سطح داخلی و بین المللی نیز می‌پردازد. در واقع با قاطعیت می‌توان گفت که آمریکا حقوق بشر را به عنوان دستاویز و ابزاری در مسیر اهداف خود به کار گرفته تا از این طریق بر سرنوشت ملت‌ها سلطه یافته و انواع فشار‌ها را بر کشور‌های مخالف خود تحمیل کند. در مجموع، مستندات گزارش حاضر، به وضوح کارنامه سیاه آمریکا در حوزه حقوق بشر را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که آمریکا از صلاحیت و صداقت لازم برای سخن گفتن در باب حقوق بشر برخوردار نیست و اصولاً در این حوزه نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه با مصادیق نقض متعدد و خروج از شورای حقوق بشر دچار نوعی عقب‌گرد نیز شده است. اساساً این کشور به دنبال دستیابی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان بوده و به منظور نیل به این هدف از ابزار‌های مختلفی، چون ادعای حمایت از اصول و مبانی حقوق بشر و رشد و گسترش دموکراسی بهره‌برداری می‌کند.
آغاز به کار جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد
لایحه یک فوریتی موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گزارش کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷، بررسی عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار، لوایح موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و کشور‌های ویتنام و فنلاند، رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل در سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق دستور کار امروز مجلس را تشکیل می‌دهد.
خبر تکميل مي شود...