وزیر کشور از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری یک میلیون هکتار زمین دولتی به پیمانکاران مسکن ساز خبر داد
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، تصریح کرد: افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود که میزان بالایی است، اظهار داشت: در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ با افزایش قیمت مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت مصالح روبه رو بودیم که اگر ادامه یابد این رکود بیشتر می‌شود.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به طرح رئیس جمهور برای مسکن دار شدن مردم، ابراز داشت: طبق این طرح بافت‌های فرسوده باید احیا شوند و در این زمینه، زمین‌های ارزان قیمت و تسهیلات بانکی تخصیص می‌یابد همچنین رئیس مجلس به وزارت کشور توصیه کرد تا از همه ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه انسجام دستگاه‌ها برای مسکن دار شدن مردم استفاده کند.
وی به برخی اختیارات وزارت کشور اشاره و بیان کرد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ارزان قیمت بدهیم همچنین شهرداری‌ها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه بدهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها موظف به تهیه فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعلام کنند تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحد‌های فرسوده داده شود همچنین تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که براین اساس ۵۰ درصد بخشودگی عوارض و تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور اضافه کرد: بنا‌های بالای ۳۰ سال شامل این طرح هستند که ما برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته ایم که اگر به ما اختیار داده شود می‌توانیم در حوزه رونق مسکن مثمرثمر باشیم.
وی افزود: همچنین بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور می‌تواند آن‌ها را در اختیار واحد‌های مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه می‌توانیم فضا‌های مناسب تری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند اضافه کنیم.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استانها و شهرستان‌ها داریم آمادگی همکاری با وزارت راه، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم.
رئیس مجلس نیز توصیه کرد استانداری‌ها با بنیاد مسکن در این زمینه همکاری کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه باید حدود یک میلیون مسکن در سال در شهر‌ها و روستا‌ها ساخته شود، گفت: مشکل مسکن به شرط ساخت یک میلیون مسکن در سال حل می‌شود.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از مهمترین مسائلی است که دولت باید مورد توجه قرار دهد، گفت: در شرایط فعلی باید برای مردم برنامه روشنی در زمینه تهیه مسکن تدارک دید. در حال حاضر یکی از مسائل مهم در حوزه مسکن وجود مسکن‌های زائد است که براساس آمار مرکز پژوهش‌ها ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران و ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور به صورت اضافه ساخته شده است. البته بخشی از این واحد‌های مسکونی مساکن لوکس هستند که افراد بی بضاعت و متوسط جامعه توان خرید آن را ندارند که باید به این موضوع نیز توجه لازم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن در سال ساخته شود، ولی در سال‌های اخیر این مهم تحقق نیافت و یکی از مسائلی که به افزایش قیمت مسکن دامن زد، این بود که در سال‌های گذشته به این مهم توجه نشد.
وی ادامه داد: دولت در مقطع کنونی قصد اجرای قانون برنامه ششم را دارد، در این قانون برای شهر و روستا سقف در نظر گرفته شده که چقدر مسکن باید در شهر‌ها و روستا‌ها ساخته شود.
لاریجانی با یادآوری اینکه یکی از نکات مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس ساخت مسکن در روستاهاست، افزود: ازدیاد جمعیت در روستا‌ها موجب شده زمین مورد نظر در روستا‌ها برای ساخت مسکن محدود باشد که بنیاد مسکن باید در این زمینه بازنگری جدی صورت دهد و وزیر کشور نیز باید در این حوزه برای برداشتن محدوده روستا‌ها به استانداران توصیه جدی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین این موضوع باید برای روستاییان حل شود تا مسکن موجب مهاجرت روستاییان به شهر‌ها نشود.
لاریجانی ادامه داد: در شهر‌های کوچک و متوسط نیز که بیش از هزار شهر را شامل می‌شود، زمین برای واگذاری وجود دارد و اگر زمین هم وجود نداشته باشد، محدوده شهر‌ها به کمک این شهر‌های کوچک بیاید تا در این زمینه وزارت کشور می‌تواند کمک‌های مفیدی داشته باشد تا این مشکل از سر راه مردم برداشته شود.
وی تاکید کرد: در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها نیز نیاز به شهرک‌های اقماری داریم که در طرح وزارت مسکن نیز به این موضوع توجه شده است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: چنانچه این مجموعه راه بیفتد، در چند سال آینده به شرط تولید یک میلیون مسکن در هر سال شاهد خواهیم بود طی چند سال آینده مشکل مسکن در کشور حل خواهد شد.
لاریجانی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن اختصاص وام و تسهیلات است که در این زمینه تقسیم بندی‌هایی در سطح روستا و شهر صورت گرفت تا در روستا‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای هر نفر، در شهر‌های کوچک و متوسط ۶۰ میلیون و شهر‌های بزرگ ۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر افراد پشت نوبت دریافت وام قرار می‌گیرند و میزان تسهیلات مسکن در حال حاضر ۸.۵ درصد است که رئیس بانک مرکزی قول افزایش سهم تسهیلات مسکن تا ۲۰ درصد را دادند تا گشایشی در زمینه تسهیلات مسکن برای کسانی که قصد ساخت دارند، صورت گیرد.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: این مجموعه، مجموعه خوبی به نظر می‌رسد به شرط آنکه در حوزه اجرا همه دستگاه‌ها از جمله بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی یک فکر را دنبال کنند، البته ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد که اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی یکی از این ملاحظات است.
لاریجانی یادآور شد: در بسیاری از کشور‌ها دولت زمین می‌دهد و انبوه سازان خانه می‌سازند، درصدی را که مالکیت آن مربوط به دولت می‌شود در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارند تا بتوانند اجاره دهند. می‌توان از این امکانات هم در این طرح استفاده شود، اما باید توجه شود که در این طرح زمین از حالت بورس بازی خارج شود. به این شکل که وقتی خانه‌هایی ساخته می‌شود اسناد آن به صورت فوری منتقل شود. پس باید زمانی برای نقل و انتقالات در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس و دولت در این زمینه هم صدا هستند و به وزیر راه و شهرسازی تاکید می‌کنم برای شهر‌های اقماری حتما زیرساخت‌های لازم در نظر گرفته شود تا به مانند مسکن مهر فقط خانه ساخته نشود بدون هیچ امکاناتی از جمله مدرسه، مسجد و امکانات رفاهی دیگر.
وی اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس ماموریت دارد مسائل مطرح شده در جلسه امروز را سریعاً پیگیری کند تا مسکن که یکی از مهمترین موضوعات کشور است، به ویژه برای زوج‌های جوان در زمان معقول و سنجیده‌ای تدارک دیده شود.
نیاز به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال
رئیس بنیاد مسکن گفت: به ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکونی روستایی نیاز داریم که باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد آن ساخته شود.
علیرضا تابش در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، افزود: وظیفه قانونی ما مسکن و عمران روستاهاست، طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷ تعداد آبادی‌های کشور ۶۲ هزار است که ۳۹ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار، ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و ۲۶ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه تعداد واحد مسکونی روستایی کشور ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد است، تصریح کرد: عملکرد طرح مسکن روستایی از سال ۷۴ تا ۸۴ تنها ۲۰۰ هزار واحد بود که این عملکرد در سال ۸۴ به بعد در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید سالانه ۲۰۰ هزار واحد رشد و توسعه یافت.
وی با اشاره به اینکه هدف از طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، افزایش تاب آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر سوانح طبیعی است، ادامه داد: اهم اقدامات انجام شده در این بخش شامل ساخت یک میلیون و ۶۹۲ هزار واحد مسکونی مقاوم در سراسر کشور به غیر از تعداد واحد‌های مسکونی است که در اثر سیل و حوادث بازسازی شده است.
تابش با تاکید بر اینکه وضعیت مسکن آسیب پذیر در نقطه شروع طرح جامع مسکن ۷ درصد بود که در پایان آن ۴۲.۵ درصد مسکن موجود مقاوم شد و افزایش تاب آوری سکونتگاه‌ها عملی گردید، تصریح کرد: قرارداد ساخت یک میلیون و ۸۹۱ هزار واحد مسکونی بسته شد که برای آن اعتبار بانکی معادل ۱۶ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان در قالب تسهیلات در نظر گرفته شد که رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه ۱۶۹ هزار پایان کار ساخت مسکن روستایی صادر شده است، گفت: از سال ۸۴ تا ۹۸، ۴۰۳ هزار واحد مسکن روستایی بازسازی شده است که مجموعا تعداد ۲ میلیون و ۹۶ هزار واحد بهسازی و مقاوم سازی شد، این در حالی است که قبل از سال ۸۴ تنها ۱۸۷ هزار واحد بازسازی شده بود.
تابش افزود: در توافق ۱۴۰۵ به ۵ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم، نسبت کمبود مسکن انباشت شده به خانوار ۶۸۸ هزار واحد است همچنین نیاز ناشی از افزایش جمعیت طی دوره ۱۰ ساله ۹۵ تا ۱۴۰۵، ۹۵ هزار واحد است که اگر یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد را نیز مقاوم سازی کنیم ۷۰ درصد واحد‌های مسکونی مقاوم سازی می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه به ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم که باید سالانه ۲۰۰ هزار واحد آن ساخته شود، ادامه داد: در سال ۹۷ مصوبه تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی صادر و به بانک‌ها ابلاغ شد و تقسیم اعتبارات صورت گرفت.
وی افزود: سقف اعتبار مسکن روستایی ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین سقف تسهیلات فردی نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان افزایش داده شده است.
تابش با بیان اینکه سود تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و تضمین نامه آن توسط دولت صورت می‌گیرد همچنین سفته زنجیره‌ای نیز تضمین نامه‌ای است که توسط مردم ارائه می‌شود، گفت: برای ۷۰ هزار واحد مسکن آسیب دیده در سیل تامین اعتبار ابلاغ شده که شامل ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح هادی در ۸ هزار روستا نیاز به بازنگری دارد، با الحاق لکه‌ها از حاشیه طرح به درون آن مشکل کمبود زمین در روستا‌ها برطرف می‌شود.
رئیس بنیاد مسکن در پایان گفت: در زمینه توسعه روستا‌ها نیاز به نشست وجود دارد که رئیس مجلس دستور داد در کمیسیون عمران مجلس این نشست برگزار شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت:بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.
عبدالناصر همتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن گفت: مسکن یکی از مهمترین بخش‌های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با برنامه‌های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و پشتیبانی مالی شبکه بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم.
وی اظهار کرد: اعتباراتی که نظام بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش صددرصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
همتی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کالا‌ها و دارایی‌های جامعه، تحت تاثیر قیمت‌های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌ها بود، با سیاست‌های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ ه
وی گفت: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.
همتی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است، توضیح داد: بانک مسکن به تنهایی نمی‌تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهر‌هایی مانند تهران افزایش یافته، تاکید کرد: سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمینه اجاره بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجاره داری که بتواند به صورت حرفه‌ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.
محمد اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن گفت: در بحث وضعیت مسکن در بدو ورود به وزارتخانه مهمترین اقدام ما روان سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه ما این بود که بتوانیم شرایط را برای خانه اولی‌ها هموار کنیم، ادامه داد: ما باید می‌توانستیم مسکن مهر‌های نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم، در حال حاضر جز مواردی که دارای مباحث حقوقی و قضایی هستند، همگی تعیین تکلیف شده اند و برخی واحد‌ها فاقد متقاضی هستند.
وی با تاکید بر اینکه توانسته ایم برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار پروژه‌های مسکن مهر در برنامه خود قرار دهیم، عنوان کرد: یکی از شاخص‌های نیاز مسکن میزان ازدواج‌ها است، در سال ۹۷ در حدود ۵۳۷ هزار ازدواج ثبت شده که اگر ۲۰ درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید برای ۸۰ درصد باقی مانده برنامه ریزی کنیم.
اسلامی گفت: یکی از دو محور برای توانمندسازی ساخت مسکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شرایط ارائه جواز ساخت مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم. فراهم کردن زمین در روستا‌ها و شهر‌ها در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته تا در جهت پشتیبانی در عرضه زمین اقدام کند.
این عضو دولت دوازدهم با بیان اینکه در شورای عالی شهرسازی و معماری، این سیاست روان سازی شده تا در مکان‌هایی که زیرساخت‌ها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شهر‌های کوچک که عرصه زمین کم است در قالب ایجاد شهرک‌ها زمین‌های لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالی که در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، به خریداران منتقل شود و به این منابع افزایش قابل توجهی داده شود.
وی ادامه داد: تلاش شده تا منابع مالی که در سال ۹۷، یکصد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد و عدد فرضی سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی این برنامه که بتواند ۶۰ درصد مبلغ ساخت را به عنوان معدل قیمت تمام شده در نظر گرفته شده است، تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر دور تسلسل تحولات قیمت مسکن در بازار را مشاهده کنید، رابطه مستقیمی با تحولات نرخ ارز دارد، گفت: در زمینه اجاره بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجاره داری که بتواند به صورت حرفه‌ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم، التهابات موجود در بازار که متأثر از تحرکات دشمن است، دامن مسکن را نیز گرفته، خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری و پایداری با تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد با این تحرکات مقابله کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اینکه ۵۰ تا ۸۰ درصد متوسط درآمد افراد برای مسکن هزینه می‌شود غیرمتعادل است.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عید سعید فطر گفت: لازم می‌دانم از حرکت گسترده و هوشمندانه ملت عزیز ایران در روز قدس سپاسگزاری کنم که در مقابل دسیسه شیطانی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا نسبت به سرنوشت ملت فلسطین، غیرت دینی و انقلابی خود را نشان دادند و معامله بزرگ قلابی قرن را به معادله بی‌هویتی رژیم صهیونیستی بدل کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سا‌ل‌ها پیش رهبری معظم در مسئله فلسطین راه‌حل دقیقی را ارائه و چند روز پیش آن را مجدد طرح کردند و آن وجود آرای ملت فلسطین است که از چند جزء تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: اول در مسئله فلسطین تمام اطراف و سازمان ملل به راه‌حل دموکراتیک همه‌پرسی تن دردهند، دوم همه آوارگان فلسطین به وطن اصلی خود بازگردند، سوم در یک رفراندوم همه فلسطینی‌ها اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی نسبت به حکومت آتی خود اعلام نظر کنند و در آخر در حکومت مورد نظر ملت فلسطین که با آرای اکثریت آن‌ها تشکیل می‌شود نسبت به یهودیان انتقال یافته به این سرزمین تصمیم‌گیری شود.
لاریجانی تأکید کرد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اگر به دنبال حل مسئله مزمن در منطقه هستند، راه‌حل دموکراتیک این است و اگر دنبال کلاهبرداری سیاسی هستند بدانند با مقاومت قوی در منطقه مواجه هستند، لازم است وزارت امور خارجه این نظریه را در مجامع بین‌المللی دنبال کند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با یادآوری بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز ۱۴ خرداد و به مناسبت سالروز رحلت پیشوای بزرگ انقلاب حضرت امام (ره) گفت: این سخنان عمیق، استوار و راهگشای حرکت بزرگ ملت در شرایط فعلی بود. ایستادگی و مقاومت هوشمندانه، عاقلانه و شجاعانه و مبتکرانه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک راهبرد دقیقی است که علاوه بر اینکه طراحی موذیانه دشمن را خنثی می‌کند، به افزایش قدرت ملی مدد می‌رساند.
وی اظهار داشت: توجه به اولویت نخست کشور که موضوع اقتصادی است و توجه جدی به استقلال اقتصادی، کارآفرینی، تولید ملی و رفع موانع آن مهمترین وظیفه دولت و مجلس است. در این زمینه یکی از موضوعات مسئله مسکن در کشور است که در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بین ۵۰ تا ۸۰ درصد متوسط درآمد افراد را در برمی گیرد که این رقم بسیار غیرمتعادل است.
لاریجانی بیان داشت: یکی از روش‌های کاهش قیمت مسکن بیرون کشیدن زمین از بورس‌بازی است و البته داشتن طرح فراگیر در ساخت و ساز مسکن نیز ضروری محسوب می‌شود. یکی از مسائل و چالش‌هایی که نمایندگان به آن می‌پرداختند همین موضوع بود.
وی افزود: کمیسیون عمران مجلس در این زمینه جلساتی را با مسئولان برگزار کرد و در نهایت در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون عمران ابعاد آن بررسی شد و تحقق ایده یک میلیون مسکن در هر سال از سطح روستا تا شهر‌های کوچک، متوسط و بزرگ چگونه می‌تواند انجام پذیرد و نحوه پشتیبانی دولت و تسهیلات بانکی در سطوح مختلف و حجم کلان تسهیلات بانکی در این زمینه مشخص شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ابعاد آن در این جلسه مطرح و از آرای نمایندگان استفاده خواهد شد، به هر تقدیر این موضوع یکی از مسائل مهم جامعه به مخصوص برای جوانان است که مجلس روی آن تمرکز کرده است و قطعاً تا حصول نتیجه آن پیگیری و نظارت خواهد شد.
لاریجانی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه در دیدار با رئیس جمهور آمریکا گفت: این سخنان تأسف‌آور و ناشیانه بود، اینگونه مطالب از زبان ترامپ بعید نیست و بر او حرجی نیست، اما این مطالب از زبان مکرون هیچ سنخیتی با محتوای مطالبی که در مذاکرات متعدد حضوری و تلفنی با روحانی رئیس جمهور ایران منتقل کرد نداشت، ظاهراً او با هر کسی ملاقات یا مذاکره دارد مطابق میل او سخن می‌گوید.
وی تأکید کرد: اگر مکرون اینقدر در حل مسائل بین‌المللی و خط و نشان کشیدن برای سایر ملت‌ها متبحر است، بهتر نیست مشکلات داخلی خود را سر و سامان دهد که اینقدر کشته و زخمی روی دست ملت فرانسه نماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از رئیس جمهور عراق که در کنفرانس اخیر در عربستان با درایت و فهم درست از شرایط منطقه از جایگاه رشید ملت عراق، پرده از مسئله‌سازی سعودی برداشت و از ملت ایران حمایت کرد تشکر می‌کنم همچنین از دولت سوریه در این زمینه سپاسگزار هستم.
جلسه علنی مجلس کار خود را با بررسی گزارش مسئولان ذیربط در مورد طرح ملی مسکن از دقایقی پیش آغاز کرد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز به ریاست دکتر علی لاریجانی نمایندگان آغاز شد. بررسی گزارش مسئولان ذیربط درمورد طرح ملی مسکن دستورکار اصلی جلسه امروز نمایندگان خانه ملت است.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد «عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۷»، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد دولت در اجرای ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق از دیگرموارد دستور کار امروز نمایندگان مردم در مجلس است.