گروهی از حقوقدانان دیوان کیفری لاهه، سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا را جنایت علیه بشریت خواندند و خواستار رسیدگی این دادگاه به اینگونه جنایات شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس از پاریس، شواهد و اسناد حقوقی نشان می دهد، بر اساس سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا که مسئول جنایت علیه بشریت است تا کنون بیش از 40 هزار پناهجو پس از ردیابی و بازداشت در دریای مدیترانه به مراکز نگهداری منتقل و شکنجه شده اند.
براساس اسناد و مدارکی که از سوی دیوان کیفری بین المللی جمع آوری شده، مقامات اتحادیه اروپا آگاهانه مسئول جان باختن پناهجویان در خشکی و دریا و تجاوزات جنسی و شکنجه آنان از سوی گارد ساحلی لیبی هستند .
در حالی که هیچ اسمی از مقامات اروپایی برده نشده است, اینگونه اسناد حقوقی از ادامه تحقیقات دیوان لاهه در باره سرنوشت پناهجویان در لیبی خبر می دهد.
مقامات کمیسیون اروپا، آلمان و اسپانیا از سیاست های اتحادیه اروپا و تلاش های آنان برای کمک به پناهجویان در لیبی دفاع کردند.فرانسه ضمن رد اتهامات مطروحه، چنین مواردی را بی اساس و فاقد مبانی حقوقی توصیف کرد.
گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد، در 2015 شمار پناهجویان قربانی به بیش از چهار هزار نفر و در 2016 این عدد به بیش از پنج هزار و صد نفر رسید در حالی که شمار زیادی از پناهجویان ناپدید شدند.
براساس شکایات مطروحه، تدوین سیاست جدید اتحادیه اروپا سبب قربانی شدن بسیاری از افراد شده است و از سوی دیگر، چون کسانی که خود را به خطر انداخته بودند چیزی برای از دست دادن نداشتند لذا شمار پناهجویان کمتر نشد.