رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز به بن‌بست رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی امینی در نشست خبری به دیدار وکلا با رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و افزود : در این جلسه در باره مؤسسات غیر مجاز، آئین‌نامه حق‌الوکاله، ظرفیت جذب کارآموز، نوع برخورد با وکلا در مراجع قضائی و سایر مسائل مباحثی مطرح شد.
وی گفت : کانون‌ها در این مدت مورد هجمه برخی گروه‌ها بودند که به دو اتهام انحصارطلبی و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی محکوم شدند.
امینی گفت : انحصار جذب وکلا و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی دو رمز تخریب کانون‌ها بوده است که با استفاده از برخی رسانه ها سعی کردند اهداف خود را عملی کنند که هدفشان فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود .
وی ادامه داد : در این راستا طرحی به مجلس ارائه شده بود که بیشتر بندهای آن ، باز کردن راه‌های ورود افرادی مشخص بدون آزمون به وکالت بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت : برای بیان این اتهامات از دو بخش قدرت و رسانه استفاده کردند ، ابتدا توانستند جوانانی را جذب کنند اما در میان راه بسیاری از این جوانان از این مسیر عدول کردند.
وی افزود : نیروی پیاده نظام پشت این قدرت بود که قطعاً اراده حاکمیت نبود و فقط به دنبال سرکوب کردن نهاد مدنی بودند. طرحی را به مجلس ارائه دادند که با حضور در کمیسیون مجلس بند به بند این طرح را تشریح کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حق الوکاله ها نیز گفت : برخی از حق‌الوکاله‌های میلیاردی سخن گفتند، حق‌الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و اگر رانت اقتصادی و انحصار وجود دارد در مورد تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی است که اینها را ما تولید نکردیم و اشخاصی هم که انتخاب می شوند به ما ارتباطی ندارند .
وی درباره طرح جامع وکالت نیز افزود : این طرح تقریباً عقیم مانده است گاهی گفته می شود که به توافق رسیدیم که ظرفیت دو برابر شود . ابداً چنین چیزی نیست و هیچ توافقی مبنی بر دو برابر شدن ظرفیت پذیرش وکلا وجود نداشته است.
امینی گفت : ضمن اینکه جواب را از رئیس قوه قضائیه گرفتیم که گفت ظرفیت به اندازه نیازهای کشور و فاکتورهای آموزشی وجود دارد.
وی افزود : توانستیم تفاهمنامه‌ای با قوه قضائیه منعقد کنیم و به زودی در مجتمع شهید بهشتی و دادگاه تجدید نظر پایلوت گشت وکلا اجرایی می‌شود.
او ادامه داد : رئیس قوه قضائیه از ما انتظار شفافیت حق‌الوکاله و نظارت بر عملکرد خودمان داشت. ما قطعاً در مبارزه با فساد جدیت داریم و این جدیت را در ایام آتی تشدید خواهیم کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حق‌الوکاله وکلا نیز گفت : درباره آئین‌نامه حق‌الوکاله تجدید نظر خواهد شد تا به سمت شفافیت بیشتری برویم .
ضمن اینکه در بحث معاضدت قضائی توسعه بیشتری داریم و می‌خواهیم با مردم رابطه بسیار نزدیک‌تری داشته باشیم.
امینی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری نیز گفت : هیأت مقررات‌زدایی بخشی از دولت و درباره تجارت خانه‌ها و ضمانت اجرای آن جریمه است؛ حال آن که کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیر دولتی است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه رأی دیوان عدالت اداری مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیر قطعی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ظرفیت آزمون وکالت نیز گفت: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می‌شود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.
وی درباره فعالیت مؤسسات غیر مجاز نیز افزود : فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز به بن‌بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آنها کجاست.
امینی گفت : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ٩۶ اعتراض کانون وکلا را رد کرد و طبق ماده ٩١ دیوان سه مرجع می‌توانند قانون را نقض کنند، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ تن از قضات دیوان.
وی ادامه داد : امروز امضای ٢٨ قاضی را توانستیم اخذ کنیم و اجازه نمی‌دهیم قانون به بدترین نحو تصویب شود. بخشنامه‌ای در سال ٩٧ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده است.
وی ادامه داد : دیوان مجدد باید به موضوع ورود کند. هیأت عمومی دیوان تصمیمات را خواهد گرفت. ما شرایط تجدید نظر را مهیا کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود : در کشور ما ظرفیت همان خواهد بود که قانون پیش‌بینی کرده است. ما بخشنامه‌ای از سازمان ثبت دریافت کرده‌ایم که قوه قضائیه از آن عدول نکرده است و مؤسسات با آن مواجه هستند. جای تعجب است که دو امر به فاصله یک ماه در رابطه با مؤسسات حقوقی در دیوان به تصویب می‌رسد. ضمن اینکه این رأی نسبت به وکلا فاقد ضمانت اجراست.
امینی درباره ضرورت نصب کارتخوان در دفاتر وکلای دادگستری نیز افزود : نصب کارتخوان نیاز به قانون دارد ضمن این که این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و موجب شفافیت نشده است.