مقامات آمریکایی بر ابعاد اقتصادی معامله قرن تاکید می کنند و کشورهای عربی هنوز از ابعاد سیاسی معامله قرن اطلاع کافی در اختیار ندارند.
جارد کوشنر، مشاور عالی و داماد ترامپ در ماه فوریه در سفر خود به کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عمان، بحرین، قطر و ترکیه با مقامات عالی رتبه این کشورها دیدار کرد و درباره ابعاد اقتصادی معامله قرن سخن گفت. اما از ارائه اطلاعات درباره رژیم حقوقی نهایی قدس و تشکیل دولت مستقل فلسطین در قدس شرقی و سایر مسائل اصلی محل اختلاف خودداری کرد.
برای اجرای مرحله اول معامله قرن قرار است در 25 و 26 ژوئن در منامه، پایتخت بحرین، کنفرانسی با عنوان ”صلح برای رفاه“ برگزار شود. گفته می شود در این کنفرانس، نمایندگان سازمانهای بین المللی و منطقه ای و سرمایه گذاران و وزرای خارجه و اقتصاد کشورهای عربی حضور دارند. روند سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، توسعه نیروی انسانی، تشویق سرمایه گذاری بین المللی و منطقه ای در فلسطین و کشورهای منطقه در این کنفرانس بررسی خواهد شد.
آمریکا مدعی است طرح معامله قرن، مردم فلسطین را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نجات خواهد داد. واشنگتن معتقد است سرمایه گذاریها مشروط به مذاکرات صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل است و جایگزین طرح تشکیل دولت مستقل فلسطین خواهد بود. آمریکا از افشای ابعاد سیاسی معامله قرن نظیر سلب حق بازگشت مردم فلسطین به سرزمینهای اشغالی، ادامه موجودیت شهرک های صهیونیست یهودی نشین، تعیین موقعیت حقوقی قدس و سایر مسائل اصلی خودداری می کند.
بحرین مدعی است با مشارکت آمریکا و با برگزاری کنفرانس ”صلح برای رفاه“ به منافع مردم فلسطین خدمت می کند و بدین ترتیب مسئولیت تامین و حفظ حقوق مشروع و رشد و توسعه اقتصادی آنها را برعهده گرفته است.
خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین در 21 مه گفت: بحرین از همه حقوق مشروع فلسطین از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی، احیاء حقوق مردم و تامین رشد و توسعه اقتصادی و رفاه آنها حمایت می کند.
بنا بر اخبار رسانه های اسرائیل، موشه کحلون، وزیر دارایی اسرائیل نیز در کنفرانس منامه شرکت خواهد کرد. اما اکثر کشورهای عرب از اعلام نظر رسمی درباره شرکت در کنفرانس خودداری کردند.
خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد در کنفرانس ”صلح برای رفاه“ که با مشارکت آمریکا برگزار می شود، هئیت عربستانی به ریاست محمد تویجیری، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان سعودی شرکت خواهد کرد. زیرا عربستان سعودی، حامی دائمی مردم فلسطین است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز اعلام کرد در کنفرانس منامه شرکت خواهد کرد. چون امارات از اقدامات بین المللی برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه حمایت می کند. امارات همچنین برای کاهش رنج و سختی های مردم منطقه به ویژه مردم فلسطین، اقدامات لازم را انجام می دهد و بر تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی تاکید می ورزد.
اما فلسطینی ها با برگزاری کنفرانس صلح برای رفاه، مخالفت و آنرا اقدامی در راستای خرید اراده سیاسی اعلام کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و جریانهای سیاسی و ملی فلسطینی از جمله سازمان آزادی بخش فلسطین و سایر تشکلهای مردمی و بخش خصوصی فلسطین اعلام کردند کنفرانس منامه را بایکوت خواهند کرد.
فلسطینی ها از طرح صلح عربستان سعودی که در سال 2002 میلادی اعلام شد و بر اساس آن باید در مرزهای سال 1967 میلادی به پایتختی قدس شرقی، دولت مستقل فلسطین تشکیل شود، حمایت می کنند. بر اساس طرح مزبور، کشورهای عرب نباید بدون رسمیت شناختنِ حق بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی به سرزمینهای فلسطین و بدون عقب نشینی اسرائیل از بلندی های اشغالی جولان، متعلق به سوریه و برخی از پیش شرط های دیگر، با اسرائیل روابط برقرار کنند.
مقامات دولت فلسطین تاکید می کنند هیچیک از طرفین را وادار به مذاکره به نام خود نمی کنند. اما کسانی که می خواهند به مردم فلسطین خدمت کنند باید به تصمیم مردم فلسطین درباره خودداری از شرکت در کنفرانس منامه، پایتخت بحرین احترام بگذارند. رهبران فلسطین همچنین تاکید می کنند مادامی که اسرائیل به حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد پایبند نباشد و آنها را نقض کند و به اشغال سرزمینهای فلسطین پایان ندهد، مردم فلسطین به امکانات اقتصادی دست نخواهند یافت. مردم و رهبران فلسطین هشدار داده اند بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد، رژیم واشنگتن، شرایط طرح تاسیس دولت مستقل فلسطین را از بین برد و بجای آن تلاش می کند با وعده های سرمایه گذاری های بزرگ اقتصادی، اراده سیاسی مردم و رهبران فلسطین را خریداری کند.
کنفرانس منامه، مرحله اول طرحِ به اصطلاح صلح آمریکایی است. اما مردم و رهبران و تشکهای سیاسی و اقتصادی فلسطین،کنفرانس”صلح برای رفاه“ در منامه را تحریم کرده اند. زیرا حقوق و آزادیهای مشروع مردم فلسطین و حق تشکیل دولت مستقل فلسطین و برقراری صلح عادلانه فلسطین، تامین و تضمین نخواهد شد.