معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور در یزد : وزارت کشور شاخص هاي عملکردي فرمانداران را در سال 98 بر اساس مباحث اقتصادي تعيين کرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، دین پرست در ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي يزد افزود: بر اساس اين شاخص ها فرمانداران موظفند علاوه بر حفظ تعداد واحد هاي توليدي فعال و ميزان اشتغال شهرستان خود ، زمينه احياء و راه اندازي واحد هاي توليدي راکد آن شهرستان را نیز فراهم کنند.
وی گفت: تلاش براي رفع مشکلات واحد هاي توليدي مشکل دار و بحراني ، ايجاد زمينه واگذاري واحدهاي نيمه تمام ، تکميل شده و به بهره برداري رسيده دولتي به بخش خصوصي که دستگاه هاي مربوطه آمادگي واگذاري آنها را به بخش خصوصي دارند ، تنظيم ليست طرح هاي نيمه تمام و ايجاد زمينه تکميل طرح هاي بالاي 60 درصد و ايجاد زمينه فعال سازي يا واگذاري واحد هاي توليدي تملک شده بانک ها ، از ديگر شاخص هاي عملکردي فرمانداران خواهد بود.
وي هدف از تعيين اين شاخص ها را تلاش فراگير براي رونق توليد در کشور عنوان کرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشوربا بيان اينکه در شرايط جنگ اقتصادي براي حمايت از توليد و اقتصاد کشور ، بانک خصوصي و دولتي نداريم تأکيد کرد: در اين شرايط همه زير پرچم جمهوري اسلامي بايد براي موفقيت کشور کمک کنند و از سوي ديگر گزارش از وضعيت همکاري بانک هاي خصوصي در اجراي طرح هاي مختلف و دستورالعمل هاي دولت در حال تهيه است تا تصميمات لازم گرفته شود.
در ادامه اين نشست نمايندگان توليد کننده صنايع مربوط به صنعت برق استان مشکلات اين حوزه را بیان کردند.
مقرر شد گزارش اين مشکلات با همکاری بخش خصوصي و دولت تنظيم و در مدت يک هفته براي رفع آنها به معاونت هماهنگي اقتصادي وزارت کشور ارائه شود.