به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که قیمت پیاز روند صعودی به خود گرفت و از خود، رکورد‌های بیادماندنی بجای گذاشت تاجايی که قیمت این محصول با ثبت پانزده هزار تومان به ازای هر کیلو در اوایل فروردین ماه به اوج رسید تا مصرف کنندگان قیمت‌های گزافی برای خرید این محصول پرمصرف پرداخت کنند.
پس از این جهش بیش از دو برابری قیمت، وزارت جهاد کشاورزی صادرات این محصول را ممنوع اعلام کرد تا با مسدود شدن راه خروج پیاز از کشور، قیمت آن را کاهش دهد.
تصمیمی که اگر کمی زودتر و پیش از روند صعودی قیمت پیاز اتخاذ می‌شد شاید هیچگاه این محصول آن قیمت‌های نجومی را به خود نمی‌دید، چراکه تولید داخلی پیاز در آن زمان با توجه به شرایط موسمی در میزان حداقل خود بود و طبیعی است که صادرات آن با توجه به بالا بودن نرخ ارز، قیمت داخلی را بالا می‌کشید.
به هر حال اتخاذ تصمیم ممنوعیت صادرات، قیمت این محصول را با کاهش چشمگیری مواجه کرد تا آنجا که در حال حاضر و با توجه به آغاز فصل برداشت قیمت آن در بازار بین ۳۸۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان متغیر است.
ثبت این قیمت‌ها در حالیست که کشاورزان این محصول را در زمین‌های خود با قیمت هزار تومان به فروش می‌رسانند و حالا حتی میزان هزینه هایشان از آماده سازی زمین و نهاده‌های کشاورزی تا برداشت و حمل محصول به میدان بار جبران نمی‌شود.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی این موضوع را ناشی از وجود یک سیاست تنظیم بازار مدون می‌داند.
به گفته ملک زاده در زمان تولید حداقلی که باید از صادرات این محصول جلوگیری می‌شد این محصول چوب صادرات خورده و حالا در فصل برداشت که عرضه آن فراوان شده در‌های صادرات بسته شده است.
رئیس سازمان نظام صنفی می‌افزاید که در شرایط فعلی نیز فاصله قیمتی زمین کشاورزی تا بازار زیاد است و واسطه‌ها بدون هیچ زحمتی بیش از دو برابر تولید کننده اصلی که کشاورز است سود می‌کنند، موضوعی که ناشی از موانع عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی به بازار است.
به هر صورت در این احوال انتظارات مبنی بر اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازاری بدور از هیجان زدگی و ایجاد ثبات در بازار محصولات کشاورزی با روش‌های معقول و اقدامات به موقع است، به گونه‌ای که نه مصرف کننده از بابت افزایش قیمت‌ها متضرر شود و نه کاهش این قیمت‌ها زحمت چندین ماهه کشاورز را به باد دهد.
