حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس و محرومیت از کار دولتی محکوم شد
بر اساس رأی دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی و رد مال به مبلغ ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
دستور ویژه برای اتمام پرونده سکه ثامن و طلای شادی
سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه برای رسیدگی و اتمام پرونده سکه ثامن و طلای شادی خبر داد.
اسماعیلی در نشست خبری در باره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی افزود: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ شاکی داریم که اگر نهاد‌های متولی این حوزه‌ها چشمشان باز بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند با این مشکل روبرو نبودیم.
وی افزود: در هر دو پرونده اموالی از متهمین شناسایی شده است که کفاف بدهی آن‌ها را نمی‌کند و دستور اخیری که در این مورد صادر شده این است که این پرونده‌ها سریعاً جمع و جور شود و این میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به موازات این اقدامات تلاش می‌کنیم اگر اموال دیگری هم باشد از متهمان شناسایی کنیم و مرتکبین به صددرصد مجازات قانونی و استرداد اموال برسند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد شکایت برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از نشریه‌های دانشجویی و اینکه آیا این شکایت جنبه حقوقی دارد یا خیر؟ افزود: وظیفه ما اجرای قانون است اگر عمل مجرمانه‌ای انجام و به دادستان گزارش شود وظیفه داریم فارغ از اینکه شخص کیست و محل وقوع جرم کجاست، ورود کنیم.
وی افزود: ما برای محیط علمی دانشگاه جایگاه و شأن خاص قائل هستیم و انتظار داریم هم دانشجویان عزیز شأن و التزام خود به مقررات را رعایت کنند و هم متولیان حوزه دانشگاه.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:ما استقبال می‌کنیم که موضوعات دانشگاهی ما توسط متولیان وزارت علوم و بهداشت و درمان رسیدگی شود و به دنبال این هم نیستیم که برای این موضوع کنکاش کنیم کما اینکه در قانون پیش بینی شده که برای ورود ضابطین به محیط دانشگاهی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است البته اگر شکایاتی واصل شد وظیفه رسیدگی داریم، نمی‌توانیم بگوییم شکایت نمی‌پذیریم ما شکایت را می‌پذیریم و برابر ضوابط قانونی به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای بدرفتاری با زندانیان گفت:: در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده اخیراً ریاست قوه قضائیه هیأتی را مأمور کرد که در یکی دو مورد از زندان‌هایی که این ادعا‌ها مطرح شده بود بروند و بررسی کنند و اگر واقعاً تخلفی بود با متخلف برخورد کنند و نتیجه هم اعلام شود که گزارش این هیأت به زودی آماده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: البته دو مورد خاص که در ارتباط با برخی از زندانیان مطرح شده بود به صورت موردی بررسی کردیم که غیر از مأموریت آن هیأتی است که در حال انجام است و این دو موردی که به صورت خاص برخی از رسانه‌ها از آن‌ها اسم برده بودند شخصاً ورود پیدا کردم و با بررسی دقیقی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ادعا‌های مطروحه واقعی نیست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین، سازمانی که در کشور ما ۱۷ هزار ترور انجام داده و کسی که اقدام علیه امنیت انجام داده و وابسته به این سازمان تروریستی است یکی از این مدعیان است.
وی افزود: وقتی ورود کردیم دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان بخاطر ابتلای به دیسک کمر خفیف اعزام شده، در چندین مرحله فیزیوتراپی برای او انجام شده است که این فرد با این وضعیت و با این اهتمام به درمانش ادعا می‌کند که در زندان با وی بدرفتاری شده است.
اسماعیلی گفت: فرد دیگر هم اتهام وی اقدام علیه امنیت است و اتهامش اهانت به نبی مکرم اسلام است به گونه‌ای که ابتدا به عنوان ساب النبی حکم اعدام وی صادر شده بود، اما با عنایت و ارفاغ نظام اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده و مجازات آن تخفیف فوق العاده‌ای پیدا یافته و در این مدت ۲۳۰ ملاقات داشته و مکرراً به مراکز درمانی اعزام شده است.
وی افزود: این فرد همچنین با زندانیان درگیر شده و هم زندانی را کتک زده و هم از زندانی کتک خورده و هم تلویزیون زندان را که وسیله سرگرمی آن جماعت است شکسته است و این فرد ادعا می‌کند که در زندان با من بدرفتاری شده است باید ماهیت این مدعیان را ببینید که چه کسانی دارند این ادعا‌ها را مطرح می‌کنند، افراد وابسته به سازمان تروریستی منافقین، کسانی که به نبی مکرم اسلام اهانت می‌کنند و جرایم امنیتی انجام می‌دهند و این همه هم در زندان نسبت به آن‌ها چه در حوزه ملاقات و چه در حوزه درمان آن‌ها مراعات شده، اما این‌ها کما اینکه اعمال مجرمانه ۱۷ هزار ترور را انجام دادند از گفتن این حرف‌ها هم ابایی نداشته و ندارند.
لیست اموال مسئولان محرمانه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت:طبق قانون لیست اموال مسئولان محرمانه است، اما در رسیدگی به اموال مسئولان اگر به جرم یا تخلفی برسیم، اعلام می‌کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و راه اندازی سامانه‌ای برای این موضوع و اینکه آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد و مردم اطلاع پیدا کنند یا خیر؟ افزود: مطابق قانون، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده دو گروه هستند؛ مقامات ماده یک و سه یا مقامات مسئول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شدند.
وی گفت: در ارتباط با مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که ماده یک این قانون است، قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها به جرم و تخلف و افزایش غیر حق اموال و دارایی‌های این مسئولان رسید، نتیجه را به اطلاع عموم می‌رساند؛ نه اینکه این دارایی‌ها و لیست را در اختیار و در معرض عموم قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد ماده سه قانون آنچه قانون پیش بینی کرده یک خوداظهاری و تعهد است که جمع زیادی هستند و تکلیف شده‌اند در آغاز و پایان مسئولیت بر اساس خوداظهاری، لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند که باز این لیست محرمانه است.
وی گفت: در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و به احتمال زیاد تا پایان همین هفته ابلاغ می‌شود، پیش بینی شده است اگر تخلفی ملاحظه شد، حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله هیات‌های رسیدگی به تخلفات یا مرجع قضایی منعکس شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر بازداشت مرضیه امیری از خبرنگاران روزنامه شرق در روز کارگر و اینکه دلیل خاصی دارد که به وی اجازه ملاقات با وکیلش داده نشده است، افزود: تعقیب، رسیدگی، بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است. در این خصوص نه شغل و نه جنسیت برای ما موضوعیت ندارد، در واقع اصلا مهم نیست کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، در جامعه ما شغل و حرفه خاصی دارد یا بیکار است؛ بلکه نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده است یا خیر.
وی گفت: این فردی که نام برده شد در حوزه اقدام علیه امنیت، عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده شده و تحقیقات درباره آن در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این خصوص هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند بلکه وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند، البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می‌کنیم.
وی گفت:: ماده ۴۸ و تبصره این ماده، قانون لازم الاجرا است. اگر مجلس که ماده ۴۸ و تبصره آن را وضع کرده است، آن را اصلاح کند و هرآنچه را که مجلس تصویب کند، اجرا خواهیم کرد و از همگان تقاضا می‌کنیم به قانون احترام بگذارند و همه خودمان را مقید به اجرای قانون بدانیم.
حکم یاسین رامین قطعی نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده یاسین رامین حکم صادر شده است، اما قطعی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده و قطعی است یا خیر؟ افزود: حکم وی در دادگاه بدوی صادر شده است، اما قطعی نیست و تا زمانی که قطعی نشده است از بیان جزئیات معذورم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز گفت:: پرونده وی به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های عراقچی و سالار آقاخان نیز افزود: پرونده با نقصی که از ناحیه دادگاه گرفته شد به دادسرا اعاده شد.
وی گفت: دادگاه باید در پرونده عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند، درست است که دادگاه راسا می‌تواند رفع نقص کند، اما در این پرونده یک بخشی را می‌توانست و بخش دیگری را نمی‌توانست؛ چون این افراد در فرآیند محاکمه موضوعاتی را مطرح کردند و به دیگران نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات این ادعا‌ها در مجازات آن‌ها اثربخش است و دادگاه نمی‌توانست راسا در این زمینه رفع نقص کند.
اسماعیلی گفت: دادگاه درباره آقای عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را برطرف کند؛ اما نمی‌توانست درباره کسی که (اسمش) در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و این اظهارات در رسیدگی به اتهامات دیگران موثر است، رفع نقص انجام دهد و شخصا او را احضار و تحقیق کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه به موجب قانون فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و اگر موضوع اتهامی را عنوان دیگری تشخیص داد یا تحقیقات را ناقص دانست، می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و اتهام جدید را تفهیم کند؛ اما این بخش از حوزه دادگاه بیرون بود و این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.
وی گفت: بنابراین پرونده به دادسرا اعاده شد و دادسرا نیز تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته دوباره به دادگاه ارجاع شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره نصب کارت خوان در مطب پزشکان نیز افزود: عدم نصب جرم نیست، اما پیشتر در راستای حقوق عامه برخی از دادستان‌ها به این موضوع ورود کردندو اگر عدم نصب گویای فرار مالیاتی باشد، می‌تواند به عنوان عناصر مجرمانه مطرح باشد و حتی تعقیب قضایی هم قابل انجام است.
در دستگاه قضائی از مطالبه اجرای قانون استقبال می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضائی از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم، اما تشکیل پرونده با شکایت است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد گفته، ۳۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، افزود: قرار نیست که نهاد‌های متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضاییه شناسایی و برخورد کند.
وی با بیان اینکه در این خصوص در ابتدا تکلیف متوجه نهاد‌های متولی است، گفت:: این هنر نیست برای یک
مسئول که بگوید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضاییه گفته ایم، قوه قضاییه از کجا بداند که این فرد چه کسی است؟
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قصور دیگر این است که موضوع را رسانه‌ای می‌کنند تا قوه‌قضاییه پیگیری کند. در حالی که مشخص نیست قوه‌قضاییه سراغ چه کسی برود؟
وی گفت: در مرحله بعد نیز لیست می‌فرستند در حالی که ارسال لیست معنا ندارد و در قوه قضاییه تشکیل پرونده با دادخواست و شکایت تشکیل می‌شود و باید علیه یکایک آن‌ها شکایت کنند.
اسماعیلی افزود: اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
وی گفت: ما به عنوان دستگاه قضائی از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم، البته اگر گزارشی داده یا شکایتی شود حتما رسیدگی می‌کنیم. نمی‌گوییم که، چون قصور کرده اند، رسیدگی نمی‌کنیم، اما تاکنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتماً وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.
برداشت ناقص از نامه دادستان اصفهان درباره دوچرخه سواری بانوان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نظر و نامه دادستان اصفهان درباره موضوع دوچرخه سواری بانوان در اصفهان برداشت ناقص شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان افزود: آنچه در این خصوص از قول دادستان اصفهان مطرح شده است، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود.
وی افزود: آنچه ایشان در آن نامه اعلام کرد، این نیست که دوچرخه سواری بانوان مطلقاً ممنوع است، بلکه موضوع آن بخشنامه و دستور، پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است که در این راستا، دستوراتی داده است.
اسماعیلی گفت: ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.
در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟
وی افزود:ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند.
اسماعیلی گفت: نظر قوه قضاییه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. اما دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد و همراه با جرم نباشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و فتوا هم نمی‌دهم.
اهتمام بیش از پیش به پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات
سخنگوی قوه قضاییه گفت:: از محور‌های سند تحول، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.
غلامحسین اسماعیلی درباره سند تحول قوه قضائیه افزود: ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کرد که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسد الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده و این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند پیش فروش آپارتمان و ساخت و ساز‌های آن و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه و قرارداد‌های عادی انجام می‌شود و مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال ۸۹ تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند متربه می‌نمایند مواردی پیش بینی شده است اگر این قانون به عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در ان دیده می‌شد به خوبی عملیاتی می‌گردیدو ما با این حجم پرونده مواجه نبودیم.
وی بیان کرد: ماده ۴ قانون پیش فروش آپارتمان بر تنظیم سند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد تصریح کرده است یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپارتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحد‌های یش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ای به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.
وی افزود: کسانی که مراجعه می‌کنند برای پیش خرید این ساختمان‌ها باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند و در نیمه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.
اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آن‌ها را راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد توسط سازمان‌ها انجام شود، دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به ۱ تا۲ یا ۱۰۰ نفر نخواهیم بود و الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی ۹ سال قبل در این کشور تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی هم برای دستگاه متولی ندارد، اما به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.
اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار است که دستگاه قضایی مطالبه‌گری کند از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر این وظایف را انجام ندادند و تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار گیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه خواهیم بود.
پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی با دو موضوع شکایتی در دست رسیدگی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید پرونده آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اکنون در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در این باره دو موضوع را در مرجع قضایی در دست رسیدگی داریم که یک موضوع مربوط به شکایتی است که قبلا شخص خاصی مطرح کرده بود و این شکایت در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.
وی ادامه داد به این قرار اعتراض شد و پرونده به دادگاه آمد که دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار به جلب دادرسی صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قرار جلب دادرسی با حکم جلب متفاوت است، گفت:: حکم جلب دادرسی یعنی اینکه بایستی نسبت به اتهامات منتسب به این فرد در دادگاه رسیدگی شود که ممکن است دادگاه حکم برائت یا حکم محکومیت بدهد.
وی گفت:نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود، اما این دادگاه این نظر را تایید نکرد بنابراین جلب دادرسی صادر شد یعنی الزاما دادسرا پرونده را با صدور کیفرخواست باید به دادگاه بفرستد و دادگاه آن را پیگیری و رسیدگی کند.
اسماعیلی گفت:موضوع دیگر درباره این فرد درباره واگذاری‌ها و خصوصی سازی است که اشکالاتی در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی سازی مطرح شد و البته مسئولیت اولیه آن با هیئت واگذاری است که اگر این هیئت‌ها تصمیم گرفت مرجع داوری رسیدگی می‌کند، اما هر گاه عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد ما معتقدیم که مرجع قضایی یعنی دادسرا و دادگاه تکلیف دارند که به این امر رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این ارتباط اخیرا گزارش‌هایی ارسال شده که در مرحله بررسی مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت این گزارش‌ها اظهار نظر قضایی کرد، اما دستور موکد صادر شده که با دقت رسیدگی لازم صورت گیرد.
اسماعیلی درباره ممنوع الخروجی پورحسینی که سوال خبرنگار بود هم گفت:: درباره وضعیت ممنوع الخروجی وی تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
به زودی؛ دسترسی مردم به آرای دادگاه‌ها در سامانه تناد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به زودی سامانه‌ای راه اندازی می‌شود که براساس آن مردم و اقشار مختلف کشور می‌توانند با ورود به آن، داد نامه‌ها و آرای دادگاه‌ها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری نام این سامانه را تناد با عنوان تحلیل و نقد ارای دادگاه ها اعلام کرد و افزود: در این سامانه آرای دادگاه‌ها بدون اسم بردن اشخاص بارگذاری می‌شود و مردم، استاتید، حقوقدانان و دانشگاهیان می‌توانند نسبت به استبداد و مستند‌های قانونی در دادنامه‌ها و دادگاه‌ها اطلاع داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده‌های خودرویی در قوه قضاییه گفت: این پرونده‌ها مایه تاسف است در این باره یک پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: برخی از این پرونده هابین ۳۰۰ نفرتا ۳ هزار نفر شاکی دارد که اگر بازپرس بخواهد سخن همه شاکیان را بشنود به طور طبیعی رسیدگی به پرونده زمانبر خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه چرا در سایت دیوار که باعث تخلفاتی همچون خرید و فروش قبر است برخورد نمی‌شود گفت: ملاک ما در بررسی‌ها عمل مجرمانه است و خرید و فروش قبر هم جرمی محسوب نمی‌شود البته طبق قانون جرائم رایانه‌ای و نشر اخاذی در فضای مجازی هم جرم است.
دستگیری ۱۵ نفر به اتهام تخلف ارزی در واردات کاغذ
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص تخلفات ناشی از ارز واردات کاغذ، برای ۵ پرونده تشکیل شده است و ۱۵ نفر نیز دستگیر شده اند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست هفتگی با خبرنگاران در توضیح این خبر افزود: در این پرونده‌ها شرکت‌هایی هستند که برای واردات کاغذ ارز دریافت کرده، اما همه آن را برای واردات کاغذ اختصاص نداده اند.
وی تصریح کرد: این شرکت‌ها از کل ارز دریافتی به میزان ۱۵۷ میلیون دلار فقط ۵۷ میلیون دلار را برای واردات کاغذ استفاده کرده اند که این افراد پس از شناسایی بازداشت شدند.
اسماعیلی ادامه: یکی دیگر از شرکت‌ها ارز دریافت کرده و کاغذ هم وارد کرده، اما با اسناد تقلبی به جای عرضه به ناشران آن را در بازار آزاد به فروش رسانده است و در پرونده‌های مربوط به واردات کاغذ شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفته اند، اما هیچ کاغذی وارد کشور نکرده اند که این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و متهمان در بازداشت به سر می‌برند.
وی بر ضرورت نظارت بر اختصاص ارز و همچنین گرفتن تضمین از دریافت کنندگان ارز تاکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های متولی در اختصاص ارز محاسبات دقیق می‌داشتند و تضمین درستی می‌گرفتند شاهد بحران ارز در بازار کاغذ نمی‌بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای فعال کردن جاسوس‌های خود به ویژه در بخش‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: فردی که هفته قبل حکمش اعلام شد وابسته به شورای فرهنگی انگلیس و تحت آموزش سرویس جاسوسی این کشور و همچنین تحت حمایت وزارت خارجه انگلستان بود که در بخش فرهنگی کشور به ویژه در حوزه تئاتر و هنر دست به اقدامات آموزشی می‌زد که مغایر با موازین اسلامی و همچنین فرهنگی عمومی کشور بود.
اسماعیلی ادامه داد: اخیراً هم دو نفر از جاسوسان وابسته به سرویس اطلاعاتی آمریکا و عربستان که دستگیر شده بودند، حکمشان صادر شده است.
محکومیت سید مهدی موسوی نیا به ۱۵ سال حبس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سید مهدی موسوی نیا به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از انجام خدمات دولتی محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: سید مهدی موسوی نیا علاوه بر ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال معادل ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
وی گفت: متهم دیگر پرونده علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: متهم چهارم پرونده مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی گفت: علاوه بر این دادنامه در دادنامه‌های صادره دیگری در دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی محمد محسنی آغویی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: محمدحسین عابدی نژاد به جرم اختلاس به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یکهزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: جهانگیر نجف آبادی فرزند محمدرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموع ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات پرونده و سید محمدرضا رضوی از دیگر متهمان پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارزی به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.
اسماعیلی افزود: سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس محکوم شد و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور نیز به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
وی گفت: هادی، ولی اللهی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر مزیدیه به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جا دارد به برخی اصحاب رسانه که مطالبات به حقی را مطرح کردند و درباره انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و تبانی در انجام معاملات دولتی پیگیر بودند، اعلام کنم آنچه در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است این است که برخی از جرایم با میزان مالی بیش از یک میلیارد ریال یعنی ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیفتد بایستی احکام منتشر شود که رسانه‌ها این مطالبات قانونی را داشتند و ما نیز از هر گونه مطالبه اجرای قانون استقبال می‌کنیم و خودمان را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه گری را تحسین می‌کنیم.
ادامه دارد...