رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی گفت: بیش از 23 مانع اساسی و جدی در زمینه تولید و کارآفرینی در استان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن مونسان در نشست فعالان اقتصادی شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد
وی عنوان کرد: اگر فقط ضوابط و قوانین الزام‌آور نسبت مالکانه را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم 99 درصد واحدهای اقتصادی استاندارد نسبت مالکانه را نخواهند داشت.
مونسان ادامه داد: هرچند واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی، صنعت و حتی گردشگری نسبت مالکانه ندارند، اما از سویی بانک‌ها نیز مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغ شده هستند.
این مسول با بیان اینکه اگر فقط بخواهیم همین نسبت مالکانه را رعایت کنیم باید کل پرونده‌ها بسته شود، گفت: برخی قوانین بانک‌ها را مکلف به اجرا می‌کنند و عمل نکردن به آن به عنوان دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی گفت: طبق قانون مکلفیم درصورت پرداخت وام، تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌ها را حتما اجرا کنیم؛ به طوریکه اشخاص حقیقی تا 100 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 300 میلیون تومان معاف هستند و بیشتر از آن باید گرفته شود و در غیر این صورت به عنوان دخل و تصرف در اموال دولت محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند حکم انفصال مدیر بانک را صادر کند.
وی در ادامه با اعلام اینکه برای اولین بار برنامه عملیاتی شبکه بانکی در بخش‌های مختلف تدوین شده است، اظهار کرد: سال گذشته شبکه بانکی خراسان‌رضوی بالغ بر 335 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرد که از این میزان، 82 هزار میلیارد آن تسهیلات خالص پرداختی است.
مونسان بیان کرد: با توجه به نیاز نقدینگی تولیدکنندگان به تناسب تورم و مشکلات اقتصادی و با در نظر گرفتن توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان، برنامه‌ریزی شده تا 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه شود.
وی با اشاره به نبود سند راهبردی و سند اقتصادی استان در گذشته گفت: در این خصوص با بخش خصوصی، شورای گفت‌وگو، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و اتاق اصناف جلسات بسیاری برگزار و مقرر شد برنامه ستراتژیک تهیه و برنامه‌های استان در این راستا مشخص شود.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان‌رضوی افزود: با مشخص شدن اولویت‌های استان مقرر شده است براساس مکاتبات انجام شده با فرمانداران، اولویت‌های شهرستان‌ها اعلام و نسبت به ارائه تسهیلات اقدام شود.
مونسان اظهار کرد: منابع بانک‌ها بیشتر متکی بر منابع مردمی هستند به طوری که منابع بانکی فقط 8 درصد سرمایه دولت را تشکیل می‌دهند و 92 درصد آن منابع وکالتی است که توسط مردم به بانک‌ها سپرده می‌شود که در توسعه اقتصادی کشور به کارگیری شود