عضو کمیسیون قضایی مجلس: اصلاح قانون یک فرآیند بسیار طولانی در مجلس است و طرح‌های اولویت دار اجازه نمی‌دهد قوانینی که نیازمند تغییر است وارد دستور کار مجلس شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این هفته نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد؛ برنامه این هفته «بحث روز» گروه سیاسی رادیو ایران به همین بهانه با حضور محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به بررسی نقش همگرایی این دو قوه در حل مشکلات کشور پرداخت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این برنامه درباره میزان بازدارندگی و به روز بودن قوانین موجود گفت: در برخی موارد فرد متخلف از جریمه‌های اعمال شده استقبال می‌کند، زیرا سود حاصل از تخلف، بیشتر از جریمه است و قانونی که وضع شده، مناسب شرایط دوره‌های گذشته بوده است.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه پارسال اصلاحاتی در حوزه قوانین تعزیزاتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است، افزود: اصلاح قانون یک فرآیند بسیار طولانی در مجلس است، در حال حاضر ۸۸ طرح اولویت دار در مجلس داریم و ۲۵ مورد آن‌ها یک به اضافه یک فوریتی است و کسی که تقاضای اولویت یا فوریت داده است اجازه نمی‌دهد قوانینی که نیازمند تغییر است وارد دستور کار مجلس شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین موجود در کشور ما کافی است، گفت: در حال حاضر ما با نوعی تناقض مواجه هستیم، به ویژه در موضوع اقتصادی و تولیدی که ممکن است منجر به تعطیلی واحد صنفی یا یک ضرر غیرعادلانه برای آن واحد شود و در صورت اجرای قانون، ضرر در تولید و در صورت اجرا نشدن، تخلف در قانون تلقی می‌شود.
پورمختار با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف قوانینی داریم که باید اصلاح شود، افزود: یکی از ایراداتی که در کشور ما در حوزه قانونگذاری وجود دارد این است که حجم قانونگذاری خیلی زیاد است، بسیاری از قوانینی که دولت برای کنترل بیشتر ارائه می‌کند نیاز به وضع ندارد، به عنوان نمونه در قانون پیش بینی شده که بر اساس تورم، شاخص‌های بانک مرکزی در مقاطعی قابل تغییر باشد، از سوی دیگر گرچه اعضای کمیسیون‌های مجلس بر مبنای اشکال قانونگذاری مسائلی را مطرح می‌کنند، اما صرفِ طرحِ مسئله، حلال مشکل نیست.
وی ادامه داد: برخی از مدیران کشور ما نگران برخورد دستگاه‌های نظارتی هستند و شجاعت لازم را برای اجرای قوانین ندارند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز در برنامه امروز «بحث روز» با اشاره به نشست قوای قضائیه و مقننه گفت: اتفاق بسیار خوبی که بعد از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی روی داده، تعامل با قوا و نهاد‌های ذیربطی است که باید با قوه قضائیه در تعامل باشند و با قضات، رئیس دیوان عالی کشور، حقوقدانان، دانشگاهیان و مجلس که در راس امور هستند، این جلسه برگزار شد.
محمدعلی اسفنانی در خصوص اهمیت دیدار اخیر دو قوه افزود: قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود باید در قوه قضائیه اجرایی شود، طبیعتا اگر تعامل به نحوی باشد که قوانین موردنیاز قوه قضائیه برای ارائه خدمات بهتر در مجلس به نحو شایسته‌ای تصویب شود می‌تواند در اجرای قوانین کمک کننده باشد.
اسفنانی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شاهد تصویب قوانینی بودیم که در چند مرحله اصلاحیه خورده است که این نشان دهنده پخته نبودن برخی قوانین است و در اجرا نمی‌تواند خواسته‌های جامعه از قانون مصوب را عملی کند و در نتیجه گاهی ممکن است نه تنها سودی برای جامعه نداشته، بلکه آسیب نیز بزند، بنابراین تعامل بین دو قوه از حیث قانونگذاری بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه ابزار کار قوه قضائیه، قانون است، افزود: از آنجایی که قوه قضائیه ملجاء تظلم خواهی مردم در قانون اساسی است، از این رو هرچقدر قانون درست‌تر تصویب شود، دست قضات برای رسیدگی بازتر است و خطا کمتر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان که یکی از مشکلات را قوانین دست و پا گیر در حوزه کسب و کار خواندند، گفت: بسیاری از قوانین مختص همان دوره تصویب قانون است که نمونه آن قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۴ است که تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاح آن نشده است، همچنین در حوزه کسب و کار، قانون تجارت را که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است داریم که متاسفانه در مجلس شورای اسلامی ۳ بار عزم تغییر آن با ناکامی رو به رو شد.
این مقام قضایی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه دارد در پایان به برخی مشکلات حوزه کاری خود هم گریزی زد و افزود: یکی از معضلاتی که در ابتدای ورودمان به سازمان تعزیرات با آن مواجه شدیم رد خواسته‌هایمان برای اصلاح ده‌ها قانون مرتبط با حوزه تعزیرات از سوی مجلس بود؛ که در حال حاضر شرایط تغییرات با توجه به نیاز روز فراهم است.