قوه قضاییه نیاز به اصلاح جدی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر ذوالقدر در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با بیان اینکه رابطه مجلس با قوه قضاییه رابطه دو سازمان همجوار نیست، افزود : قوه قضاییه هویتی جز اجرای منویات مجلس ندارد و این گزاف نیست.
معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه از اجرای قانون صیانت و بر اساس قانون عمل می کند و اگر جرم را ترک فعلی از قانون بدانیم، دستگاه قضا بر اساس قانون با مجرم برخورد می کند در این میان سازمان بازرسی نیز صیانت از قانون در دستگاه ها را برعهده دارد و سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه به همین ترتیب وظیفه ای را عهده دار هستند.
وی درباره بودجه قوه قضاییه گفت: دولت تاکنون درباره تخصیص بودجه قوه قضاییه بی توجه بوده و سهم 2.9 درصدی از بودجه عمومی را به صورت کامل دریافت نکرده ایم و همین امر باعث شده با مشکلات عدیده ای در دستگاه قضا روبرو شویم.
ذوالقدر با بیان اینکه تمام دغدغه های نمایندگان را در طرح تحول قوه قضائیه تبیین کرده ایم افزود : این طرح نقشه راه تعالی و پیشرفت قوه است و مبتنی بر نگاهی چالش محور نگاشته شده و 7 عنوان اساسی و راهبردی دارد البته اجرای طرح تحول قوه قضاییه بدون همکاری مجلس اجرا نمی شود و در حوزه تقنین نیازمند تلاش مشترک هستیم.
معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه تحول قضایی که سازوکار قانونی تحول در آن دیده شده را در دست داریم، افزود: برای مبارزه با فساد صرفا منتظر تصویب طرح سازمان مبارزه با فساد نیستیم و مجتمعی برای این امر به عنوان پایلوت ایجاد کرده ایم که با تصویب طرح مجلس می توانیم این موضوع را در سطح ملی اجرا کنیم

عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی هم گفت : حفظ شفافیت به مبارزه با فساد کمک می کند .
عزت الله یوسفیان ملا در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه ، به اجماع عمومی در مقبولیت حجت الاسلام رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و افزود : موضوع مهم میان مجلس و قوه قضاییه، فاصله بسیار زیاد این دو قوه است که یا نمایندگان هیچ ارتباطی با دادگستری های استان و شهرستان خود ندارند و یا با آنها درگیر هستند.
وی با بیان اینکه نمایندگان باید پیش از مراجعه به قوه قضاییه، مسائل خود را با دادگستری های شهرستان خود حل کنند، گفت : مجلس 13 کمیسیون تخصصی دارد و اعضای هر کمیسیون 20 نفر هستند اما کمیسیون قضایی مجلس به علت عدم رسیدن به حد نصاب، علیرغم تلاش های رئیس مجلس تشکیل نشد و 2 بار با اصلاح قانون مواجه شد لذا برقراری ارتباط قوه قضاییه با مجلس ارزش بسیار زیادی دارد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیلات قوه قضائیه وسیع و کار بسیار زیاد است افزود : قوه را نه فرد بلکه جریان باید اداره کند.
یوسفیان ملا با انتقاد از هجوم ساخت و سازها در شهرهای شمالی و روستاها گفت : قوه قضاییه باید از روند این ساخت و سازها که از آشوراده تا گیلان ادامه دارد پیشگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تشکر از قرار دادن آرای محاکم در معرض دید عموم افزود: حفظ شفافیت به مبارزه با فساد کمک می کند یکی از این موارد این است که مشخص شود چه کسی به چه میزان از بانک ها وام دریافت می کند همچنین باید به قوانین سلامت اداری نیز توجه بیشتری صورت گیرد.
وی درباره معوقات بانکی نیز گفت: زمانی که معوقات بانکی زیاد شد، عده بسیار زیادی به دنبال گرفتن رأی ورشکستگی رفتند در حالی که در گذشته یک رأی ورشکستگی به سختی صادر می شد و در خفا بود اما امروز فوج فوج افراد به سمت دریافت رأی ورشکستگی می روند تا از آورده های آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: حتی درمواردی تاجر در سال 98 ورشکستگی خود را از سال 70 اعلام کرده که باید رسیدگی شود.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی افزود : نحوه ارجاع پرونده ها به شعب دادرسی خود منشأ فساد است که نیاز به اصلاح دارد.

­نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اعلام عمومی آرای قضات باعث اتقان در آرا می‌شود .
محمد دهقانی ، در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه نیاز به اصلاح جدی دارد افزود : قوه قضائیه هم اکنون زینت نظام اسلامی نیست در حالی که به فرمایش رهبری باید زینت نظام اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی قوه قضاییه شفافیت است گفت : اعلام آرای قضات به صورت علنی باعث می شود قضات سواد خود را روزآمد و آرای خود را متقن کنند.
او ادامه داد : صاحب حق باید این اطمینان را کسب کند که اگر به قاضی رجوع کرد به حق خود می رسد اما هم اکنون خیلی از افراد به این درجه از اطمینان نرسیده اند .
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع باید مد نظر قوه قضاییه باشد گفت : با کمک لاریجانی طرحی را برای طراحی سازمان مبارزه با فساد آماده کردیم البته سازمان بازرسی کل کشور نیز باید مقدمات اقدامات این دستگاه را در صورت قانونی شدن فراهم کند.
وی با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی از ابتدای انقلاب اجرا نشده است، افزود : اگر این قانون اجرا می شد فسادهای چند هزار میلیاردی را شاهد نبودیم همچنین اصل 49 قانون اساسی که درباره بازگشت اموال نامشروع به بیت المال است باید اجرا شود چرا که در سال 63 قانونی تصویب شد که این قانون را صرفا شامل حال طاغوتیان پیش از انقلاب می کرد در حالی که باید به افراد در بعد از انقلاب نیز تسری پیدا کند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جلب اعتماد مردم تاکید کرد و گفت : قوه قضائیه باید تحمل خود را افزایش دهد و هرگاه نماینده ای جمله ای گفت و انتقادی از دستگاه قضا داشت، دادستان وی را احضار نکند.

­عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در پرونده های حساس باید به موقع اطلاع رسانی شود و نباید صرفا منتظر نشست های هفتگی سخنگوی قوه قضائیه ماند.
محمد کاظمی در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه ، از حسن انتخاب رهبر معظم انقلاب برای انتخاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه تشکر کرد و افزود: چرا که آقای رئیسی از متن دستگاه قضایی و با مشکلات این قوه آشناست .
وی گفت : سلامت و کارآمدی قوه قضاییه دو هدف اعلای قوه می باشد که از سوی رهبری تعیین شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت قوه قضاییه نیازمند آسیب شناسی است،افزود: آسیب های قوه، واکنش آسیب های بیرونی است و چندان در اختیار دستگاه قضا نیست برای مثال مشکلات نسل جوان زیاد و شرایط اقتصادی باعث شده است برخی از فعالان اقتصادی یا زندانی باشند و یا با قرار آزاد باشند .
وی ادامه داد : 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه با منشأ آسیب های اجتماعی وجود دارد که ناشی از سرریز مشکلات جامعه به قوه قضاییه است .
کاظمی با بیان اینکه نتیجه هجوم پرونده ها به دستگاه قضا با عِده و عُده کم باعث اطاله دادرسی می شود گفت : کسانی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند و می دانند 3 سال زمان می برد به سمت راهکارهای غیرقانونی کشیده می شوند که خود فساد است.
وی ادامه داد : هم اکنون 7 هزار نفر برای استخدام در قوه قضاییه مراحل آزمون را طی کرده و منتظر اجازه سازمان برنامه و بودجه هستند این در حالی است که قوه با کمبود کادر مواجه است و هر شعبه دادرسی 3 کارمند نیاز دارد تا به پرونده ها رسیدگی شود در حالی که در حال حاضر تنها یک کارمند در این شعب مشغول فعالیت هستند و همین امر باعث صدور احکام غیرمتقن می شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم افزود : در خصوص پرونده های حساس جامعه باید به موقع اطلاع رسانی شود و نباید صرفا منتظر نشست های هفتگی سخنگوی قوه قضائیه ماند از این رو لازم است برای هر استان یک سخنگو تعیین شود تا با مردم ارتباط داشته باشد .
همچنین بهتر است یکی از مسئولان قوه قضاییه بعد از هر جلسه هفتگی در این قوه درباره آن توضیحاتی ارائه کند.

وی ادامه داد: مرحوم آیت الله شاهرودی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه چند بار به کمیسیون قضایی مجلس آمد و در جلسات شرکت کرد لذا پشتیبانی از حقوق مردم از لوازم کار است همچنین چنانچه مقام معظم رهبری در دیدار با قوه قضاییه در سال 96 بر احیا و استیفای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تأکید کردند لازم است با متجاوزان به حقوق عامه برخورد شود.
کاظمی همچنین خواستار واسپاری رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به هیأت عالی نظارت بر مطبوعات شد و گفت: این هیأت اجازه توقیف رسانه ها را نیز دارد لذا می تواند در نهایت پیش از ورود قوه قضاییه، اقدام و نتیجه را به قوه ارسال کند.
وی کمیسیون قضایی را یکی از فعال ترین کمیسیون های مجلس دانست و افزود : 33 درصد مواردی که در صحن علنی رسیدگی می شود مربوط به کمیسیون قضایی است چنانچه قانون چک را اصلاح کرد و در حال اصلاح قانون تجارت هستیم تا از تعداد زندانیان کاسته شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خواستار صدور اجازه بازدید از ندامتگاه ها و زندان های شهرستان ها به نمایندگان مجلس شد و گفت : در سال 96 به بازدید از زندان اوین رفتیم که گزارش آن بسیار مثبت بود و باعث کاهش بدگویی ها علیه قوه قضاییه شد لذا این بازدیدها به کاهش شایعات کمک می کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت : انتشار دادگاههای علنی در مجلس تصویب شد اما در گردنه های دیگر گیر کرد و به قانون تبدیل نشد .
الهیار ملکشاهی در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه افزود : در ارتباط میان دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی خلائی احساس می شد که از همت حجت الاسلام رئیسی برای رفع آن تشکر می کنیم و امید داریم این جلسات تداوم یابد.
وی گفت : اقدامات رئیس جدید قوه قضاییه در زمان کوتاه بعد از ریاست، امیدواری هایی به خصوص در حوزه انتصابات ایجاد کرد که امیدواریم در جهت بهبود شرایط حرکت کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی و حجم زیاد و سنگین پرونده ها انتقاد کرد و گفت : این ایرادات از آفات قدیمی دستگاه قضایی است که فراقوه ای است و ساخته این قوه نیست و با هماهنگی میان دستگاه ها می توان از این ایرادات برون رفت واقعی داشت.
ملکشاهی در ادامه به ماده 450 آیین دادرسی اشاره کرد و گفت : در دادگاه تجدید نظر انباشت پرونده ها بسیار است و اگر پرونده کسی بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی نیاز به دادگاه تجدیدنظر داشته باشد باید حدود 2 تا 3 سال منتظر بماند لذا این ماده از قانون نیازمند اصلاح با همکاری دو قوه است تا کار دادگاه های تجدید نظر تسهیل شود.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم نظارت بر پیش فروش خودرو و مسکن در کشور افزود : بعضا افراد زیادی موضوع یک پرونده قضایی هستند و به خاطر عدم نظارت دولت گاهی یک ملک به ده ها یا صدها نفر واگذار می شود که برای این امور باید تدبیری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه از ظرفیت های قوانین فعلی به صورت ناقص استفاده می شود، اظهار داشت: اگر استفاده بهینه از قوانین صورت گیرد بخشی از کار قوه قضاییه که اطاله دادرسی می شود کاهش می یابد که نمونه آن توقف یا تعلیق تعقیب و یا مجازات های جایگزین حبس است .
وی ادامه داد: همچنین قوانین مهریه را به گونه ای اصلاح کرده ایم که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از افراد که هم اکنون در زندان هستند نباید در زندان باشند جز افرادی که پول پرداخت مهریه را دارند اما پرداخت نمی کنند.
ملکشاهی ادامه داد : شفافیت موضوعی است که کارآمدی قوه قضاییه را به نمایش می گذارد لذا انتشار دادگاههای علنی در مجلس تصویب شد اما در گردنه های دیگر گیر کرد و قانون نشد در حالی که این اقدام اثر مثبت داشته و مانند دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره انتشار حکم قضات در انظار عمومی می تواند باعث دقت نظر بیشتر در صدور رأی شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر آمادگی مجلس برای مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه احکام خوبی برای ظرفیت سازی در قوه قضاییه جهت مبارزه با فساد تعیین شده همچنین لازم است دولت با تخصیص کامل اعتبار قوه قضاییه از محل تعیین شده قانونی یعنی 2.9 بودجه عمومی کل کشور، به استقلال این قوه کمک کند.