رئیسی: دستگاه قضایی به عنوان مجموعه‌ای علمی، نیازمند نظر مشورتی دانشگاه‌ها و حقوقدانان است.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه را یکی از مشکلات خواند و گفت: هیچ دستگاهی در کشور نیست که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد و همه تصمیمات دولت و مجلس باید به کاهش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اینگونه نیست که فقط در قوه قضاییه معاونت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد بلکه همه کشور باید آهنگ پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه حدود 15 نفر از حقوقدانان و پیشکسوتان مسائل حقوقی نقطه نظرات خود را در خصوص جایگاه دستگاه قضا مطرح کردند.
احیای همه ظرفیت های قانون اساسی در خصوص قوه قضاییه، توجه دستگاه قضا به مقتضیات زمان و مکان، ارائه آموزش های قضایی و حقوقی به مردم و توجه به مجازات های جایگزین حبس، پیگیری مطالبات به حق جمهوری اسلامی در مراجع ذیصلاح بین المللی از مهمترین مباحث حقوقدانان شرکت کننده در این نشست بود.
رییسی : تصمیمات در همه دستگاه‌ها با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود
رییس قوه قضاییه گفت: همه تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست تعاملی با حقوقدانان افزود : ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.
وی تصریح کرد: مجموعه دستگاه قضایی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی کشور بی بهره باشد.
رئیسی با بیان این که ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و بسیاری از مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فقها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فقها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یک حکم قضایی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.
ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بستی وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.
وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق کامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یکدیگر به ارائه یک الگوی کاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو قضای اسلامی به طور کامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یک جزمیت علمی است.
رییس دستگاه قضا با اشاره موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل، اظهار کرد: ما بار‌ها اعلام کردیم که هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم الا اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شکل گرفت: این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده دادگاه نیست؛ اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید، راهکارش حکمیت است.
وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور بیان داشت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علیرغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.