نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: شهرداری تهران به‌عنوان ذینفع واحد نمی‌تواند هم دانشجو جذب کند و هم نسبت به ارتقای مسیر شغلی کارکنان خود اقدام کند
وی با اشاره به اینکه در جلسه گذشته مستند قانونی درباره دلایل ساماندهی این مراکز ارائه شد، افزود: این مراکز فاقد اجازه تأسیس طبق بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی هستند و از این‌جهت که استفاده از امکانات، نیروی انسانی و منابع مالی و تجهیزات شهرداری قانونی نیست. علاوه بر مواد قانونی اشاره شده، ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری، مصوبه شورای عالی اداری و آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در سال ۵۸ نیز به غیرقانونی بودن این مصوبات تأکید دارند.
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دوره چهارم شورا و حتی در دوره پنجم به‌درستی به این تخلف تذکر دادند، گفت: آنچه امضاکنندگان این طرح به دنبال آن هستند مراکز آموزشی عالی که در سطح تحصیلات تکمیلی فعالیت می‌کنند و واحد‌های آموزشی که زیرمجموعه حوزه معاونت منابع انسانی یا سازمان‌های شهرداری به لحاظ مفهومی در این حوزه قرار نمی‌گیرند و این بحث مجزایی دارد، امیدوار هستیم که تا پایان اردیبهشت شهردار و معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران لایحه اصلاح ساختار شهرداری را به شورا ارسال کنند.
وی افزود: در بررسی این طرح این سؤالات مطرح شد که چه میزان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن به آموزش نیاز دارند و آیا خدمات آموزشی موردنیاز در دانشگاه و مراکز آموزشی کشور ارائه می‌شود یا نه؟ از تطابق ظرفیت‌های موجود گزارشی تهیه شد.
رسولی گفت: ما علاوه بر تأمین نیاز‌های آموزشی باید آن دسته از رشته‌های تحصیلی که در دانشگاه‌های معتبر کشور وجود دارد و همانند آن در مراکز آموزشی شهرداری تهران تدریس می‌شود، بر اساس اسناد بالادستی اجازه فعالیت در شهرداری را ندهیم. شهرداری تهران به‌عنوان ذینفع واحد نمی‌تواند هم جذب دانشجو کند و هم نسبت به ارتقای مسیر شغلی کارکنان خود اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با قرائت متن پیشنهادی ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران تأکید کرد: بر اساس پیشنهاد‌ها در راستای کمک به اجرای بهتر مأموریت‌های ذاتی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مراکز آموزش علمی‌ـ کاربردی حوزه‌های ایمنی و آتش‌نشانی و حمل‌ونقل و ترافیک که تداوم فعالیت‌های آنان موردنیاز هست حداکثر در حد دو مرکز به فعالیت‌های خود ادامه دهند، این استثنا به دلیل نیازسنجی‌هایی است که صورت گرفته است.
وی گفت: شهرداری تهران مکلف است، فعالیت سایر مراکز آموزشی علمی - کاربردی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ را متوقف کند و واگذاری مراکز یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت بلامانع است، همچنین مؤسسه و مراکز آموزشی علمی‌ـ کاربردی موضوع این مصوبه موظف‌اند با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تعیین تکلیف دانشجویان و فراگیران مشغول به تحصیل و فراهم آوردن زمینه انتقال آنان به سایر مراکز آموزشی به‌گونه‌ای اقدام کنند که حقی از آنان ضایع نگردد.
رسولی گفت: تأمین اعتبار، نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات به‌استثناء دو مرکز موردنیاز مندرج در تبصره یک از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ ممنوع است و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان مهر سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
کلیات طرح ساماندهی مرکز آموزشی شهرداری تهران به تصویب رسید.
البته در جزئیات تغییراتی ایجاد شد از جمله اینکه مراکز آموزش علمی ـ کاربردی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و فناوری و نوسازی شهر هوشمند نیز به دو مرکز در تبصره اضافه شد.