وزیر کشور: ۱۲۵ دفتر تسهیلگری در ۱۸۰ محله برای مسائل حاشیه‌نشینی راه‌اندازی شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران افزود: جلسه امروز با موضوع حاشیه نشینی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، حاشیه‌نشینی یکی از پنج آسیب اجتماعی است که بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب در اولویت قرار گرفته و در این سه سال نیز فعالیت خوبی برای ساماندهی آن‌ها شده است.
وی گفت: تقسیم کار ملی در مسأله حاشیه‌نشینی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های معین و همکار صورت گرفته است همچنین دو بعد کالبدی و محتوایی یا اجتماعی حاشیه‌نشینی مدنظر است که نمایندگان دستگاه در حوزه کالبدی امروز گزارش دادند و نشان می‌دهد پیشرفت‌های خوبی در کار‌ها صورت گرفته است.
وزیر کشور افزود: کار اصلی در حوزه کالبدی همان طرحی است که رئیس جمهوری به عنوان بازآفرینی شهری ابلاغ کرده است که امیدواریم وزارت راه و شهرسازی با سرعت این طرح را اجرایی کند که راه نجات مناطق همین طرح خواهد بود.
وی گفت: حوزه دوم در مسئله حاشیه‌نشینی بعد اجتماعی است و باید دفاتر تسهیلگری را در حواشی ایجاد کنیم و تاکنون توانسته‌ایم ۱۲۵ دفتر تسهیلگری در ۱۸۰محله راه اندازی کنیم.
رحمانی فضلی افزود: توانمندسازی مردم و شناسایی آسیب‌ها در مناطق و محله‌های حاشیه‌نشین وظیفه اصلی این دفاتر تسهیلگری است و باید حل مسایل این گروه را از دستگاه مربوطه پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز مدیران دو دفتر تسهیلگری که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند، حاضر شدند و درباره فعالیت خود گزارش دادند، گفت: اعضای شورا نیز درباره این گزارش‌ها نظر خود را ارائه کردند.
وزیر کشور موضوع حاشیه‌نشینی را یکی از مسائل کشور‌های در حال توسعه دانست و افزود: علت حاشیه نشینی عدم توازن و تعادل در توزیع منابع، امکانات، فرصت‌ها و فعالیت‌ها است که از برنامه‌ریزی‌های اشتباه در نظام اداری ناشی می‌شود.
وی گفت: باید با جریان پیشگیرانه به گونه‌ای عمل شود که سر چشمه این عدم تعادل‌ها و توازن‌ها در مناطق خشک شود، اما تا زمان بهبود شرایط که زمانبر است باید در کمک‌رسانی به مردم و توانمندسازی آنان - که از نظر شرعی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی و انقلابی همه دستگاه‌ها در آن مسئول هستند - با عزم و اراده جدی این مسائل پیگیری شود و وزارت کشور به عنوان مسئول و متولی امور اجتماعی، این موضوع را برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کرده است و به‌طور جدی پیگیری می‌کند.