متهم اشرف ریاحی: نسبت بنده با وزیر سابق صنعت در سال ۹۵ ایجاد شده است و فعالیت‌هایم ارتباطی به وی ندارد
موکلم به اجبار یورو را تبدیل به درهم کرده است
در ابتدا قاضی اسداله مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد واز متهمین خواست جز به راستی و صداقت نگویند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل وکیل متهم آقای حسینی بخشی از دفاعیات را ارائه کرد و مابقی به این جلسه موکول شد که می‌توانند به ادامه دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم حسینی ضمن تشکر از قوه قضائیه گفت: من تشکر میکنم که قوه قضائیه اجازه دادند بنده و همکارانم دراین دادگاه در محضر ریاست دادگاه حضور داشته باشم.
وی خطاب به نماینده دادستان افزود: شما دیروز در بحث کارشناسی اشاره کردید قاضی الزامی ندارد نظر کارشناس را بگیرد در حالی که تبصره می‌گوید قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان موارد مذکور علاوه بر آن می‌تواند نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده، اما اخلال یک نمود و بروز خارجی دارد مثل نمود و بروز قتل؛ می‌خواهم بدانم نمود و بروز اخلال و مدارک آن چیست، حتی رؤیت نمود و بروز خارجی اخلال هم کافی نیست و بعد از دیدن آن باید از بانک مرکزی بپرسیم عناصر این اخلال کجاست؟
وی افزود: در کیفرخواست کلمه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز آمده است و چه اخلال در نظام اقتصادی یا توزیع ارز باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور یا بازار ارز است و طبق قانون صحنه جرم باید توسط گروه کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.
وکیل متهم حسینی گفت: انتصاب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است. همه این موارد را نمی‌توان اخلال در نظام اقتصادی، باید بگوییم اخلال در نظام پول و ارز کشور همچنین در کیفرخواست ۲۶ بار گفتند اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع. اما نماینده دادستان گفتند که توجه ما به امثال بوده است آیا ما می‌توانیم هر چیزی را جزو امثال ذکر کنیم؟
وی در دفاع از موکل خود افزود: موکل من از جمله مدیران لایقی است که درباره ارزآوری به کشور در وضعیت فعلی به نظام کمک بسیاری کرده است و اگر ممنوع الخروج نبود و همچون رویه گذشته می‌توانست به چین رفت و آمد کند به ارتقای صادرات کمک می‌کرد.
وکیل متهم حسینی گفت: موکل من ۱۴۰ میلیون یورو از شرکت یورونست و ۶۶۰ میلیون یورو از شرکت دنیز به چرخه سیستم بانکی کشور وارد کرده البته از طریق شرکت‌های واسطه.
وی افزود: بازرسی کل کشور گفته بود چرا از شرکت‌های تراستی تضمین نگرفته‌اید؟ باید بگوییم شرکت تراستی پسورد، سر برگ و همه امتیازات خود را در اختیار قرار می‌دهد تا از طریق آن کار انجام بدهیم. آیا باید انتظار تضمین هم داشته باشیم؟
وکیل متهم حسینی گفت: فعل مادی موکل من انتقال ارز به شرکت‌های تراستی برای ورود به نظام کشور است. کجای این اخلال است؟ معاونت انتسابی به موکل من یا از مصادیق قانون سال ۱۳۷۰ است یا از مصادیق تبصره دو ماده دو، در هر دو حال قانون می‌گوید برای تحقق معاونت وحدت قصد باید باشد که من می‌گویم موکلم وحدت قصد داشته، اما قصد اخلال نبوده بلکه ورود ارز به کشور بوده است.
وی افزود: موکل من کارمند رسمی نفت کشور بوده و به عنوان کارگزار در این کشور مورد وثوق بوده است و تمام ارزی که از مشتریان گرفته با یورو فرستاده است، اما چون در بانک‌های امارات امکان انتقال یورو وجود ندارد یورو‌ها را تبدیل به درهم کرده است، موکلم هیچ اطلاعی نداشته که کدام یک از همکاران پتروشیمی در شرکت‌ها چند درصد سهام دارند.
وکیل متهم حسینی خطاب به نماینده دادستان گفت: موکلم در حدود دستورالعمل‌ها انجام وظیفه کرده است.
وی ضمن تشکر از ریاست دادگاه افزود: متن تفهیم اتهام متهمین را ملاحظه بفرمایید به موکل من تفهیم شده است که چون من قاضی فکر میکنم شما خود را مالک دانسته اید و ارز‌ها را تصاحب کرده اید لذا بر اساس محتویات پرونده، شکایت سازمان بازرسی و آنچه من می‌گویم، متهم به اخلال هستید و از اتهام اخلال دفاع کنید.
در ادامه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: درباره کارشناسی که بیان فرمودید ما نمی‌گوییم نیازی به کارشناسی نیست بلکه می‌گوییم که در دادسرا از کارشناسان خبره استفاده کرده ایم.
نماینده دادستان افزود: وقتی قانونگذار از امثالهم صحبت می‌کند امثال باید سنخیت داشته باشد و این موضوع در پرونده با مصادیقی که مقنن بیان کرده کاملا سنخیت دارد.
وکیل متهم حسینی گفت: استناد من به کارشناسی به دلیل استدلالاتی بود که در روز گذشته توضیح دادم؛ لذا در این مورد قضات دادگاه باید نظر دهند. در یکی از مکاتباتی که در دادسرا شده است، آقای مشایخی به عنوان کارشناس معرفی شده است و در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای اظهارات نماینده هلدینگ به عنوان نظر کارشناسی مورد تأیید قرار گرفته است، بر اساس کدام مبانی حقوقی کارشناس ضابط با دادسرا توافق می‌کند که قدر متقین این مبالغ باشد.
پس از پایان دفاعیات وکیل متهم حسینی، قاضی مسعودی مقام گفت: بیش از دو الی سه هزار ساعت درس اقتصاد خوانده ایم و اساسا بحث‌های نظام اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اهداف آن چارچوب‌هایی دارد که انشاالله در تصمیم خود آن را قید خواهیم کرد و در انشای رأی به قواعد حاکم در نظام اقتصادی توجه خواهیم کرد.
قاضی مسعودی مقام افزود: به نظر می‌رسد در کیفرخواست نیز بحث اخلال در نظام اقتصادی عنوان اتهامی نیست بلکه برخی رفتار‌ها و اقدامات متهمین موجب شده که بر اساس بند‌هایی از قانون مسئله اخلال در نظام ارزی کشور مطرح باشد، به عنوان مثال بحث اخذ وجوه کلان از مردم تحت عنوان مزایده ممکن است در ابتدای امر صرف موضوع حقوقی به نظر برسد.
در زمان فعالیتم نسبتی با وزیر سابق صنعت و معدن نداشتم
در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام اتهامات متهم علی اشرف ریاحی را قرائت کرد.
این متهم با حضور در جایگاه، گفت: در ابتدا از نحوه مدیریت، صحبت‌های مودبانه و نحوه برگزاری دادگاه که باعث شد در این جلسات بسیار بیاموزم تشکر میکنم رشته تحصیلی بنده مهندسی موادو شیمی است و به دلیل علاقه‌ای که داشتم برای انجام پروژه‌های پژوهشی وارد صنعت شدم، هیچ تخصصی در حوزه بازرگانی و فروش محصول ندارم.
متهم اشرف ریاحی افزود: در سایت‌ها اعلام کردند که بنده نسبت خویشاوندی دارم و داماد وزیر سابق صنعت آقای نعمت زاده هستم، اما در سال ۹۵ این رابطه خویشاوندی ایجاد شده است و از آن موقع هیچ قراردادی نبسته ام.
وی گفت: تخصص بنده انجام معادلات اولیه طرح‌ها، نظارت بر فرآیند خرید، راه اندازی و نفت می‌باشد یعنی از جایی که بازرگانی پتروشیمی وارد می‌شود کار ما تمام می‌شود، در سال ۸۹ بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح‌ها و تدارکات در شرکت بازرگانی پتروشیمی دعوت به همکاری شدم، حضور بنده در شرکت بازرگانی پتروشیمی پاره وقت بود و ساعتی سی هزار تومان دستمزد می‌گرفتم و اتاق و میزی نیز نداشتم.
متهم اشرف ریاحی افزود: از آنجایی که ما شرکت خصوصی بودیم توانستیم در لیست مورد تأیید شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، پالایش و پخش قرار بگیریم و در سال ۸۶ طی فرآیند مناقصه از شرکت ملی پارس به عنوان مدیر نظارت انتخاب شدم که وظیفه ما در حوزه خشکی بود و ربطی به دریا نداشت.
وی گفت: در اجرای پروژه‌ها موفق عمل کردیم ما نقشه‌های طراحی را تایید می‌کردیم یا بر تامین کالا از خارج نظارت داشتیم و که همه به درستی انجام می‌شد.
متهم اشرف ریاحی افزود: در کیفرخواست بیان شده یکی از شرکت‌ها را شما معرفی کرده اید و هماهنگ کننده بودید باید بگویم من مسئول نظارت بر پروژه‌ها بودم و مکاتبات انجام شده بین دو شرکت دولتی بود و من آن‌ها را به هم معرفی نکردم، شرکت اترا و پتروکیش قبلا با هم مکاتبه داشتند من چطور می‌توانم آن‌ها را به هم معرفی کنم؛ این موضوع را من تکذیب میکنم.
وی گفت: همواره در اجرای طرح‌های صنعتی بودم و هدف مشترکی با مسائل مرتبط با شرکت بازرگانی نداشتم.
متهم علی اشرف ریاحی به دفاعیات خود پایان داد و قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از وکیل خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم اشرف ریاحی گفت: موکل من اصراری برای معرفی دو شرکت نداشت و در این باره دخالتی نداشته است چرا که مدیران دو شرکت قبلا با هم گفتگو کرده بودند.
وی افزود: در صفحه ۲۳۷ کیفرخواست گفته شده پروفرم‌ها با موکل من است در حالی که پروفرم را فروشنده صادر می‌کند که در اینجا فروشنده یک شرکت انگلیسی است و موکل من در موارد ارزی هیچ گاه طرف قرارداد نبوده است.
وکیل متهم اشرف ریاحی گفت: موکل من عنصر مادی و معنوی نداشته و باتوجه به مطالب ذکر شده تقاضا دارم او را از اتهام منتسبه برائت بدهید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم اشرف ریاحی خواست در جایگاه برای پاسخ به سئوالات حاضر شود و از او پرسید: شما دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان از این مراوده حاصل کرده اید و درباره بحث فاینانس که منجر به خرید نشده است توضیح بدهید.
متهم اشرف ریاحی پاسخ داد: یک شرکت ثالثی وجود داشت که من آنجا فعالیت می‌کردم واز من خواستند آنچه دارم را بیاورم و من یک میلیارد و ۷۰۰ را به عنوان آورده به شرکت با خود آوردم.
قاضی مسعودی مقام پرسید: پس شما منکر این رقم یعنی دو میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان هستید؟
متهم اشرف ریاحی پاسخ داد: قبلا این موضوع بررسی و از عنوان اتهامی من حذف شده بود. درباره فاینانس نیز باید بگویم این موضوع جزو اتهام من نیست.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم معصومه درّی فرزند ابراهیم خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او پرسید: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟
متهم درّی پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم درّی گفت: من رئیس دفتر شرکت بازرگانی در دوبی در سال ۸۶ بودم پس از خصوصی شدن شرکت و به دلیل فشار کار و کمبود نیرو و سخت شدن شرایط کار به دلیل تحریم چند بار به صورت کتبی درخواست خاتمه مأموریت دادم که مورد قبول واقع نشد.
وی افزود: شرکت ما مجری راهبردی و برنامه‌های PCC بود و بسیاری از مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها بوجود آمد، اگر می‌توانستیم با اعتبارات اسنادی کار کنیم بسیاری از این مشکلات بوجود نمی‌آمد که ما اکنون با تبعات قضایی آن رو به رو باشیم، بعد از تحریم بانک‌ها دیگر با ما کار نمی‌کردند، بانک‌های اروپایی هم برای ما حساب باز نمی‌کردند و به دلیل تشدید تحریم اروپا و آمریکا اکثر حساب‌های شرکت یکی یکی بسته می‌شدند.
متهم درّی گفت: در سال ۸۹ شرکت PCC به بخش خصوصی واگذار شد وانتظارات نیز از ما افزایش پیدا کرد. همچنان گزارشات فعالیت‌های به موقع و هفتگی به شرکت PCC منتقل می‌شد و ما همچنان کمبود نیرو داشتیم، اما قبل از رسمی شدن تحریم به همکاران ما به دلیل ایرانی بودن ویزا نمی‌دادند.
وی افزود: با اوج گیری تحریم‌ها استفاده از شرکت تراستی تنها راه حل بود، اما این شرکت‌ها قابل اعتماد نبودند که مدیران به فکر شرکت‌های امین افتادند.
محاکمه «شیرعلی» متهم فراری پرونده پتروشیمی
در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی، نوبت به دفاع متهم حسین شیرعلی رسید و از آنجایی که در این پرونده متواری است، وکیل تسخیری وی برای دفاع به جایگاه آمد.
وی گفت: با توجه به اینکه آقای احمدیان در جلسه مورخ ۹۸/۰۱/۲۲ اظهاراتی داشتند مطالب خود را طی لایحه‌ای محضر دادگاه ارائه خواهم داد.
این وکیل دادگستری افزود: موفق به ارتباط تلفنی با موکلم در دبی شدم بنا به اطلاعات دریافتی نامبرده به بیماری خونی مبتلا است و این موضوع در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ به تأیید کنسولگری ایران و وزارت خارجه رسیده است که به محضر دادگاه تقدیم می‌شود، وی اظهار داشت که بعد از درمان به کشور مراجعت خواهد کرد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم شیرعلی گفت: ما به ایشان اخطار کرده بودیم که ظرف یک ماه حاضر شوند چنانچه که موعد یکماهه ایشان تمام شود وثیقه ۱۳ میلیاردی که ویلایی در لواسانات است توقیف خواهد شد، این بیماری ناگهان ایجاد شده است و در دادسرا این مدارک نبوده است، در حوزه پزشکی کشور ما قوی‌تر از امارات است لذا ایشان دانسته و برای عدم شرکت در دادگاه رفته اند، به ایشان تذکر بدهید در صورت عدم حضور در موعد مقرر وثیقه ضبط خواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده را به زمان دیگری که متعاقبا اعلام می‌شود، موکول کرد.
در جلسه دادگاه امروز ۱۱ متهم پرونده حضور داشتند.
روز گذشته و در هشتمین جلسه دادگاه، وکیل علیرضا اعلایی رحمانی از موکل خود دفاع کرد.
متهمان این پرونده به ترتیب، رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛ علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.