معاون حقوقی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ ۳ آیین نامه در اجرای مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط ریاست قوه قضائیه خبر داد
معاون حقوقی قوه قضائیه تصویب و اجرای آیین نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم ...» را گامی مهم در تحقق اهداف دستگاه قضایی در حوزه کاهش آسیب‌های مجازات حبس، اجرای بهینه مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: این آیین نامه در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره است.
خدائیان با اشاره به تأسیسات حقوقی موضوع آیین نامه اجرایی یادشده افزود: بنا به تصریح این مقرره، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر‌های لازم را برای استفاده از تأسیسات حقوقی مذکور فراهم سازند.
این حقوقدان در خصوص آیین نامه اجرایی «نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» گفت: این آیین نامه نیز در اجرای ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و با ۱۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.
خدائیان تصویب این آیین نامه را گامی مثبت در تبیین قانونی نحوه نگهداری متهمانی که جنون آنان هنگام ارتکاب جرم احراز شده است برشمرد و افزود: بنا به تصریح ماده ۳ این آیین نامه، دادستان کل کشور موظف شده است، ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع همه مراجع قضایی ارسال کند؛ لذا با اجرای این آیین نامه زمینه‌ی درمان مجانین خطرناک در مراکز درمان و مراقبت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری سایر مجانین در مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی فراهم می شود.
معاون حقوقی در ادامه به تصویب «آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان» اشاره کرد و گفت: این آییننامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ و ۲۱۵ قانون آیین قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره است.
وی با یادآوری این موضوع که یکی از مشکلات دادگستری، چگونگی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهانی است که بنا به تشخیص دستگاه قضایی و یا به تقاضای شاکی احضار می‌شوند، افزود: در مواقعی گواه یا مطلع به تقاضای شاکی یا متهم احضار میشود، اما آنان از تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب وی برخوردار نیستند، با اجرای این آیین نامه هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین میشود.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه هزینه ایاب و ذهاب شاهدی که بنا به درخواست شاکی احضار میشود در صورت برخورداری از توان مالی، بر عهده وی است، گفت: در صورت تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور گواه در مرجع قضایی و امکان پذیر نبودن استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهان و مطلعان به مرجع قضایی توسط قوه قضائیه انجام میشود.
خدائیان افزود: بر اساس ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دولت باید اعتبارات مورد نیاز اجرای مقرره یادشده را در بودجه سالیانه قوه قضائیه پیش بینی کند.
وی در پایان با بیان اینکه تهیه و تدوین مقررات فوق حاصل مشارکت بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و دولت از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری بوده است، گفت: متن آیین نامه‌های سه گانه فوق در وبگاه معاونت حقوقی قوه قضائیه و در بخش آیین نامه‌های مصوب، برای مخاطبان و کاربران قابل دسترسی است.