به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از محکومیت 139 تن در محاکمه ای گروهی در بحرین ابراز نگرانی کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی رویترز، راوینا شمدسانی در گفتگو با خبرنگار رویترز گفت: ”ما از اینکه بحرین محاکمه ای گروهی درباره تخلفات تروریستی برگزار و 139 تن را در خصوص جرائم مربوط به تروریسم محکوم و تابعیت 138 تن از آن ها را لغو کرده است، بسیار نگرانیم.
لغو تابعیت افراد ممکن است پیامدهای بسیار گسترده ای مرتبط با حقوق بشر داشته باشد. این اقدام می تواند حق برخورداری افراد از آموزش و بهداشت را تحت تاثیر قرار دهد. این امر فقط آن افراد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه بر حقوق خانواده هایشان تاثیرگذار خواهد بود و حق آنها برای ارث بردن یا حتی تقاضای صدور یا تمدید گذرنامه را تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین، از مقامات (بحرینی) می خواهیم نخست قوانین موجود درباره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را بازنگری کنند و در وهله دوم، برای اطمینان از تطابق روش خود در لغو تابعیت افراد با قانون بین المللی حقوق بشر - که در مورد این پرونده، مطابقت ندارد- خط مشی خود را در این خصوص بررسی کنند و همچنین از بررسی و تحقیق مناسب درباره اتهامات مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با بعضی از این محکوم شدگان و اجرای عدالت در مورد افرادی که مرتکب این اقدامات شده اند اطمینان حاصل کنند.“
سخنگوی دفتر کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره امکان دسترسی به این افراد گفت: ”خیر، ما به آنها دسترسی نداریم. می دانیم که بسیاری از آنها هم اکنون در زندان هستند. بعضی از آنها هم به طور غیابی محاکمه شدند. در واقع، در میان این افراد، شمار کمی هم هستند که زیر سن قانونی، یعنی بین 15 تا 17 ساله هستند و می دانیم که بعضی از آنها نیز هم اکنون به خاطر این جرائم بسیار مهم زندانی هستند. احکام مجازات صادره برای این افراد در محاکمه ای - که ما نگرانیم معیارهای بین المللی محاکمه عادلانه در آن رعایت نشده باشد- بین سه سال زندان تا حبس ابد است.“
وی افزود: ”ما می دانیم همه افرادی که در این محاکمه گروهی در خصوص تخلفات تروریستی محکوم شدند، از شیعیان بودند و این موضوع هم مایه نگرانی است.“