وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین برنامه اجرایی این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۰ همراه با برش زمانی سالانه و ماهانه خبر داد
در این نشست که معاونین وزیر، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و روسای سازمان‌های تابعه این وزارتخانه حضور داشتند، با بیان این مطلب اظهار داشت: این برنامه‌ها که هم اکنون در حال اجرا است، بصورت مستمر نیز مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری مسوولیت هماهنگی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی و روابط اقتصادی خارجی را برعهده دارد.
وی تصریح کرد: مولد سازی دارایی‌های دولت و اهرم سازی این دارایی ها، یکی از اولویت‌های برنامه‌ای وزارت اقتصاد است که بطور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در حال پیگیری است.
دژپسند با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: در حال حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه و درجه تعامل و همکاری با بخش خصوصی کشور است و آمادگی خود را برای تقویت هر چه بیشتر در زمینه رفع مشکلات بخش مولد اقتصادی کشور اعلام می‌کنیم.
وی تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد را بسیار مطلوب و سازنده توصیف کرد و گفت: این امر می‌تواند بعنوان یک بازوی حمایتی در اجرای سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد، تاثیر بسزایی داشته باشد.
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین و تنظیم برنامه‌های کلان اقتصادی کشور
در ادامه نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین و تنظیم برنامه‌های کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که بر اساس قانون تشکیل این وزارتخانه، محور اصلی تصمیمات اقتصادی کشور باید وزارت اقتصاد باشد.
محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی حامی وزارت اقتصاد در تصویب و اجرایی کردن طرح‌ها و لوایح مربوط به این وزارتخانه هستند که بعنوان نمونه می‌توان به تصویب طرح صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در صورت تایید شورای نگهبان، قانون خواهد شد.
وی از طرح‌های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی، لوایح بانکداری، مالیات بر عملکرد و سهام عدالت بعنوان طرح‌ها و لوایحی نام برد که می‌تواند با تقویت همکاری و پیگیری وزارت اقتصاد طی روز‌های آتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
همچنین اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز با بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص سیاست‌های کلان اقتصادی، موضوعاتی مانند نقدینگی، مالیات، تعیین تکلیف لوایح بانکی، گزارش‌های نظارتی و تحقیق و تفحص، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون گمرک و بازار سرمایه را از جمله دغدغه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برشمردند.
در پایان معاونین وزیر اقتصاد، روسای سازمان‌های تابعه و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با ارایه گزارش و توضیحات لازم، به ابهامات و سوالات نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پاسخ دادند.