جزئیات رای صادره برای مدیران وقت بانک سرمایه از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی اعلام شد
پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان دادرسی پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته از صدور احکام اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی خبر داد و گفت: هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
همچنین؛ قاضی اسدالله مسعودی مقام روز گذشته و در پایان آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ۶ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ۷ ساعت به طول انجامید.
وی افزود: ارزیابی پرونده نزدیک به ۱۰ هزار صفحه طول کشید، این پرونده ۶۰ جلد است و ۳۰۰ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم و در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آن‌ها نیز دریافت شد، همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.
مسعودی مقام در خصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ۲۶. ۱۲. ۹۷ صادر کردیم و موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند اسخ دادیم و ۱۷. ۱. ۱۳۹۸ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ۳۶ شد و خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ۱۷ فروردین پرونده را تحویل دادیم.
وی در خصوص جزئیات این حکم نیز افزود: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند؛ تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.