رئیس دادگستری شهرستان مهریز: اجرای مجازات جایگزین، یک سیاست بُرد، بُرد برای نظام قضایی، محکومان و دستگاه و نهادهای پذیرنده خدمت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرتضی حدادزاده در نشست ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار های موجود در اجرای قانون مجازات های جایگزین، افزود: دغدغه پاسخ های غیر کیفری و بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس، یک مسئله جدی و اثر بخش است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.
وی گفت : قطعاً تصور اینکه قضات علاقه مند به برخورد کیفری و استفاده از مجازات حبس زندان هستند، تصور صحیحی نیست و امروز برای همه روشن شده است که حبس، اثر بخش و نتیجه بخش در حصول نتایج اصلاحی نبوده و در این مورد حتی اگر نگاه فایده و هزینه هم حاکم شود، استفاده از مجازات حبس با هزینه سرانه حداقل 150 هزار تومان برای هر زندانی، استفاده از این مجازات برای همه محکومین منطقی نیست.
این مقام قضایی افزود: در اجرای مجازات های جایگزین به ویژه ارائه خدمات عمومی رایگان شرط اساسی، رضایت محکوم و حفظ شأن و منزلت اجتماعی فرد است که می تواند محکوم را به پذیرش اینگونه احکام ترغیب کند.
رئیس دادگستری مهریز، به عدم تناسب بین مجازات های جایگزین اشاره کرد و گفت: به طور مثال انجام 270 ساعت خدمات عمومی رایگان برای جرائم موضوع بند الف ماده 83 با جزای نقدی جایگزین حبس در خصوص همین بند تناسب لازم را ندارد.
حدادزاده، افزود: احکام خدمات عمومی رایگان بسیار مترقی و به نفع ادارات است به شرط آنکه منزلت اجتماعی افراد، رعایت و جهت اجرا هماهنگی مناسبی بین دستگاه ها ایجاد گردد.
در سال 1397 یک هزار و 300 مجازات جایگزین زندان برای مجرمان در استان صادر و اجرا شد.