رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی : افزایش قیمت خودرو ناشی از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار چهار چرخهاست.
حمیدرضا فولادگر با تاکید بر ضرورت کناره گیری دولت از تصدی گری در صنعت خودروسازی گفت: در ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو، دولت مکلف شده تا سه سال تصدی گری خود در صنعت خودروسازی را رها و زمینه حضور صنعت خودروسازی در بازار رقابتی را فراهم کند.
نماینده مردم در اصفهان مجلس شورای اسلامی درباره برخی شائبهها مبنی بر اینکه الزام دولت به کنارهگیری از صنعت خودروسازی باعث گرانی خودرو شده است توضیح داد: گرانی خودرو در ماههای اخیر ارتباطی با این موضوع ندارد.
وی ادامه داد: کارشناسان حوزه خودرو از کنارهگیری دولت و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی استقبال کردند چرا که ریشه
فولادگر افزود: صنعت خودروسازی در ابتدای راه دولتی بود اما در مسیر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در دوره انتقال قرار گرفت و این دوره بیش از ۱۰ سال طول کشید.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: درحال حاضر صنعت خودروسازی نه دولتی و نه خصوصی است و این امر سبب شده این حوزه نه به معنای واقعی حمایت دولت را داشته باشد نه بتواند در عرصههای رقابتی بدرخشد.
فولادگر افزود: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از سرازیر شدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار چهارچرخها است و بسیاری از متقاضیان خرید خودرو نیازی به این محصول ندارد.