به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ به نقل از اسپوتنیک، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در برابر درخواست سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره اعمال خشونت بیش از حد علیه فعالان ضد نظام سرمایه داری در فرانسه، از نیروهای امنیتی این کشور دفاع کرد.
در حالی که میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیرا از مقامات فرانسوی درخواست کرده است درباره اعمال خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی این کشور علیه فعالان ضد نظام سرمایه داری تحقیق شود، امانوئل مکرون خواستار آن شده است آنچه را که در جریان تظاهرات روی داده است، به منزله "خشونت پلیسی" و "سرکوب" ارزیابی نکنند.
امانوئل مکرون که در گرئو-له-بن (Gréoux-les-Bains) سخن می گفت با آنچه که یک فعال ضد نظام سرمایه داری که اقدامات نیروهای امنیتی را علیه تظاهر کنندگان "سرکوب" ارزیابی می کرد، موافق نبود.
رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد "من اصطلاح سرکوب را دوست ندارم زیرا که این با واقعیت مطابق نیست".
رئیس جمهور فرانسه همچنین افزود "آنچه که ضروری است، آزادی تظاهرات و آزادی ابراز عقیده است. اما کسانی هستند که از هفته ها پیش تصمیم گرفته اند در این جنبش ضد نظام سرمایه داری نفوذ کنند و ماهیت آن را تغییر دهند. آنها دست به تخریب می زنند، تهدید می کنند، نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند و این به معنی هدف قرار دادن کسانی است که به طور روزمره از شما دفاع می کنند. از سرکوب و خشونت پلیسی صحبت نکنید، این کلمات در یک کشور مبتنی بر حاکمیت قانون پذیرفته نیست".
رئیس جمهور فرانسه با اذعان به زخمی شدن شماری از افراد، اعلام کرد این اتفاقات از عملکرد نیروهای امنیتی ناشی نمی شود بلکه از "جهالت های دیگر" نشأت گرفته است. با وجود این، وی بارها بر نبود "خشونت پلیسی" در جریان تظاهرات تاکید کرد.
امانوئل مکرون این طور نتیجه گیری کرد که "مادامی که من (رئیس جمهور) باشم آزادی تظاهرات و حاکمیت قانون حفظ خواهد شد اما با قدرتی که برای رعایت نظم عمومی مناسب باشد".
یادآوری می شود که میشل باچلت روز چهارشنبه از فرانسه درخواست کرد درباره موارد خشونت پلیس که در جریان تظاهرات فعالان ضد نظام سرمایه داری روی داده است، تحقیق کند. این درخواست به ویژه به استفاده از گلوله های موسوم به فلش بال مربوط می شود که در هفته های اخیر قربانیان زیادی را به وجود آورده است. نماینده سازمان ملل متحد اوضاع در فرانسه را با سرکوب های خشونت آمیز در سودان، هائیتی و زیمبابوه مقایسه کرده است که در این کشورها تظاهر کنندگان "گفتگوی محترمانه و اصلاحات واقعی را خواستارند".