گاردین نوشت میزان رضایتمندی مردم انگلیس از نظام ملی بهداشت و درمان این کشور به پایین ترین سطح طی یک دهه اخیر رسیده است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل پایگاه اینترنتی گاردین افت رضایتمندی مردم انگلیس از نظام بهداشت و درمان این کشور در وضعیتی صورت پذیرفته است که دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس بیست میلیارد و پانصد میلیون پوند بر بودجه سال جاری این سازمان افزوده و از طرفی هفتادمین سالگرد تاسیس آن نیز شور و شوقی در میان کارکنان شبکه بهداشت انگلیس ایجاد کرده است.
تنها نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی انجام شده یعنی پنجاه و سه درصد آنها از نحوه مدیریت نظام بهداشت و درمان انگلیس رضایت دارند که پایین ترین میزان از سال 2007 به شمار می رود. میزان رضایتمندی مردم انگلیس از بهداشت و درمان ملی این کشور در مقایسه با سال 2010 و زمان شروع برنامه ریاضتی دولت ائتلافی انگلیس، به اندازه شانزده درصد کاهش نشان می دهد.
میزان رضایتمندی از خدمات پزشکان عمومی در انگلیس نیز به پایین ترین سطح خود سقوط کرده است. کمتر از دو سوم مردم انگلیس یعنی شصت و سه درصد آنها از خدمات پزشکان عمومی راضی هستند؛ در حالی که بیست و چهار درصد آنها می گویند خدماتی که از پزشکان عمومی انگلیس در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی این کشور دریافت می کنند، رضایت بخش نیست.
طولانی بودن زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات از پزشکان عمومی و تاخیر در تعیین وقت برای دیدن پزشک در بیمارستان ها، اصلی ترین علت نارضایتی گسترده و رو به افزایش مردم انگلیس از نظام بهداشت و درمان ملی این کشور ذکر شده است. نیمی از مردم انگلیس نیز معتقدند نظام بهداشت و درمان این کشور از کادر کافی برخوردار نیست و بودجه اندکی دارد.
این آمارها از جمله تازه ترین یافته های پیمایش موسوم به «دیدگاه های اجتماعی انگلیسی ها» است که به وسیله مرکز ملی پژوهش های اجتماعی انجام می شود.
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان انگلیس که این نتایج را تحلیل کردند، اذعان می کنند تداوم کاهش میزان رضایتمندی از این نهاد در سال 2018 به رغم افزایش بودجه آن به وسیله نخست وزیر به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس شبکه بهداشت و درمان ملی انگلیس، برای آنها قابل درک نیست.
راث رابرتسن پژوهشگر ارشد صندوق کینگ گفت: «ما شاهد افزایش رضایتمندی از شبکه ملی بهداشت و درمان انگلیس به واسطه فرا رسیدن هفتادمین سالگرد آن نبودیم در حالی که انتظار داشتیم چنین اتفاقی رخ دهد. به رغم ابراز احساسات عمومی به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس شبکه ملی بهداشت و درمان و هدیه نخست وزیر به این مناسبت، رضایتمندی عمومی از این نهاد اکنون در پایین ترین سطح خود در یک دهه اخیر قرار دارد.»
این نتایج مبتنی بر پاسخ های بیش از سه هزار بزرگسال انگلیسی، اسکاتلندی و ولزی در خصوص میزان رضایتمندی از خدمات شبکه ملی بهداشت و درمان و تامین اجتماعی انگلیس است. مصاحبه ها در فاصله زمانی ژوئیه تا اکتبر سال گذشته انجام شدند.
نایال دیکسن مدیرعامل کنفدراسیون شبکه بهداشت و درمان انگلیس که نماینده سازمان های زیر مجموعه این نهاد است گفت: «یافته های این پژوهش نشان دهنده عواقب غیر قابل اجتناب محروم کردن شبکه بهداشت و درمان از بودجه مورد نیاز خود برای چندین سال طولانی است. ما نباید به هیچ عنوان در خصوص گستردگی وظیفه ای که برای احیای اعتماد عمومی به سرویس سلامت همگانی در پیش داریم، دچار توهم شویم.»
پنجاه و سه درصد مصاحبه شوندگان انگلیسی در پاسخ به سؤالی درباره علت نارضایتی از خدمات شبکه ملی بهداشت و درمان این کشور که نرخ بالایی محسوب می شود، اعلام کردند: «گرفتن وقت ملاقات با یک پزشک عمومی زمان زیادی از بیماران می گیرد.» پنجاه و دو درصد در پاسخ به همین سؤال به «نبود شمار کافی کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی» به عنوان علت اصلی نارضایتی خود اشاره کردند؛ همزمان چهل و نه درصد نیز «هزینهکرد ناکافی دولت در شبکه ملی بهداشت و درمان» را علت نارضایتی خود از خدمات آن بیان کردند.
با این حال این پیمایش اخبار خوبی نیز برای شبکه ملی بهداشت و درمان انگلیس به همراه داشت. رقم بی سابقه هفتاد درصد از شرکت کنندگان از وضعیت اتاق های عمل در بیمارستان ها ابراز رضایت کردند. شصت و سه درصد مردم نیز از مراقبت های بیمارستانی از افراد مریض ابراز رضایت کردند که بالاترین رقم از سال 1993 به شمار می رود.
کیفیت خدمات مراقبتی شبکه ملی بهداشت و درمان انگلیس اصلی ترین علت رضایتمندی مردم از آن عنوان شده است. به طور کلی هفتاد و یک درصد این امر را علت اصلی رضایتمندی خود اعلام کردند که در مقایسه با سال 2015 حاکی از افزایش ده درصدی است.
علت رضایتمندی شصت و دو درصد هم رایگان بودن خدمات در حین ارائه و رضایتمندی چهل و شش درصد نیز بر اثر طیف گسترده خدمات و درمان های در دسترس بود.
پروفسور جان اپلبای اقتصاددان ارشد مؤسسه نافیلد تراست گفت رضایتمندی عمومی ظرف ده سال آینده قابل ارتقاء است.