335 وکیل پایه یک به صورت سازماندهی شده زیر نظر کانون وکلای استان مرکزی فعالیت می کنند.
سهراب پور به فعالیت 127 وکیل خانم هم اشاره کرد و افزود: کانون های وکلا نهادی مستقل هستند که بدون استفاده از هر گونه بودجه دولتی فعالیت دارند و کانونها به شهروندانی که توانایی پرداخت حق الوکاله جهت مشاوره را ندارند به صورت رایگاه مشاوره ارایه می دهد.
وی ادامه داد: سالانه بین 3 تا پنج پرونده تسخیری و حقوقی به وکلای استان واگذار می شود و وکلای دادگستری علاوه بر ارائه مشاوره رایگان به هموطنان بیش از 20 سال است که پرونده های تسخیری را عهده دار می شوند.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی در خصوص مهترین چالش پیش روی این کانون گفت: موازی کاری با نهاد وکالت از چالشهای پیش روی این نهاد است و کانون های وکلا از سال 1331 مستقل از دادگستری فعالیت داشتند و ما معتقدیم که یکی از ارکان دادرسی عادلانه وکیل مستقل است که در کنار قاضی می توانند احقاق حق کنند.
سهراب پور به چالش اخیر هم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه سال ۱۳۷۹ ماده ۱۸۷ قوه قضاییه می توانست به دانش‌آموختگان حقوق پروانه وکالت صادر کند که این امر موازی کاری شد یعنی این وظیفه ی به عهده کانون های وکلا بود که به موازات کانون وکلا مرکز امور مشاوران هم به این امر دامن زدند.
وی ادامه داد به موجب قانون وکلای دادگستری موظف شدند وکالت های تسخیری انجام دهند و این حالت در پرونده های صورت می گیرد که جرایم مهمی اتفاق افتاده و به متهم اعلام می شود که اگر خودش آمادگی دارد وکیل معرفی کند و در غیر این صورت با کاتبه ای که از سوی دادگاه با کانون وکلا صورت می گیرد ما وکلای پایه یک دادگستری را به صورت رایگان معرفی می کنیم.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نیز گفت: این طرح بدون نظر ذینفعان اصلی حوزه وکالت تنظیم شده است و با نیازهای جامعه وکالت منطبق نیست.
سهراب پور افزود: ورود به حرفه وکالت و ظرفیت پذیرش آزمون نیاز به اصلاحاتی دارد و در مورد افراد واجد شرایط و سهمیه ها نیز باید از طریق قانونگذاری مجدد، بازنگری صورت گیرد.
هفتم اسفند ماه سال 1331 لایحه استقلال وکلا تصویب شد و این روز به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع در ایران ثبت شده است.