معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: دولت در لایحه جامع موضوعی درباره استانی شدن لحاظ نکرده، اما با این موضوع موافق است
»» ثبت شکایت الکترونیک نامزد‌ها
»» تعیین فرآیند اعلام تائید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسینعلی امیری امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مدار استانی شدن استوار است افزود: دولت در لایحه جامع موضوعی درباره استانی شدن لحاظ نکرده، اما با این موضوع موافق است.
»» محرومیت برخی مقامات و مشاغل از داوطلب شدن در انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۱۴) طرح با (۱۸۶) رأی موافق، (۱۵) رأی موافق و (۴) رأی ممتنع از مجموع (۲۳۱) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به موجب ماده ۱۴ این طرح که در راستای اصلاح ماده (۲۹) قانون و تبصره‌های آن است، تغییرات به شرح ذیل اعمال می‌شود:
ماده ۲۹- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود به شرح ذیل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند:
الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم می‌باشند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ا- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
۲-رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
۳- مشاوران معاونان رئیس جمهور
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶- معاونان و مشاوران وزرا
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
۸- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۹- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۰- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۱- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
۱۲- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۳- رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی
۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور
۱۵- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور
۱۶- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۸- استانداران، فرمانداران و بخشداران
۱۹- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی
۲۰- رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)
۲۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۲- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.
۲۳ - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)
۲۴- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
۲۵- رؤسا و سرپرستان بنیاد‌های «مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سواد آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روسای نظام‌های صنفی و حرفه‌ای و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران، رئیس اتاق اصناف ایران و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد.
۲۶- شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات
۲۷ - شهرداران و معاونان شهردار و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌ها (پیشنهاد اضافه شدن معاونان شهردار به این بند از سوی بیت الله عبداللهی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت)
۲۸ - اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت در همان دوره؛
۲۹- سفرای ایران (پیشنهاد اضافه شدن این بند از سوی روح الله حضرت پور طلاتپه در صحن علنی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان نیز قرار گرفت)
ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
ا- معاونان و مشاوران استاندار
۲- معاونان فرمانداران و بخشداران
۳- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۴- رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و روسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان
۵- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونان آنان
ج - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند
۱- ائمه جمعه دائمی و موقت
۲- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استانها
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان
۴ - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
۵- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحد‌ها و شعب آن‌ها
۶- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
۷- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان
۸- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها
۹- اعضای شورا‌های اسلامی روستا
تبصره ۱ - کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند‌های «الف»، «ب» و «ج» این ماده، مشمول مفاد این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی با سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغل همطراز را نزد وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۲ - در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از ثبت نام شرط است. همچنین استعفای کارکنان (پرسنل) نیرو‌های مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا میباشد.
در صورتی که مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دستگاهها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، می‌توانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند
تبصره ۳ - به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بند‌های این ماده، شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است در غیر این صورت از ثبت نام وی خودداری می‌شود.
تبصره ۴ - جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذی صلاح جرم است و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۵ - وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند (به دنبال درخواست علی مطهری برای رفع ابهام از این تبصره مقرر شد که زمان تکلیفی برای وزارت کشور در خصوص اطلاع‌رسانی به ۷ ماه افزایش پیدا کند که نمایندگان با آن موافقت کردند).
»» سفرا برای نامزد شدن در انتخابات باید استعفا دهند
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد حضرت پور نماینده ارومیه با 150 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با استعفای سفرا برای شرکت در انتخابات مجلس موافقت کردند.
»» مخالفت مجلس با ارجاع کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با ارجاع کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها جهت تطبیق با لایحه جامع انتخابات با ۷۹ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، دولت لایحه جامع انتخابات را تهیه کرد و روز گذشته در صحن این موضوع اعلام وصول شد که البته همزمان طرحی نیز در کمیسیون امور داخلی کشور در حال تهیه بود و اکنون در صحن علنی در حال بررسی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و لایحه دولت باید با یکدیگر ادغام شوند، تصریح کرد: برداشت من این است که این طرح و لایحه باید با یکدیگر تطبیق داده شوند و پیشنهاد می‌کنم درخصوص ارجاع کل طرح به کمیسیون رأی گیری شود.
دکتر لاریجانی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به این دلیل به کمیسیون ارجاع نمی‌دهیم، چون این طرح اکنون در دستور کار مجلس است.
وی تصریح کرد: برخی مواد طرح و لایحه جامع انتخابات با یکدیگر مشترک هستند و نماینده دولت نیز با این رود موافق است.
لاریجانی با اشاره به پیشنهاد لاهوتی افزود: اکنون دو راه وجود دارد، راه اول این است که مواد مشترک بین طرح و لایحه را تصویب کنیم و مواد ارجاع داده شده به کمیسیون را با مواد لایحه جامع انتخابات تطبیق دهند.
وی اضافه کرد: راه دوم این است که کل طرح را به کمیسیون ارجاع دهیم و در آن صورت باید تا تطبیق این طرح و لایحه معطل بمانیم. مسیر کنونی ما این است که مواد مشترک طرح و لایحه را بررسی کنیم و مواد مبهم را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با لایحه تطبیق داده شود.
»» ارجاع مواد مربوط به تناسبی شدن انتخابات مجلس به کمیسیون
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها جهت رفع ابهام و یکسان سازی با لایحه با ماده (۱۲) طرح با (۱۷۰) رأی موافق، (۳۶) رأی مخالف و (۲) رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۲ آمده است: ماده (۲۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود
ماده ۲۸ - نامزد‌های انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:
الف) شرایط عمومی
۱- اعتقاد به اسلام؛
۲- التزام عملی به اسلام.
تبصره ۱- عدم التزام عملی به اسلام صرفا به واسطه تجاهر به فسق ثابت می‌شود.
تبصره ۲- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.
۳- التزام عملی به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام است.
۴- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
تبصره- عدم وفاداری به قانون اساسی صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می‌رسد.
۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیر ایرانی که تحصیل تابعیت ایران را تحصیل نموده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
۷- انجام دادن خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان.
تبصره- افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول خرید خدمت گردیده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم هستند مگر اینکه خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند.
۸- عدم حجر؛
۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی، انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت
۱۰- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۱۱- وابستگی نداشتن به گروه‌های غیرقانونی؛ ۱۲
- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛ ۱۳
- اعتیاد نداشتن و استعمال مواد مخدر و روانگردان.
ب) شرایط اختصاصی
۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
تبصره- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام).
تبصره – ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی ربط، به استثنای محاکم قضائی، ملاک عمل نیست.
۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون
تبصره ۱: داوطلبان مکلفند علاوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدرک یا گواهی مربوط به شرایط اجزای (۵)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) بند «الف» و اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند «ب» این ماده را به هنگام ثبت نام ارائه کنند. در غیر این صورت از ثبت نام آن‌ها خودداری می‌شود.
تبصره ۲- درصورت کشف ارائه مدارک غیر واقعی یا جعلی پس از ثبت نام ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و مرتکب، مشمول مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ می‌شود.
تبصره ۳- دستگاهها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند حسب درخواست هیئت‌های اجرائی و نظارت از زمان صدور دستور شروع انتخابات، گواهینامه‌های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام در اختیار هیأت‌های مذکور قرار دهند.
تبصره ۴- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید. اطلاعات ثبت نام و مدارک واصل شده بلافاصله توسط وزارت کشور به شورای نگهبان تحویل داده می‌شود. شورای نگهبان به مراحل و فرآیند انتخابات نظارت دارد.
تبصره ۵ - شرایط موضوع این ماده باید توسط هیئت‌های اجرائی و نظارت احراز گردد.
همچنین نمایندگان برای ارجاع ماده (۱۳) این طرح با (۱۴۰) رأی موافق، (۵۶) رأی مخالف و (۵) رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده ۱۳ آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۲۸ مکرر) به قانون الحاق می‌شود
ماده ۲۸ مکرر- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت نام کند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تبصره ۱- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل ده سال سکونت غیر مستمر یا حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده با سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.
تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ باید با رعایت شروط تبصره (۱) این ماده انجام گیرد.
بر اساس این گزارش ماده (۱۳) همانند مواد (۶)، (۷) و (۱۲) که به کمیسیون ارجاع داده شد، به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها داده می‌شود تا یکجا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.