۳۱درصد پروندههای قضایی منجر به سازش میشود
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: ۳۱درصد پروندههای قضایی کشور منجر به صلح و سازش میشود.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی در حاشیه همایش منادیان صلح در جمع با خبرنگاران گفت: برای نمونه در سال۹۶ نزدیک به ۴میلیون و ۸۰۰هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضایی شده که از این میان یک میلیون ۹۰۰هزار پرونده وارد دادگستری و مابقی معادل ۵۹درصد پروندهها به شوراهای حل اختلاف ارسال شده است.
وی ادامه داد: در سال۹۶ حدود ۵۰۰پرونده قتل به صلح و سازش منجر شده و این موضوع اقدام بسیار سختی است که از خانواده متوفی رضایت بگیریم.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور به رضایت مردم در پروندههای شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و اظهار کرد: در سال۹۶ از بین ۳میلیون ۵۰۰هزار آراء صادره در پروندهها حدودا ۱۶۰هزار پرونده مورد اعتراض مجدد قرار گرفت و میزان اعتراض پروندهها در شوراهای حل اختلاف بسیار پایین است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشکلات استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف و پوشش بیمهای آنان در سال۹۸ برطرف میشود.
وی افزود: وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف به خصوص جوانانی که زحمت میکشند و اکنون مشغول به کار هستند باید در سال آینده مشخص شود.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور یادآور شد: در سال۹۷ برای هرماه ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان پول بیمه پرداخت کردیم و از ابتدای سال تاکنون هزار نفر به بیمه شدگان شورای حل اختلاف اضافه شده است که افزایش آن را در سال۹۸ در دستور کار خواهیم داشت.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی اضافه کرد: قانون شورای حل اختلاف در ۲۴بهمن مجددا تمدید شد و یکی از مهمترین الویتهای ما این است که این قانون در سال۹۸ دائمی شود.
وی به بهبود شرایط کاری پرسنل شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه دادند که دستگاه قضایی در استخدامهای اداری باید از ۹۰درصد نیروی شوراهای حل اختلاف استفاده کنند و امیدواریم جمعیت حامیان این طرح در مجلس افزایش یابد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در سال گذشته ۱۰هزار زندانی مالی توسط شوراهای حل اختلاف از زندان آزاد شدند و در عید نوروز سال۹۷ شخصی توانست ۴۳۰زندانی را مورد بررسی قرار داده و توانست ۱۲۰نفر را از زندان آزاد کند.