معاون قضائی دادستان استان قم: بر اساس دستور مدعی العموم، بانکها از صدور هرگونه اجرائیه علیه کشاورزان و دامدارن خسارت دیده منع شده اند.
وی افزود: بر اساس بندهای دوم و سوم ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و صراحت بند(و) تبصره ۱۶ماده ۳۵قانون بودجه و بند(خ) ماده ۳۳قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور موضوع بخشودگی کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان و دامداران خسارت دیده و امهال اصل وامها و همچنین به استناد مواد ۱۱۴و۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۴ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستور عدم صدور اجرائیه از سوی دادستانی قم به شورای هماهنگی بانکهای استان ابلاغ شد.
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب استان قم خاطرنشان کرد:در صورت اجرا نشدن مقررات قانونی موصوف، وفق ماده ۵۷۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۹۲ با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
سلطانی گفت: اکنون که ما در جنگ اقتصادی هستیم، دستگاه قضایی استان قم بیش از پیش و با تمام توان از تولیدکنندگان داخلی در کلیه زمینهها حمایت کرده و پشتیبان نهادها و سازمانهای اجرایی در تحقق هرچه بیشتر اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده تا انشاءالله روز به روز شاهد افزایش امنیت به ویژه امنیت اقتصادی در کشور باشیم.