رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : طرح اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
وی گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور برای تامین این کالاها از ترس تورم توهمی در اختیار برخی قرار داده میشود که این عدد را باید به صورت سرانه به طور مستقیم به مردم بدهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همه افرادی که با آنها صحبت کرده ام با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مخالفند و این را به ضرر مردم میدانند.
پورابراهیمی گفت: شنبه اینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه تشکیل جلسه میدهد.
وی افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون بر اساس رصد تراکنشهای بانکی ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاصی دریافت شده است که تا آن زمان یک ریال مالیات نداده بودند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که میتوانیم آن را به حداقل برسانیم گفت: در سه چهار سال اخیر بابت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خروجی مطالبات داشته ایم که قابل وصول نیست.
پورابراهیمی افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیتهای قانونی مالیاتی در کشور داریم که باید در آن بازبینی شود.
وی تحریمهای آمریکا را فرصتی برای کنار گذاشتن نفت از بودجه و توجه به منابع دیگر دانست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارشها عملکرد بانکهای خصوصی بدتر از بانکهای دولتی بوده است.
پورابراهیمی افزود: روزانه حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور استفاده میشود که معادل ۲۰ درصد آن قاچاق یا مصرف خارج از حد متعارف است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی گفت: دولت با همه پیشنهادها درباره اصلاح مصرف بنزین مخالفت کرده و حتی پیشنهاد تغییر نکردن قیمت، اما دریافت عوارض مصرف بیش از حد را نیز نپذیرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی در بودجه عمومی کشور همه منابع باید به خزانه وارد و هزینهها از آن خارج شود البته ممکن است اتفاقاتی بیفتد و دیوان محاسبات موظف است اگر خطایی انجام شد گزارش دهد.
پور ابراهیمی گفت: اگر ساختار کنونی بودجه ادامه یابد کسری بودجه استمرار خواهد داشت.
وی افزود: ۲/۵ برابر بودجه عمومی کشور برای انواع یارانهها هزینه میشود که در بودجه بلاتکلیف است و دولت پیشنهاد مشخصی درباره آن ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سه برابر بودجه عمومی کشور مجموع عدد و رقمی است که در حوزه شرکتهای دولتی و بانکها در محاسبات بودجه آورده و در تراز تلفیقی محسوب میشود، اما دسترسی به دادهها و چگونگی مدیریت این شرکتها امکان پذیر نیست.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای سال آینده ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار میگیرد که هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکتهای دولتی و در اختیار برخی مدیران دولت است که نه دولت و نه مجلس از آن حساب کشی ندارند و غیر شفاف است و مجلس شورای اسلامی باید در آینده به صورت جدی وارد آن شود.
وی افزود: حدود هزار هزار میلیارد تومان نیز یارانه پنهان حاملهای انرژی و منابع مردم است که دولت آن را به صورت یارانه مصرف گاز، بنزین، برق و ... به مردم میدهد.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده بودجه عمومی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است گفت: بیشتر بودجه جاری کشور را نیز حقوق میدهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دولت از دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فقط درباره ۶۲ هزار میلیارد تومان برنامه ریزی میکنند که آن نیز در زمان اجرا اختصاص نمییابد و قربانی میشود.
وی گفت: دولت و مجلس درباره بیش از ۹۰ درصد بودجه برنامه ریزی نمیکنند.
حسین زاده بحرینی افزود: اینکه مسئله چگونگی اختصاص یارانهها حل نمیشود به دلیل اقتصاد سیاسی ایران است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درباره یارانهها نماینده دولت با همه طرحها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز پیرو مخالفت نماینده دولت با طرحها درباره یارانهها مخالفت کرد.
حسین زاده بحرینی گفت: گرفتار حلقه تصمیم گیری بسته و نادرستی شده ایم، اما امیدواریم با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی این مشکل حل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی هیچ منطق اقتصادی ندارد، اما دلیل پذیرفتن آن به وسیله دولت و مجلس دغدغههای اجتماعی آن است.
وی گفت: اینکه چرا مجلس و دولت اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۸ را تکرار کردند جز توهم تورم، منطق دیگری ندارد.
حسین زاده بحرینی افزود: باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با طراحی سامانه مؤدیان امکان فرار مالیاتی بسیار کاهش یافته است گفت: در هیچ جای دنیا فرار مالیاتی به صفر نرسیده، اما در ایران این مسئله جدی است.
وی افزود: در طرح جدید وصول مالیات اصل بر درست بودن اظهارات مؤدی است مگر خلاف آن ثابت شود.
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه در طرح جدید مالیاتی دستگاههای کارتخوان نقش کلیدی دارند و بانک مرکزی موظف است که تراکنشهای بانکی را از سامانه مؤدیان عبور دهد گفت: مبنای مالیات گیری در کشور از ۱۵ ماه دیگر کاملا تغییر میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال ۹۸ پیش بینیهای خوبی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی شده است، اما مشکل اصلی بانکهای دولتی بهره وری است.
وی گفت: دولت امسال از محل افزایش بهره وری در بانکهای دولتی برای بودجه سال آینده پنج هزار میلیارد تومان منابع آورده است.