به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدسعید جلالی مدیرکل تقسیمات کشوری در ابتدای بخش عصرگاهی همایش معاونین سیاسی، امنیتی واجتماعی، مدیران کل سیاسی و انتخابات استانداری های سراسر کشور، در خصوص قانون تقسیمات کشوری گفت: بحث تقسیمات کشوری, بحث حیات ملی است و نمی توان با آن برخورد سطحی کرد، به همین دلیل دولت نگاهی اصلاحی به قانون تقسیمات کشوری دارد و مخالف تغییر پارادایمی آن است.وی افزود: نگاه ما نیز به این قانون از پیش از این اصلاحی بود و بر این مبنا رویکرد را بر اصلاح آیین نامه و تغییرات مورد گذاشتیم.
جلالی در ادامه به اصلاح حوزه های انتخابی اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه تدوین و آماده ارسال به دولت و مجلس است و در این زمینه ما منتظر مشخص شدن وضعیت طرح استانی شدن انتخابات هستیم. مهمترین ویژگی این لایحه این است که حوزه های انتخابیه منطبق بر تقسیمات کشوری می شوند.
مدیرکل تقسیمات با اشاره به اهمیت بحث نامگذاری مناطق گفت: این موضوع برای اولین بار به شکل کارگروهی در دفتر تقسیمات دنبال شد و توصیه دولت و وزیر محترم کشور نیز بر عدم تغییر حداکثری نام هاست؛ مگر نام های خاصی که برای مردم بدآیند باشد. در این شرایط هم باز سعی می کنیم نام های تاریخی را تغییر ندهیم و اگر نامی در طول زمان, شکل و معنی بدی به خود گرفته است تلاش میکنیم آن را به اصلش بازگردانیم.
هم چنین جلالی اشاره کرد: 70 درصد طرح های پیشنهادی استان ها در حوزه تقسیمات کشوری برای تصمیم گیری و تصویب نهایی با امضای وزیر محترم کشور به دولت ارسال شده اند.
در ادامه این همایش سید اسماعیل موسوی مدیرکل دفتر انتخابات به مهمترین وظیفه وزارت کشور پرداخت که در فلسفه وجودی آن به امور و برنامه هایی اختصاص می یابد که مسئولیت آن در استانها بر عهده معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.
وی اظهار داشت: وزارت کشور دارای وظایف متعددی است اما بخشی که اجراییو وظیفه اختصاصی وزارت کشور است، حوزه سیاسی است و در دفتر سیاسی استانها تجمیع می شود.
وی افزود: انتخابات وظیفه ذاتی وزارت کشور هست که در سایر دستگاهها همترازی ندارد و یا تقسیمات و مدیریت احزاب و گروههای سیاسی نیز وظیفه وزارت کشور است که همتایی ندارد.
وی با اشاره به بحث انتخابات گفت: اجرای انتخابات با تمام سختی ها در کنار شیرینی ها و هیجاناتش، نیاز به امنیت، مشارکت سیاسی مردم و درنظر گرفتن دغدغه های اصلی کشور دارد.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه توضیحاتی در خصوص لایحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات ارائه کرد و اظهار داشت: دولت با هدف سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده حوزه انتخابات، تأمین عدالت در حق رای، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و در نهایت نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به آن, لایحه جامع انتخابات را تدوین و به مجلس ارسال کرد.
موسوی ضمن تاکید بر اقدامات موثر استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها در بحث انتخابات گفت: همه تلاش می کنند به بهترین نحو اقدام کنند اما در کنار آن به دنبال دریافت بازخورد نیز هستند. به همین دلیل به دنبال این هستیم که شاخص هایی تعیین کرده و پس از هر انتخابات برمبنای این شاخص ها عملکرد بخش های مختلف را بررسی کنیم.
در بخش دیگری از این همایش، حمید ملانوری مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور نیز با اشاره به وظایف متعدد و متنوع دفتر سیاسی، توضیحاتی در خصوص پیگیری اجرای منشور گفتگوی سیاسی، اجرای منشور حقوق شهروندی، انتصاب فرمانداران، ایفای وظایف وزارت کشور در خصوص اجرای قانون احزاب، رسیدگی به تشکل های صنفی و تخصصی، احزاب و تشکل های سیاسی و مباحث کارگری و دانشجویی و موارد دیگر اشاره کرد.
وی در ادامه ضمن تشریح روند اجرای منشور گفتگوی سیاسی در استانها گفت: مدیران کل سیاسی در استان ها باید ضمن تاسیس خانه احزاب در استان، به رفع فرایندهای محدودیت آفرین و موانع توسعه احزاب نیز کمک کنند و منشور گفتگوی سیاسی را به عنوان اصول کار خود قرار دهند.
ملانوری در ادامه، یکی از کارهای اصلی مدیران سیاسی را تحلیل سیاسی برشمرد و از مدیران کل سیاسی استانها خواست در زمینه تحلیل، ارائه راهکار و ریشه یابی اخبار بیش از پیش تلاش کنند.
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در پایان ضمن اشاره به رصد عملکرد فرمانداران گفت: به دنبال شناسایی استعدادهای برتر در حوزه های زیرمجموعه وزارت کشور برای کادرسازی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی شاغل در وزارت کشور هستیم تا بتوانیم بیش از گذشته برای تصدی پست های مدیریتی سیاسی از این افراد توانمند بهره گیریم.