به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما این لایحه در جلسه 29 دی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما به رای گیری نرسید و برای بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی ارجاع شد.
نتایج بررسی کارشناسی در این کمیسیون ها 3 بهمن به جلسه عمومی ارائه شد و بنا بر تایید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این کمیسیون ها تصویب این مصوبه و پیوستن به این کنوانسیون را به مصلحت نظام ندانستند.
با این حال ، بررسی این لایحه بار دیگر در روز 6 بهمن در دستور کار مجمع قرار گرفت که در آن جلسه ، تعدادی از فقهای شورای نگهبان ، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی ، معاون حقوقی رئیس جمهور ، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند .
در این جلسه ، ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع ارائه شد و در ادامه ، روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌هایشان را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند اما باز هم مجمع در این خصوص به رای گیری و تصمیم نرسید و مقرر شد برای بررسی بیشتر و اظهار نظر موافقان و مخالفان به نشست آینده مجمع موکول شود.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه گذشته مجمع در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد : ما در پی این هستیم که آن چه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم مؤثر است و نیز آنچه به‌نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم ، مجمع آخرین سنگر منافع ملی است و ما نمی‌توانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم ؛ باید آن چه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.
محسن رضایی در این مصاحبه ، حق تحفظ ایران را یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو دانست و افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
به هرحال ، برغم اختلاف نظرها و فرار و نشیب ها در این باره ، این لایحه از صبح امروز با حضور اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است .
لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی "پالرمو" یک بار در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع ، بررسی و ایرادهایی به آن وارد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اما مجلس بر مصوبه اش اصرار و آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع کرد.
طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب لایحه امروز به کسب حداقل دو سوم آرا نیاز دارد.