پس از ۱۳ هفته اعتراضات و ناآرامی در سراسر فرانسه؛ گستردگی خسارت به مراکز تجاری و مالی این کشور و از طرفی فشار دولت به مردم برای پرداخت مالیات، افزایش شکایات به دادگاهها را در پی داشته است.