استان مازندران با 24 هزارکیلومترمربع وسعت و دارا بودن ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی ، شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاریهای کلان دارد .
همچنین قرار گرفتن درمسیر اقتصادی شمال- جنوب، دارا بودن 3 بندرفریدونکنار، نوشهر وامیرآباد بهشهر و 3 فرودگاه دشت ناز، نوشهرو رامسراز دیگرمزیتها و فرصتهای اقتصادی این استان به شمار می رود. اما با وجود این ظرفیت ها و فرصت ها ، مازندران سال هاست از کمبود و حتی نبود سرمایه گذاری های کلان اقتصادی برای اجرای طرح های این بخش ورونق اقتصادیرنج می برد.
وضعیت موجود سرمایه گذاری
براساس آمار موجود، با وجود ظرفیتهای بسیار مهم، بخش کشاورزی با ۲۶.۳ درصد ، بخش صنعت و معدن با ۱۱.۹ درصد و بخش خدمات با ۵۲.۸ درصد ارزش افزوده مازندران رادر اختیار دارند.
همچنین سهم کشاورزی مازندران از ارزش افزوده کشاورزی کشور حدود ۸.۸ درصد، سهم بخش صنعت و معدن استان از ارزش افزوده صنعت و معدن کشور ۱.۳ درصد و سهم بخش خدمات استان از ارزش افزوده خدمات کشور حدود چهار درصد و از لحاظ توزیع شهرستانی اشتغال صنعتی، مازندران رتبه یازدهم کشور است.
جعفری ازکارشناسان اقتصادی دانشگاه مازندران معتقد است معرفی ناکافی ونامناسب توانمندی های اقتصادی استان و ضعف درهماهنگی های بین بخشی درجذب سرمایه گذار از مهمترین موانع سرمایه گذاری های کلان درمازندران است.
فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مازندران هم با اشاره به معطلی بیش از 2هزار میلیارد تومان طرح های سرمایه گذاری فقط دربخش گردشگری این استان در بانک ها گفت: متاسفانه بانک ها دراین باره کمترین همکاری وبیشترین توقعات را از مسئولان و سرمایه گذاران دارند به طوری که هنوز تسهیلات را پرداخت نکرد ، منتظر سود و منفعت خوددر طرح ها هستند.
محمودی مدیر یکی ازمجموعه های گردشگری مازندارن نیزبا بیان اینکه بسیاری ازطرحهای کلان گردشگری برای اجرا نیازمند اعتبارات کلان هستند واین اعتبارات نیز به سادگی محقق نخواهد شد گفت: بسیاری از طرح ها نیز قابل اجرا هستند و چندین مورد از آنها را هم اکنون درکلان شهرهای کشورهمانند تهران ، مشهد، اصفهان و... نظاره گرهستیم در حالیکه اگر مبنا بر اولویت باشد مازندران در صدر قرار دارد و این نیز بیانگر ضعف در جذب سرمایه گذار است.
مهمترین موانع سرمایه گذاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکید بر بررسی همه جانبه مشکلات سرمایه گذاری دراستان گفت: طولانی بودن زمان صدور مجوز، اعمال فشارهای غیراصولی ، تغییر قوانین، اظهار نظرهای غیر مسوولانه برخی مسئولان ، قوانین و نرخ متغیر بهرهبانکی، ثبات نداشتن نرخ ارز، رقابت های مجموعه های شبه دولتی وفراهم نبودن زیرساختها، از مشکلات فراروی سرمایه گذاری در کشور و مازندران است.
محمدپور افزود: نکته دیگر این که واردات محصولات، مانع سرمایه گذاری درکشور و استان می شود. یعنی سرمایه گذار تولیدی همیشه اسیر موج های وارداتی می شود و پولهای زیاد دولتی و بخش خصوصی در خدمت واردات قرار می گیرد.
وی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران گفت: این پنجره برای کاهش مشکلات متقاضیان و سرعت در صدور مجوزها است و بر این اساس، نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط با فرآیند صدور مجوز در یک ساختمان گرد هم می آیند تا نیازی به مراجعات مکرر، استعلامهای موازی و طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران هم مهمترین مشکل سرمایه گذاران و بخش خصوصی را تغییر قوانین و پایبند نبودن دولت به تعهداتش را ناشی از همین تغییر اعلام کرد. مهاجر با اشاره به فعال نبودن پنجره واحد سرمایه گذاری به علت حضور نداشتن نمایندگان ادارات در محل، گفت: در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران برای فعالیت در حوزه اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه و ضرر و زیان های زیادی را متحمل شدند و سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیتشان در حوزه های اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار دادهاست.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران از دیگرمشکلات بنگاه های اقتصادی با تامین اجتماعی را بدهی معوقه و تناقض در دستورالعمل ها دانست و تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی مازندران به دلیل تناقض دستورالعمل ها در پرداخت و بدهی معوقه با تامین اجتماعی مشکل دارند و تازمانی که این قوانین اصلاح نشود این مشکلات وجود دارد.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران با اشاره به ضعف استان درجذب سرمایه گذار کلان به علت مشکلات زیرساختی و روند کند و فرسایشی اداری گفت: به علت نبود شرکت ها وصنایع بزرگ ومهم اقتصادی سودآور درمازندران، برای افزایش درآمد شهروندان این استان باید سرمایه گذاری های کلان دربخش های کشاورزی وگردشگری دراولویت باشد اما درعمل چندان به این مسئله توجه نمی شود.
اصغری افزود: با توجه به شرایط و مزیتهای استان، این نهاد آماده همکاری با سایر مسئولان در رفع موانع سرمایه گذاری است.
نیازآذری نماینده مردم بابل وعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای شهرکهای صنعتی مازندران و توانمندی های کشاورزی این استان گفت: ازهمه ظرفیتها درشهرک‌های صنعتی مازندران استفاده نشده است اما هم اکنون یکی از سیاستهای دولت توجه به نیازها و زیرساخت های کشور، تکمیل ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال و توجهبه بحث سرمایه در گردش است.
با توجه به گفته های مسئولان و نظرکارشناسان درباره وضعیت سرمایه گذاری درمازندران، می توان چنین برداشت کرد که این استان درکناربسیاری ازمحرومیتهای موجود، از ضعفهای مهمی درسرمایه گذاری ها نیز به عنوان راهکاری مناسب برای رفع بسیاری ازموانع توسعه رنج می برد، رنجی که باید درکوتاه مدت چاره ای برای آن اندیشید تا شاهد نتیجه دادن بسیاری ازتلاشها وبرنامه ها باشیم، برنامه هایی که تشنه سرمایه اند.