به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما نگاهی آماری به عملکرد بخش تعاون بر اساس رشته فعالیت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی نشان می دهد در مجموع بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.
گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون حاکی است از این مجموع بیش از ۳۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش مسکن بوده که در میان سایر رشته فعالیت ها بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش خدمات بیش از ۳۳۳ هزار فرصت شغلی، بخش کشاورزی بیش از ۲۳۱ هزار فرصت شغلی، بخش صنعتی بیش از ۱۷۸ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند.
در چهل سال گذشته، بیش از ۹۱ هزار تعاونی در کل کشور به ثبت رسید.
اما این عملکرد با ظرفیت ها و مزیت های این بخش فاصله زیادی دارد و نمی توان تعاون را در این امارها محدود کرد.
توسعه بخش تعاون برای احیای همه ظرفیت های ان نیازمند نظام سازی اقتصادی کشور در دوره جدید اصلاح ساختار اقتصادی است که می تواند به پیشرفت و توسعه عدالت محور هم منجر شود.
تحولات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر با رویکردهای منظم و نامنظم و متفاوت همراه بوده اما همواره روند تکاملی را طی کرده است.
برایند همه این تلاش ها این است که در عرصه بین المللی ، این اقتصاد ، ملی شده است و نظم برنامه ریزی در ایران اسلامی تابع یا محدود به منافع هیچ کشور خارجی نیست بلکه فقط بر اساس منافع ملی و اقتصاد ایرانی - اسلامی برنامه ریزی و اجرایی می شود.
در بیش از سه دهه اخیر دیده نشده است که قوای مقننه ، مجریه به طور صریح یا ضمنی با توجه به منافع غیر ایران اسلامی ، برنامه ریزی کنند.
همه تلاش در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس اسلامی بوده است.
اما اینکه آیا همه ظرفیت های قانون اساسی و منابع شرع مقدس برای برنامه ریزی اقتصادی و تولید حداکثر ، اکشتاف و استخراج شده است ، جواب کاملا مثبتی ندارد و هنوز با نظام اقتصادی تمام ایرانی و تمام اسلامی ، فاصله داریم.
البته دستاوردها خیلی زیاد است و از لحاظ کمیت و کیفیت و توسعه اقتصاد دانش محور خیلی پیشرفت کرده ایم و باید باز هم بیشتر تلاش کنیم.
بعد از سه دهه و برای تحقق اهداف دهه پیشرفت همراه با عدالت باید به سمت نظام سازی اقتصادی در بازارهای اقتصادی (پول، سرمایه ، کالا و کار) و همچنین همه زیربازارها ( شامل ارکان متنوع این چهار بازار و ابزارشناسی در زیر بخش های انها) حرکت کنیم.
در داخل کشور باید نظم تولید ، توزیع و پایدار بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی و ایرانی و مردم محور شکل بگیرد.
نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر الگوها و اندیشه های تحمیلی و خارجی باشد که خود انها با بحران روبرو شده اند.
اقتصاد ایران باید همه ظرفیت ها را به خوبی بهره برداری کند و نقشه راه تولید مزیت محور و برون نگر شکل بگیرد که اقتصاد تعاون محور جوهره ان را تشکیل می دهد.
مبانی اندیشه اقتصادی در ایران اسلامی باید مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) و همچنین آرمان های امام راحل و در نهایت رهنمودهای مقام معظم رهبری استوار باشد و اقتصاد تعاونی می تواند به تحقق ان کمک کند.
در اقتصاد اسلامی (با هر تعریف و نقد و ارزیابی) با دو بخش تولید و مصرف روبرو هستیم که رفتارهای متمایز و متفاوتی را می طلبد.
در بخش تولید هدف همه مردم و نهادها و سازمانها باید " حداکثرسازی تولید ثورت واقعی " باشد. در موضوع تولید هیچگونه زهد و کم کاری نداریم ، بلکه تا جایی که امکان دارد باید ارزش افزوده منابع را استخراج کنیم و سبک رفتار ما باید تولید اسلامی باشد اعم از سطوح خرد ، میانی و کلان.
در تولید هیچ سقف یا محدویتی نداریم و تولید حلال تا بی نهایت هم ارزش دارد چون نوعی خدمت به جامعه است.
در مقابل در بخش مصرف باید اصول صرفه جویی ، پرهیز از اسراف منابع و مصرف گرایی در اولویت باشد.
توسعه اقتصاد تعاون هم بیشترین همگرایی را با اقتصاد اسلامی و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت دارد.
بنابر این در تولید ثروت حلال ( خرد ، میانی و کلان ) هیچ محدویتی نداریم ؛ بلکه ترجمان آیه کریمه " هوالذی انشاکم من الارض و استعمرکم فیها" حداکثرسازی فعالیت های تولیدی است.
اما همسنجی تحولات اقتصادی کشور در بیش از سه دهه اخیر نشان می دهد که مصرف گرایی بر تولیدگرایی در اقتصاد ملی و تجارت خارجی ، ترجیح داشته و تولید ملی به صورت جدی و با مزیت های نسبی پایدار مورد توجه کمتری بوده است.
به راستی اگر مصرف گرایی در اقتصاد ایران جای خود را به تولید گرایی در کنار اصلاح الگوی مصرف بدهد چه معجزه هایی رخ می دهد؟ و در ان صورت است که می توان به جای گسترش اقتصاد دلالی به سمت استقرار عدالت اقتصادی انسانی حرکت کرد و موفق هم شد.
این اهداف با برتری اقتصاد تعاونی تحقق می یابد و تحقق این موضوع ها همان آرمان های امام راحل است.
" جمهوری اسلامی " اصلی ترین مبانی اصلی توسعه اقتصادی است و بیتشرین همگرایی و هم افزایی را با اقتصاد تعاونی دارد.
هدف والا نیز همان استقرار "دولت اسلامی" با تمام مختصات از جمله والاترین ویژگی یعنی عدالت انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است.
از دیروز عبور کردیم ، امروز هم دشمن با همه توان به جنگ اقتصاد آمده است ، اما با نظام سازی اقتصادی در همه زیربخش های و زیربازارها می توانیم فردا را به یاس دشمن تبدیل کنیم و اقتصاد تعاونی هم این ظرفیت و مزیت را دارد و فقط باید ساختار سازی همه جانبه انجام گیرد.
همه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که حفظ آن از اوجب واجبات است ، بدهکاریم و باید به جایی برسیم که هرکسی در این نظام مقدس حداقل برای پیشرفت ان یک قدم بردارد و هیچ کس هم نباید خود را طلبکار بداند.