با نظر اعضا، بر مصوبه شورای شهر تهران در خصوص انتخاب 4 کارشناس معرفی شده برای حضور در کمیسیون ماده 100 ابرام شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، موضوع بررسی اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شورا به مصوبه معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی دستور نخست جلسه امروز شورای شهر تهران بود که علی اعطا در این خصوص گفت: این موضوع در مصوبه سال ٨١ شورا با عنوان ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و در بند «ب» تبصره 5 ذیل ماده یک مصوبه سال 87 شورای شهر تهران مطرح شده است.
وی ادامه داد: در اعتراض هیئت تطبیق دو اشکال مطرح شده است؛ یکی اینکه قانون گذار هیچ گونه وظیفه و اختیاری را برای شوراهای شهر با نظارت و فعالیت کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها در نظر نگرفته است. دومین اشکال معطوف به این بود که در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها، اعضای کمیسیون ماده 100 صراحتاً مشخص شده اند و افراد دیگری تحت هر عنوان در این کمیسیون شبه قضایی نمی توانند حضور داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: این مصوبه توسط شورای شهر تهران در سال 87 به تصویب رسیده و لازم الاجرا است و این مصوبه همچنان معتبر است و نمی توان به اجرای این مصوبه اشکال گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره پنجم ماده یک این مصوبه مربوط به سال 87 گفته می شود که به منظور رعایت عدالت و حفظ حقوق شاکی و متشاکی و اعمال دقت در فرایند صدور رای و همین طور حفظ استقلال کمیسیون های ماده 100 در رعایت شیوه نظارت نسبت به انتخاب کارشناسان متخصص امور فنی و کمیسیون های شهرسازی اقدام خواهد شد و در نهایت این کارشناس به تایید شورا برسد.
اعطا با بیان اینکه این مصوبه لازم الاجرا است و تا به حال هم بر همین اساس عمل شده است، اضافه کرد: مشخص نیست که چرا اجرای این مصوبه توسط شورا مجدداً مورد اعتراض واقع شده است. در خصوص 4 نفری که معرفی شدند در صحن رای گیری شد و البته پیش از آن نیز 7 نفر دیگر معرفی شده بودند. معرفی و رای گیری برای آن ٧ نفر ( براساس مصوبه سال ٨٧) مورد اعتراض هیات تطبیق واقع نشد، اما الان برای معرفی ۴ نفر دیگر اعتراض شده است و دلیل این تناقض روشن نیست.
وی ادامه داد: آن چه از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در صحن مطرح و به رای گذاشته شد در راستای اجرای مصوبه سال 87 بود و بر همین اساس نظر مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی و نظارت این است که شورای شهر در مصوبه خود ابرام داشته باشد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران پس از توضیح رئیس کمیسیون ماده 100 در خصوص عنوان این کارشناسان گفت: اگر قرار است که این کارشناسان به عنوان مشاور در کمیسیون ها فعالیت داشته باشند این تصمیم گیری داخلی است و اصلا نیازی به تائید هیئت تطبیق ندارد.
تورج فرهادی، در خصوص اعتراض فرمانداری گفت: در انتخاب 7 نفری که توسط شورا برای این موضوع انجام شد هیئت تطبیق هیچ اعتراضی نداشت اما در خصوص این 4 نفر هیئت تطبیق اعتراض کرده است.
محسن هاشمی رفسنجانی نیز در این خصوص گفت: زمانی که 7 نفر را انتخاب کردیم این سو تفاهم وجود داشت که آیا باید این افراد به هیئت تطبیق معرفی شوند و یا نشوند که این موضوع به فرمانداری فرستاده شد و بدون اعتراض مورد قبول قرار گرفت اما در مصوبه دوم که 4 نفر باقی مانده را اعلام می کرد هیئت تطبیق اعتراض کرد که این موضوع در قانون نیامده است و عنوان داشت که کمیسیون ماده 100 می تواند مشاور داشته باشد اما نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر اصرار بر این مصوبه است.
سید محمود میرلوحی در واکنش به این موضوع گفت: مبنای اینکه کارشناسان قبلی همچنان در این کمیسیون ها بمانند چیست؟ گویا این کارشناسی سرقفلی پیدا کرده است.
وی گفت: مگر کارشناسان قبلی را چه کسی تصویب کرده است که وقتی می خواهیم 4 نفر کارشناس جدید را معرفی کنیم نمی شود.
افشین حبیب زاده در خصوص این موضوع اظهار داشت: فرمانداری دو ایراد به این مصوبه گرفته و اعلام کرده که شورای اسلامی شهر اجازه نظارت بر فعالیت کمیسیون ماده صد را ندارد. این ایراد زمانی قابل طرح بود که ما این افراد را به عنوان ناظر شورا معرفی میکردیم در حالی که شورای اسلامی شهر در مصوبه خود این کار را انجام نداده است.
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ایراد دوم فرمانداری این بود که قانونگذار اعضای کمیسیون ماده صد را معرفی کرده است. در اینجا هم باید توجه کرد که ما این افراد را به عنوان عضو کمیسیون معرفی نکردهایم.
وی افزود: شورای شهر پیش از این مصوبهای برای انتخاب کارشناسان داشته که در آن اعلام میکند کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی باید به تایید شورا برسند. ما عین مصوبه شورا عمل کردهایم و هیچ مغایرتی با قانون و خود مصوبه شورا وجود ندارد.
در نهایت 18 نفر از اعضای شورای شهر به نظر مشترک کمیسیون های معماری و شهرسازی و حقوقی و نظارت مبنی بر پافشاری بر مصوبه پیشین رای مثبت دادند.
دریافت عوارض و جریمه همزمان با هم با عدالت توافق ندارد
با پیشنهاد حجت نظری، بند مرتبط با دریافت عوارض همزمان با جریمه خودروهای باری حذف شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت نظری در جریان بررسی لایحه اخذ عوارض از وسایل نقلیه باری که در شب ها وارد محدوده کامیون ممنوع می شوند حجت نظری خواستار حذف یکی از ماده های این لایحه شد که همزمان با هم دریافت عوارض و جریمه راهنمایی و رانندگی را برای این وسایل نقلیه در نظر می گرفت.
وی تصریح کرد: عوارض و جریمه دو هزینه ای است که به خاطر فعلی واحد که در این لایحه مشخص شده است قرار است که گرفته شود و این در حالی است که شهرداری حتی از بابت جریمه های راهنمایی و رانندگی نیز سهمی را دریافت می کند.
نظری تاکید کرد: مردم نباید هزینه مدیریت نایکپارچه را دریافت کنند و این موضوع با عدالت توافق ندارد.
اعطای تخفیف به بدهکاران عوارض تردد در محدوده های تردد ممنوع شهر
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه ای را به تصویب رساندند که به موجب آن کسانی که تا پایان اسفند ماه نسبت به پرداخت بدهی خود در عوارض تردد در محدوده های تردد ممنوع شهر تهران اقدام کنند مشمول تخفیف 20 درصدی خواهند شد.
در یکصد و بیستمین جلسه شورا بررسی لایحه اعطای تخفیف جهت بدهکاران عوارض تردد در محدوده های تردد ممنوع شهر تهران در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند ماه سال 97 در دستور قرار گرفت.
در ابتدا کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد رد کلیات این لایحه را ارائه داد.
بهاره آروین در تشریح این امر گفت: دلیل اصلی ما این بود که این اقدام سنگ بنای یک رویکرد اشتباه خواهد شد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی در حوزه شهر سازی تخفیف آخر سال ارائه می شود همه موکول به این زمان می کنند و این امر نهادینه شده است. در مورد این عوارض ( تردد در محدوده تردد ممنوع شهر تهران ) نیز برای سال 98 همه منتظر می مانند تا آخر سال تخفیفی ارائه شود و بعد نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
آروین افزود: اتفاقا شورا معتقد است به جای تخفیف باید جریمه دیر کرد وضع شود.
در ادامه محمد علیخانی گفت: ما در این لایحه بر اقشار ضعیف متمرکز شده ایم چرا که بیشتر این اقشار نظیر رانندگان وانت نیازمند مساعدت در این زمینه هستند.
سید حسن رسولی نیز گفت: قریب به 400 میلیارد تومان استفاده کنندگان طرح ترافیک بدهکار ند و این کسری کارت های شارژ نشده است.
وی ادامه داد: ما برای کسانی که عوارض خود را نقد و به موقع می دهند هیچ امتیازی در نظر نمی گیریم آن وقت برای کسانی که پرداخت نکردند امتیاز مثبت می دهیم . این عادت رفتاری غلط باید یک روزی پایان پذیرد.
الهام فخاری نیز گفت: وقتی در مورد تغییر مدل طرح ترافیک بحث می کردیم به همین نکات اشاره کردیم که داریم درآمد نقد مردم در تاریخ مشخصی تبدیل می کنیم به بدهی که برای وصولش باید چند مکانیسم طراحی شود.
در ادامه محسن پور سید آقایی گفت: موضوع اصلی این است که اگر کسی عوارض را به موقع پرداخت نکند جریمه میشود و به جای اینکه ضریب 0.8 بدهد ضریب یک میدهد و در واقع 25 درصد جریمه میشود.
معاون شهردار تهران افزود: پیشنهاد ما بخشش این جریمه است.
پورسیدآقایی اظهار داشت: در حال حاضر 352 میلیارد عوارض وصول نشده داریم و همچنین 215 میلیارد عوارض دریافت شده است. لذا باید عوارض دریافت شود نه اینکه زمانی که فرد خواست خودرویش را بفروشد تازه به یاد پرداخت عوارض بیفتد.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب نرسید و کلیات لایحه به تصویب رسید.
در ادامه محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا پیشنهاد داد به جای محدوده تردد ممنوع شهر تهران محدوده طرح ترافیک گنجانده شود.
بهاره آروین گفت: در لایحه طرح ترافیک نیز عنوان محدودههای تردد ممنوع شهر تهران ذکر شده است و لذا این پیشنهاد مورد پذیرش نیست.
افشین حبیب زاده نیز گفت: در شورای عالی ترافیک تصویب شده تنها محدوده طرح ترافیک و لذا محدوده زوج و فرد را در بر نمی گیرد.
در نهایت پیشنهاد محمد علیخانی به تصویب نرسید.
بدون بررسی پیامدها، طرح ترافیک 97 را برای 98 اجرا نکنیم
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، دادن تخفیف به شهروندان بدهکار را، راه مناسبی برای وصول بدهیهای شهرداری نمیداند.
امروز در یکصدو بیستمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه شهردار مبنی بر«اعطای تحفیف جهت بدهکاران عوارض تردد در محدودههای تردد ممنوع شهر تهران در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند ماه سال 97» بررسی شد.
در شروع بررسی این طرح فخاری به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت: سال پیش در هنگام بررسی تغییر طرح ترافیک به عنوان مخالف گفتم با این تغییر طرح، پرداخت نقد و مشخص مردم را که در تاریخ دقیقی وصول میشد، به بدهی مردم و ابهام تبدیل میکنند. هم مردم توجیه نشدهاند، هم عوارض به شهرداری وصول نمیشود. متاسفانه الان این اتفاق افتاده است. مردم را بدهکار کردهایم و به دنبال راهی برای وصول بدهیها هستیم. دادن این تخفیف نمیتواند مشکل را حل کند. اصل مساله جای دیگر است.
سال 96 کسانی که میخواستند وارد محدوده تردد ممنوع شهر شوند، عوارض را باید قبل از ورود به محدوده، روزانه، هفتگی یا سالانه پرداخت میکردند اما سال 97 ساز و کار و فرمول محاسبه نرخ پرداخت عوارض تغییر کرد و شهروندان با شارژ کارت طرح ترافیک میتوانستند این عوارض را در هر زمانی پرداخت کنند.
فخاری نقدهایی به این طرح دارد: تغییر طرح ترافیک باید مهرماه ارزیابی میشد. شهرداری به ویژه معاونت حمل و نقل ترافیک گزارشی با شاخصهای مشخص رائه میکرد که روشن کند آیا این طرح به بهبود وضعیت ترافیک و شهر کمکی کرده است و چگونه اما به جای گزارش ارزیابی، خود اظهاری معاونت حمل و نقل ترافیک در صحن ارائه شد. در حالی که باید گزارش مشخص میکرد پیامدها و تغییرها چه بوده، مثبت بوده یا منفی و این که این تغییرات با چه شاخصهای سنجیده شده است. بررسی اثربخشی و کارایی طرح هم باید توسط فرد، مجموعه یا نهادی غیر از مجری طرح انجام میشد.
فخاری درباره مخالفتهایی که سال گذشته با این طرح داشت، گفت: سال گذشته درمخالفت گفتم تغییر این طرح هم به درآمدهای عوارض شهری لطمه میزند و هم به ترافیک و هم رابطه میان شهروند و شهرداری را مبهم میکند. حالا میبینیم مبلغ مشخصی که شهروندان در زمان مشخص برای ورود به طرح پرداخت میکردند، به بدهیای تبدیل شده است که ضمانت اجرایی هم برای وصول آن وجود ندارد. این طرح به دلیل ابهام در اطلاع رسانی بسیاری از مردم را بدهکار کرده و ضمانتی برای دریافت به موقع عوارض تدارک ندیده است. چرا که اطلاعرسانی دقیق و ساده به مردم انجام نشد و با پیچیدهتر کردن فرمولها و ناهماهنگی در اطلاعرسانی مساله تشدید کردند.
فخاری معتقد است بدون بررسی پیامدهای این طرح نمیشود برای سال 98 هم آن را ادامه داد: نکته ضروری این است که با این تخفیف شاید بشود مشکل امسال مردم را حل کرد اما این ضرورت وجود دارد که پیامدها و چگونگی اجرای این طرح، دقیق و روشن توسط نهاد یا دستگاه واجد صلاحیت و غیر از مجری طرح (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) صورت بگیرد. اگر این گزارش ارائه نشود به هیچ وجه شورا نباید به ادامه آن برای سال 98 رای بدهد.
وسایل نقلیه باری دارای بدهی عوارض برای توقف به پلیس معرفی می شوند
اعضای شورای اسلامی شهر تهران شهرداری را موظف کردند تا وسایل نقلیه باری که بدهی عوارضی بالای یک میلیون تومان دارند را برای توقف به پلیس راهور معرفی کنند.
در یکصد و بیستمین جلسه شورا بررسی لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال 98 در دستور قرار گرفت.
در جریان بررسی این لایحه در ماده دو پیشنهاداتی از سوی اعضای شورا ارائه شد.
در ماده 2 لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری، شهرداری موظف به شناسایی وسایل نقلیه ای که عوارض این مصوبه را پرداخت ننموده اند اقدام و بدهی مالک وسیله نقلیه را بابت عوارض پرداخت نشده به آخرین نشانی وی نزد اداره راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. مالک نیز موظف است ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ عوارض اعلام شده را پرداخت نماید.
شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکین وسیله نقلیه ظرف مدت سه ماه از قطعیت عوارض نسبت به پرداخت ان اقدام ننماید نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور اقدام نماید.
در ابتدا پیشنهاد شد دارندگان یا مالک وسایل نقلیه باری ظرف مدت 30 روز به جای 10 روز نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند که این پیشنهاد به تصویب رسید.در ادامه محمد علیخانی گفت: ما نمی توانیم پلیس را مکلف کنیم و از طرفی بهتر است خودروهای باری با عوارض بالای یک میلیون تومان معرفی شوند.
محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: اگر بنویسیم خودروهای بالای یک میلیون را به پلیس معرفی کنیم یعنی زیر یک میلیون را معرفی نکنیم . نیت ما از ای لایحه این بود که خودروهای با بدهی بالای یک میلیون تومان توقیف شوند.
در نهایت این ماده بدین صورت اصلاح شد که شهرداری موظف است خودروهای با بدهی معوق بالای ده میلیون رایل عوارض برای در خواست توقف خودرها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی را معرفی کند و این ماده به تصویب رسید .
در ادامه ماده 3 این لایحه نیز به تصویب رسید.
در ماده 3 نیز آمده است، درآمد حاصل از اجرای این ومصوبه صرف توسعه نوسازی حمل و نقل عمومی و اقدامات پیگیرانه جهت کاهش اثرات آلودگی هوا شود.
سید حسن رسولی نیز که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران سخن می گفت از موافقت این کمیسیون با کلیات این لایحه خبر داد.
وی در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی به جریمه کردن خودروها توسط مصوبه شورا گفت: درگذشته راهنمایی و رانندگی زرمجموعه شهرداری بوده و امروز نیز بیشتر هزینه های آن توسط شهرداری تامین می شود و تنها سلاح و مهمات آن توسط نیروی انتظامی تامین می شود از این روی است که ما می توانیم راهنمایی و رانندگی را مکلف کنیم.
احمد مسجد جامعی در همین خصوص اظهار داشت: ما قانون گذار نیستیم و الزامات قانونی این کار فراهم نیست. صرف اینکه پول می دهیم نمی تواند این الزام را برای ما ایجاد کند چرا که ما پول انتخابات را نیز تامین می کنیم.
وی اظهار داشت: اگر ما وضع قاعده ای می کنیم باید الزامات آن را نیز ببینیم و در این خصوص باید راهنمایی و رانندگی نیز نظر خود را اعلام کند وگرنه می تواند به مانند برخی از مصوبات شورا که راه به جایی نبرده است بشود.
در بررسی ماده 4 این لایحه حجت نظری پیشنهاد داد شهرداری در پایان هر 6 ماه گزارش اقدامات را ارائه دهد که این پیشنهاد نیز به تصویب رسید و در نهایت کل لایحه نیز به تصویب رسید.
شهرداری لایحه بودجه 98 را تا هفته آینده به شورا ارائه کند
رئیس شورای شهر تهران خواستار ارائه لایحه بودجه تا قبل از یکشنبه آینده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یکصدوبیستمین جلسه شورای شهر تهران که امروز سه شنبه نهم بهمن ماه سال 97 در تالار شورا برگزار شد در قالب تذکری از شهردار تهران خواست تا لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران را تا قبل از جلسه روز یک شنبه به شورا ارائه کند.
وی گفت: بررسی بودجه شهرداری تهران حد اقل یک ماه فرصت لازم دارد چرا که پس از ارائه لایحه به شورا، این لایحه در اختیار اعضا قرار می گیرد تا در خصوص آن اعلام نظر کنند سپس تبصره ها، منابع ، مصارف و بودجه شرکت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و این اقدامات حداقل زمانی 30 روزه را طلب می کند و اگر به موقع این لایحه به شورا نرسد، بررسی آن مشکل خواهد شد.
امینی: اخذ همزمان عوارض و جریمه قانونی است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای ورود به محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد باید جریمه بیش از عوارض باشد.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درخصوص پیشنهاد حذف اخذ همزمان عوارض و جریمه تردد شبانه وسایل نقلیه باری در مناطق ممنوعهی تردد کامیونها گفت: این پیشنهاد که برای فعل واحد نمیتوان دو هزینه بر افراد متخلف تحمیل کرد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا جريمه، مجازات فرد متخلف است و ماهيتا با عوارض متفاوت است. بهعنوان مثال در تخلفات ساختمانى نمیتوان گفت اگر فرد خاطی جريمه شد، عوارض قانونی را نبايد بپردازد.
برای ورود به محدوده طرح ترافیک یا زوج و فرد باید جریمه بیش از عوارض باشد، ولی وقتی جریمه کمتر از عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک باشد و از فرد متخلف عوارض نیز اخذ نشود، مخالف روح قانون است و در عمل منجر به این نقیصه میشود که شهروندان قانونمندی که عوارض خود را بهموقع پرداخته کردهاند، متحمل هزینهی بیشتری شوند و در نهايت به ترويج قانونشكنی میانجامد.
مصوبه شورا برای انتخاب کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی مغایرتی با قانون ندارد
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبه شورا برای انتخاب کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی مغایرتی با قانون ندارد .
افشین حبیبزاده در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه انتخاب ۴ نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی اختصاص داشت، گفت: فرمانداری دو ایراد به این مصوبه گرفته و اعلام کرده که شورای اسلامی شهر اجازه نظارت بر فعالیت کمیسیون ماده صد را ندارد. این ایراد زمانی قابل طرح بود که ما این افراد را به عنوان ناظر شورا معرفی میکردیم در حالی که شورای اسلامی شهر در مصوبه خود این کار را انجام نداده است.
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ایراد دوم فرمانداری این بود که قانونگذار اعضای کمیسیون ماده صد را معرفی کرده است. در اینجا هم باید توجه کرد که ما این افراد را به عنوان عضو کمیسیون معرفی نکردهایم.
وی افزود: شورای شهر پیش از این مصوبهای برای انتخاب کارشناسان داشته که در آن اعلام میکند کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی باید به تایید شورا برسند. ما عین مصوبه شورا عمل کردهایم و هیچ مغایرتی با قانون و خود مصوبه شورا وجود ندارد.
اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی برای چندمین سال به شهردار تهران تفویض شد
با رای مجمع عمومی عادی شرکت واحد تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی به شهردار تهران تصویب شد.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، موضوع تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی برای یک سال آینده به شهردار تهران یکی از دستورات این جلسه شورای اسلامی شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شرکت واحد اتوبوس رانی به تصویب رسید.
سید حسن رسولی، در این خصوص اظهار داشت: در سال گذشته نیز در جریان بررسی این موضوع مقرر شده بود که این روند با تصویب اساسنامه تیپ شرکت ها اصلاح شود که هم اکنون مراحل تهیه و تصویب این اساسنامه در جریان است.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این خصوص گفت: در گذشته شورا به عنوان مجمع شرکت واحد این تفویض اختیار را انجام داده بود اما با توجه به تغییر شهردار ضرورت داشت تا مجددا این رای گیری انجام گیرد. ضم اینکه بر اساس اساسنامه این شرکت، موضوع تفویض اختیار باید به صورت سالانه انجام گیرد.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران به تفویض اختیار شرکت واحد اتوبوس رانی به شهردار تهران رای موافق دادند.