مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه درباره برخی خبرها مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی جدید گفت: این گونه نیست که دیه زن و مرد یکسان شود.
طهماسبی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بر اساس مقررات قانون مجازات کنونی و مقررات فقهی، تحت شرایطی دیه زن نصف دیه مرد است اما با توجه به مباحث اجتماعی و حمایتهایی که حاکمیت می‌خواهد از خانمها در جرایم غیرعمد انجام دهد، در قانون جدید پیش بینی شده است که بخشی از دیه زنان با عنوان خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود.
این صندوق، صندوق مستقلی است که به موجب ماده 10 قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالث ایجاد شده است.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه مقررات قانون مجازات اسلامی و مقررات فقهی در قانون جدید همانی است که قبلاً پیش بینی شده بود گفت: مسئولیت افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد می‌شوند به موجب قانون هیچ تغییری نکرده و صرفاًَ حمایت حاکمیت از خانمها مطرح است.
وی با بیان اینکه اجرای این موضوع منوط به لازم‌الاجرا و ابلاغ شدن این قانون است افزود: زمانی که قانونی مصوب و لازم‌الاجرا شود قطعاً باید اجرا گردد و شیوه اجرای آن بحثهای تخصصی است.
طهماسبی گفت: قانون جدید در 736 ماده تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سال 1370 به بعد افزود: در مدت 21 سال، خلأها و ایرادهای آن مشخص شد.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: بر این اساس، لایحه جدیدی با عنوان مجازات اسلامی در چهار بخش حدود، قصاص، دیات و کلیات در قوه قضاییه تهیه شد و در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی با بیان اینکه این لایحه اخیراً برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است افزود: لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون کنونی علاوه بر رفع خلأها و نواقص، مشتمل بر نوآوریهایی است که در قانون فعلی وجود ندارد.
طهماسبی یکی از موارد نوآوری را در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی دانست و گفت: کلیات قانون کنونی حدود 62 ماده است و در قانون جدید 214 ماده درباره کلیات نوشته شده است.
وی درجه‌بندی مجازاتها، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعریف جرایم اقتصادی، اجرای مجازات زندان تحت نظام سیستمهای الکترونیکی، مجازاتهای اختصاصی برای اطفال و نوجوانان، سیستم خاص ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مجازاتهای جایگزین زندان را ازجمله عمده تغییرات قانون جدید بیان کرد.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه در قوه قضاییه با همکاری مرکز تحقیقات فقهی دستگاه قضایی مستقر در قم به علت فقهی بودن بخش زیادی از مقررات تدوین شده است گفت: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شده و پس از کار بسیار طاقت‌فرسا در کمیسیون قضایی مجلس هشتم و مجلس کنونی به تصویب رسیده و جمع‌بندی شده است.
وی درباره بازدارنده نبودن مجازات برخی جرایم در قانون مجازات اسلامی به‌ویژه در بخش تعزیرات افزود: مسئله تعزیرات بخش پنجم قانون مجازات اسلامی است که در سال 1375 به صورت دائم به تصویب رسید و از چهار بخش دیگر یعنی کلیات، حدود، قصاص و دیات جداست.
طهماسبی گفت: بخش تعزیرات در حال حاضر در قوه قضاییه در حال تدوین و بررسی است که به این خلأها نیز توجه می شود.