رئیس کل دادگستری استان قزوین:
هیچ کارخانهای تعطیل نمیشود+فیلم
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضا استان اجازه نمی دهد که مطالبات بانکها موجب تعطیلی کارخانهها شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در نشست ویژه برای رفع موانع تولید گفت: کشور در شرایط خاص ودشمن جنگ اقتصادی وسیعی را علیه کشورمان آغاز کرده است و همه ما باید به عنوان سربازان ولایت تا آنجایی که می توانیم مشکلات داخلی را حل کنیم.
وی افزود: منشأ مشکلات شرکت ها و کارخانه های تولیدی استان، مطالبات امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک ها و نهادهای خدماتی هستند که از یک سو باید به مطالبات قانونی و مشروع شان برسند اما از سوی دیگر باید طوری تصمیم گرفت که کارخانه ای تعطیل و از خط تولید خارج نشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: پس از برطرف شدن مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی، بانک ها و نهادهای قانونی می توانند به مطالباتشان برسند.
حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: ظرف چند روز آینده دستورالعمل جامع تری را صادر خواهیم کرد تا اتمام حجتی باشد برای همه کسانی که بخواهند از اختیارات قانونی شان به گونه ای استفاده کنند که مشکل برای اقتصاد کشور و کارخانه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه مطالبات بانک ها و اداره امور مالیاتی نباید موجب ضرر به غیر شود، افزود: در حال حاضر متأسفانه مشاهده می کنیم که دریافت این مطالبات، موجب تعطیلی کارخانه ها و خط تولید می شود.
رئیس کل دادگستری استان, پیامد این تعطیلی را بیکاری صدها و هزاران کارگر دانست.
حجت الاسلام قدرتی گفت: این موضوع، اضرار به غیر است و دستگاه های اقتصادی، اجرایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر اساس دستورالعمل های صادر شده باید وارد میدان شوند.
وی به موضوع منع توقیف مواد اولیه کارخانه های تولیدی استان در گمرک های کشور، برای رونق بخشی به چرخه تولید کارخانه ها و اشتغالزایی کارگران اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: اگر چه ممکن است که از محل توقیف و فروش مواد اولیه کارخانه ای در بازار 10 میلیارد تومان مطالبات مالی آن کارخانه پرداخت شود اما وقتی این مواد اولیه با نظارت نهادهای مسئول، در خط تولید قرار گیرد، ارزش افزوده آن 100 میلیارد تومان می شود .
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: با این کار، هم کارگران و هم بانک ها و نهادهای اقتصادی به طلبشان می رسند و خط تولید هم به فعالیتش ادامه خواهد داد.
وی افزود: دادگستری و دادستانی استان قزوین این کار را شروع کرده است و مجوز ترخیص مواد اولیه توقیف شده یکی از کارخانه های استان صادر شد و در خط تولید قرار گرفت تا از فروش محصول نهایی، هم کارگر و هم طلبکاران به حقوقشان برسند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه صاحبان صنایع، نقش بسزایی در اشتغال و امنیت جامعه و همچنین کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی دارند، گفت: یکی از راه های اساسی برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و ایجاد امنیت شغلی برای مردم است.
به گفته حجت الاسلام قدرتی ؛ با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور, همدلی، همفکری و هماهنگی بسیار خوبی در راستای حل مشکلات صنعتگران ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین مصوب شد که دستگاه های قضایی، اجرایی، امنیتی و اطلاعاتی استان، به صورت جزیره ای کار نکنند و همه با هم به میدان بیایند.
گفتنی است؛ در این نشست استاندار, دادستان, معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی حضور داشتند