ابقای معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ متن حکم سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت به این شرح است:

جناب آقای دکتر رضا ملک زاده

مفتخریم از دانش، تجربه و خدمات ارزنده جنابعالی در جایگاه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بهره‌مند شویم.

گرچه حضور ارزشمند حضرتعالی در سال‌های اخیر دست آورد‌های گرانقدر و آبرومندانه‌ای در عرصه پژوهشی به همراه داشته مع الوصف مواردی که به ذهن اینجانب می‌گذرد جهت یادآوری به استحضار می‌رسد:

۱- گرچه چاپ مقالات به عنوان شاخص تاثیرگذار در ارزیابی جایگاه علمی کشور محسوب می‌شود مع الوصف حاصل پژوهش علاوه بر مقالات ارزشمند باید محصولاتی باشد که بتواند بر توانمندی اقتصاد ملی موثر باشد. تعریف اولویت‌های پژوهشی بر مبنای فناوری‌های نو، یافتن راهکار‌هایی برای تشخیص زودرس بیماری ها، دارو‌های نوترکیب، شیوه‌های جدید پیشگیری و ده‌ها مورد دیگر، اولویت‌های پژوهشی امروز ما به عنوان کشور درحال توسعه است که شرایط مان با کشور‌های توسعه یافته از یکسو و کشور‌های عقب مانده از توسعه از سوی دیگر متفاوت است.

۲- بار بیماری‌ها (Burden of diseases) امروز تلنبار ندیدن‌های دیروز ماست، سیمای همه گیری بیماری‌ها در کشور‌هایی همچون ما متفاوت از کشور‌های توسعه یافته است؛ لذا آینده پژوهی در مورد بار بیماری‌های آتی می‌تواند از هزینه‌های سنگین تحمیل به نظام سلامت بکاهد؛ لذا هرگونه هزینه در این راستا سرمایه گذاری ارزنده است، که اگر برمبنای یافتن عوامل خطر و دادن اطلاعات و ارائه راهکار‌های مناسب به نظام ارائه خدمت باشد از آوار سهمگین عوارض بیماری‌های نوظهور نجاتمان خواهد داد.

۲- مراکز تحقیقاتی متعدد کشور هنوز با بی خبری از یکدیگر به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند. پیوستن آن‌ها به یکدیگر، هم افزایی و استفاده از امکانات مشترک و تکمیل فعالیت‌های هر کدام توسط دیگر مراکز، رسیدن به محصولات ارزشمند موثر در اقتصاد ملی را سهل‌تر و هزینه‌ها را کاهش خواهد داد.

متاسفانه تجهیزات متعدد در مراکز مختلف داریم که با راندمان بسیار کم مورد استفاده قرار میگیرد و حق استفاده دیگران را میسر نمی‌سازد.

۴- امروز با فشار مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر سلامت، همکاری مراکز تحقیقاتی بیرون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می‌طلبد؛ لذا مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز نیمه دولتی و خصوصی و بهره مندی از ظرفیت چشمگیر مراکز تحقیقاتی بیرون از کشور به خصوص آن‌ها که توسط هموطنانمان اداره می‌شوند، سرعت فعالیت‌های تحقیقاتی و اثر بخشی آن بر نظام سلامت را خواهد افزود.

۵- گرچه سهم ما از GDP از منابع ملی هنوز با آنچه باید باشد فاصله چشمگیر دارد مع الوصف مستحضرید در کشور‌های توسعه یافته نیز حداکثر سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از محل منابع دولتی بیشتر از یک درصد نیست. ورود مقتدرانه بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه به سهم پژوهش میافزاید. به کارگیری شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مشارکت بخش خصوصی تنها راه گذر از شرایط کنونی است که امیدورام با همت جنابعالی و همکاران ارجمندتان فراهم شود.

توفیق حضرتعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.