اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر ساماندهی سامانه ها و زیر ساخت های هوشمند حمل و نقل تاکید کردند
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی برنامه سوم بر ساماندهی موتور سیکلت ها با هدف کاهش آلودگی هوا و همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور و نیز توسعه و ارتقا ساماندهی سامانه ها و زیر ساخت های هوشمند حمل و نقل تاکید کردند.
ادامه بررسی ماده 54 و پیشنهاد حذف بند 7 این ماده از سوی محمد سالاری، محسن هاشمی و بهاره آروین پیگیری شد.
در توضیح بند 7 ماده 54 برنامه سوم توسعه شهر تهران آمده است ارایه لایحه تشکیل سازمان بار و کالا و اساسنامه مربوطه به شورا در سال اول برنامه به منظور مدیریت توزیع و جابجایی بار و تدوین ساز و کار نظارتی صورت گیرد.
بهاره آروین در توضیح پیشنهاد خود مبنی بر حذف این ماده گفت: این مهم از وظایف ذاتی معاونت حمل و نقل است. در حالی که ما تعداد زیادی سازمان و شرکت داریم چرا باید دوباره نسبت به ایجاد یک سازمان جدید تصمیماتی را اتخاذ کنیم.
سید حسن رسولی نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از ماموریت های شهرداری بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها نظارت بر هماهنگی حمل بار و مسافر در حوزه شهر ها است. در حوزه مسافر ما سازمان تاکسیرانی ، مترو و شرکت واحد را داریم اما در حوزه بار نه و این حوزه در شهر بی صاحب است.
محمد سالاری نیز به عنوان موافق پیشنهاد گفت: ما سازمان جدایی نمی خواهیم ، اینکه اگر بخواهیم سازمان بار و کالا ایجاد کنیم پس وظایف سازمانی مانند سازمان پایانه ها چه می شود؟
وی ادامه داد: البته در برنامه 5 ساله دوم قرار بود سامانه الکترونیکی بار ایجاد شود.
محمد علیخانی نیز گفت : ما در زمینه مسافر سازمان داریم اما در زمینه بار که اتفاقا درآمد زا هم هست سازمان نداریم ولی نباید دوباره نیرو استخدام کنیم و می توانیم این سازمان را در دل سازمان های موجود نظیر سازمان پایانه ها بگنجانیم.
در نهایت رای گیری برای حذف بند 7 ماده 54 به عمل آمد که اعضا به آن رای موافق دادند.
در ادامه محسن هاشمی پیشنهاد حذف کل بند 10 از این ماده را ارائه کرد.
در بند 10 به این موضوع اشاره شده استکه در راستای اجرای قانون الحاق قانون 3 تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به منظور تحقق کامل سیاست های امور حمل و نقل شهری و ارائه بانک اطلاعات خودرویی نسبت به تامین بودجه و امکانات مورد نیاز پلیس راهور اقدام شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این وظایف از قبل بوده است گفت: پلیس راهور ذیل مجموعه شهرداری نیست که بخواهیم آنان را ملزم به ارائه بانک اطلاعاتی و یا پاسخگویی به شهرداری کنیم زیرا وجود این بند لازم نیست.
در ادامه مرتضی الویری با مخالفت حذف این بند گفت: از قبل از انقلاب و 10 سال بعد از انقلاب پلیس راهور ذیل مجموعه شهرداری بود و ما با گنجاندن این موارد می توانیم این امر را بازگردانیم.
محمد جواد حق شناس نیز گفت: این بند یک طرفه ما را متعهد می کند که نسبت به تامین بودجه مورد نیاز پلیس اعم از تجهیزات اقدام کنیم ولی آنها کار خودشان را می کنند.
بهاره آروین گفت: هم اکنون نیز غیر از حقوق و مزایا بقیه موارد هزینه ای پلیس راهور اعم از امکانات و تجهیزات از سوی شهرداری تامین می شود ، اینکه پلیس راهور در اختیار شهرداری نیست ، غیرقانونی است اما حدس بنده این است که هدف معاونت ترافیک این بوده که به این وسیله بتواند پلیس را ملزم به در اختیار گذاشتن بانک اطلاعاتی به شهرداری بکند.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: در حال حاضر امکان ارتباطی بین پلیس و شهرداری تعریف نشده و ما چگونه می توانیم ظرفیت های جدیدی تعریف کنیم از جنس ماموریت و نظارت؟! این سوال مهمی است که باید پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری برای تامین محل پاسگاه ها در محله ها نیز هزینه می کند آیا برای این امر هم می توانیم بند مشخص کنیم؟!
رنجبریان نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری سالانه 130 میلیارد تومان بودجه در اختیار پلیس راهور می گذارد و ما با این بند و تبصره های ذیل آن می خواهیم پلیس راهور را مجاب کنیم اطلاعات را در اختیار ما بگذارند.
سید حسن رسولی نز گفت : حذف این بند به معنای قیچی کردن ارتباط با پلیس راهور است.
در خاتمه محسن هاشمی پیشنهاد خود را پس گرفت و رای گیری برای کل ماده 54 به عمل آمد و اعضا به آن رای موافق دادند و این ماده به تصویب رسید.
در ادامه ماده 55 که تاکید بر ساماندهی موتور سیکلت ها با هدف کاهش آلودگی هوا و همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور داشت بدون مخالف به تصویب رسید.
ماده 56 نیز که به منظور توسعه و ارتقا ساماندهی سامانه ها و زیر ساخت های هوشمند حمل و نقل اختصاص داشت تنها با یک اصلاح عبارتی (پارکومتر به ایست سنج ) به تصویب رسید.
در ادامه جلسه ماده 57 که دارای 19 بند بود به بررسی گذاشته شد.
در این ماده شهرداری موظف است با همکاری سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر ضمن رعایت قانون هوای پاک و بهسازی و نوسازی سامانه های حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو و افزایش سهم سفر های درون شهری اقدام نماید.
در ادامه پیشنهاد حذف تبصره1 بند 6 ماده 57 از سوی محمد سالاری ارائه شد.
در توضیح بند ۶ این ماده نیز افزایش سهم پیاده و دوچرخه از سفرهای درون شهری و اجرای طرح دوچرخه اشتراکی، احداث پیادهراه و مسیرهای ویژه دوچرخهسواری در معابر مستعد شهری دیده شده است و تبصره یک این بند نیز اشاره دارد که 50درصد منابع حاصل از عوارض تردد خودروها در مناطق مرکزی شهر پس از کسر عوارض حمل و نقل ریلی به اهداف بند های 3 تا 6 این ماده در موضوع ارائه کمک های فنی و اعتباری اختصاص یابد.
زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: عوارضی که از تردد خودروها اخذ میشود باید مستقیما در محیط زیست هزینه شود زیرا همه ضرر و زیان آن متوجه محیط زیست است.
در ادامه محسن پورسیدآقایی،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: در بودجه ۹۷، پیشبینی شد۱۸۰میلیارد تومان از بودجه شهرداری صرف کمکهای فنی و اعتباری محیطزیست شود اما چون شهرداری مشکل مالی دارد،این موضوع اولویتش نبوده و تحقق بودجه آن صفر بوده است.
وی ادامه داد: در این بند مقداری از عوارض به این موضوع اختصاص پیدا میکند و در عین حال وقتی صندوق توسعه محیط زیست ایجاد شد،همین بند را در بودجه این صندوق میآوریم.
شهربانو امانی نیز گفت: در ماده 54 در بند 2 تبصره 3 اجازه داده بودیم خیابان کامل در هر منطقه ایجاد شود یعنی دارای تمامی مد ها باشدلذا این امر این موضوع را نیز در بر می گیرد.
در نهایت به پیشنهاد محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران، با افزودن عبارت («از تاسیس صندوق توسعه فضای سبز» عوارض حمل و نقلی به محیطزیست داده شود) و محمد سالاری پیشنهاد خود را پس گرفت.
در ادامه پیشنهاد حذف بند 10 ماده 57 از سوی حجت نظری و الهام فخاری ارائه شد.
به منظور کاهش آلودگی اتوبوس های مسافر بری برون شهری ، شرکت های مستقر در این پایانه ها ملزم به تجهیز اتوبوس های مستقر در پایانه های مذکور به فیلتر جذب دوده موقت در مدت حضور در پایانه می کند.
حجت نظری در ادامه گفت: توجه داشته باشید که فیلتر دوده اقدامی خوب است اما اگر اتوبوس ها فرسوده باشند عملا اتفاقی نمی افتد.
زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: میزان آلایندگی اتوبوس ها در برابر یک خودرو بسیار زیاد است و لذا نصب این فیلتر ها بسیار ضروری است. این در حالی است که ذرات پی پی ام 10 میکرون ناشی از سوخت دیزلی است.علاوه بر آن خودروهای پایانه ها ی مسافر بری نیز بسیار آلاینده اهستند و معاینه فنی صوری دارند.
الهام فخاری، نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: کاستی ها و نابسامانی هایی را که در سازمان پایانه ها وجود دارد، با مدیریت درست حل کنیم و نظارت بر آن را جدی بگیریم.
فخاری ادامه داد : این بند ایراد دیگری هم دارد، این که مورد پروژه است. مورد پروژه ای را به عنوان بندی از ماده احکام آوردن با بقیه احکام برنامه در تضاد است. یک ماده از حکم برنامه ۱۹ بند است و به صورت پروژه ای کد خورده اند. بند می گوید در مدت حضور پایانه فیلتر نصب شود. مگر پایانه سقف جداگانه ای دارد و هوایش با هوای شهر متفاوت است؟ ورود این اتوبوس ها در محدوده شهر مشکل ایجاد نمی کند؟
این عضو شورای شهر گفت: اگر اشکال از معاینه فنی و مسایل آلایندگی خودروهاست، حکم را کلی و جامع در مورد معاینه فنی ببینیم. اما این که نصب فیلتر موقت در مدت حضور در پایانه حکم برنامه باشد توجیه ندارد. وضعیت چگونگی اداره پایانه ها و سازمان پایانه ها باید اصلاح شود.
در نهایت حذف بند 10 از ماده 57 به تصویب رسید .
در ادامه پیشنهاد بند 18 ماده 57 نیز مطرح شد که مقرر گشت در این زمینه اصلاح عبارتی صورت گیرد.
مرتضی الویری نیز پیشنهاد داد: در مورادی که اجماع وجود دارد اصلاح عبارتی صورت گیرد.