نخست وزیر استرالیا برای مقابله با نفوذ چین به چند کشور منطقه اقیانوس آرام سفر می کند
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه سفر دورهای مهمی را برای دیدار با مقامات چند کشور همسایه در منطقه اقیانوس آرام به ویژه با هدف تأکید بر نفوذ کشورش در مقابل چین که حضور روز افزونش در اقیانوس آرام موجبات نگرانی کانبرا را فراهم کرده است، آغاز می کند.
موریسون نخستین نخست وزیر دولت استرالیا خواهد بود که از دههها پیش به ویتنام سفر می کند.
وی به ویژه نخستین نخست وزیر استرالیاست که دیداری دو جانبه از فیجی انجام می دهد، کشوری که با وجود کوچک بودن چهارمین اقتصاد منطقه است. وی قرار است روز جمعه در فیجی سخنرانی کند.
دولت موریسون در مقابل افزایش نفوذ چین در منطقه اقیانوس آرام تلاش های خود را برای حفظ نقش تاریخی که استرالیا ایفا کرده، افزایش داده است.
آن روستون وزیر مشاور در امور توسعه بین الملل و توسعه اقیانوس آرام دولت استرالیا اعلام کرد: «این سفر عمدتا به شرکای ما در زمینه امنیتی، اقتصاد و فرهنگ اختصاص دارد.»
استرالیا از دیرباز شریک تجاری اصلی کشوری منطقه اقیانوس آرام به شمار می رود و چهار برابر بیشتر از نیوزیلند که دومین کمک کننده به کشورهای منطقه است، به این کشورها کمک می کند اما این نفوذ در حال حاضر کاهش یافته است.
موریسون در مقابل کاهش نفوذ استرالیا در منطقه اقیانوس آرام، متعهد شد دیپلمات های بیشتری در اقیانوسیه مستقر کند، سرمایه گذاری ها و شرکای خود را در زمینه امنیتی افزایش دهد و همچنین پایگاهی نظامی در پاپوآ گینه نو ایجاد کند.
جنی هاوارد جونز از مؤسسه لووی Lowy اعلام کرد: «یک حس ترس در کانبرا وجود دارد جایی که نفوذ فزاینده چین از این پس منافع استرالیا را تهدید می کند.»
پکن میلیاردها دلار وام برای طرح های زیر بنایی در چند کشور جزیره ای تزریق کرده است.
علاوه بر این، چند کشور منطقه اقیانوسیه از انفعال کانبرا در مقابل تغییرات آب و هوایی در این شرایط که بالا آمدن آب مجمع الجزایر آنها را به شدت تهدید می کند، انتقاد می کنند.
استرالیا به علت مصرف زغال سنگ و جمعیت محدودش (25 میلیون نفر) یکی از کشورهای جهان است بیشترین میزان سرانه گاز گلخانه ای را تولید می کند.
حال آنکه نخست وزیر این کشور که انتخابات پارلمانی پیچیده ای را ماه مه در پیش رو دارد، ماه سپتامبر از درج اهداف کاهش گازهای گلخانه ای در قانون صرف نظر کرد.