عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تعداد مستأجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰، چهار درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید فرید موسوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس این آمار 30/7 درصد خانوارهای کشور مستأجرند .
وی با اشاره به طرح مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: تورم در این طرح در نظر گرفته شده و مالیات بر درآمد و نه بر فروش اختصاص یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار مسکن اولویت بسیار بیشتری از بازارهای دیگر دارد افزود: بانک مرکزی راهکارهایی برای کنترل بازار ارز و طلا انجام داده است اما در بازار مسکن خلاء وجود دارد.
موسوی گفت: با توجه به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن نیاز به بررسی بیشتری دارد دولت اعلام کرده است لایحه ای را در این زمینه آماده می کند که همه بخش ها در بر بگیرد.
وی افزود: اگر زمان ارائه لایحه دولت به مجلس طولانی شود منتظر لایحه دولت نخواهیم ماند و طرح مالیات بر عایدی مسکن را مطرح می کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل سهل و الوصول بودن دریافت مالیات از بخش تولید بیشترین فشار را به این بخش وارد کرده ایم.
موسوی افزود: زمانی که دریافت مالیات از بخش تولید آسان است پایه ها و زیرساخت های جدید مالیاتی را ایجاد نمی کنیم.
وی گفت: بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی در سال 95 در استرالیا 41/5 درصد مالیات را اشخاص و 15 درصد را شرکت ها در کانادا 36/5 درصد را اشخاص و 10 درصد را بخش مولد و شرکت ها پرداخت کرده اند اما در ایران اشخاص 14 درصد مالیات و شرکت ها 31 درصد مالیات را پرداخت می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: زیر ساخت ها از جمله اطلاعات برای اجرای طرح عایدی بر سرمایه مسکن در کشور وجود دارد.
موسوی با بیان اینکه باید فشار مالیات را از بخش تولید برداریم گفت: در قانون مالیات بر خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی زیر بار نرفت و این قانون اجرا نشد.
شهرام غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه با ساختار طرح مالیات بر عایدی بخش مسکن مخالف است گفت: مالیات بر سرمایه باید همه بخش ها را شامل شود زیرا اگر فقط از بخش مسکن مالیات گرفته شود بخش بزرگی از سرمایه گذاران به سمت بازار های دیگر مانند طلا و ارز می روند.
وی افزود: قیمت مسکن در مناطق مختلف مشخص نیست بنابراین باید ابتدا قیمت ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیر ساخت ها در این زمینه فراهم شود.
غراوی گفت: قرار دادن مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بدون زیر ساخت موجب می شود بسیاری از قراردادها قول نامه ای شود .
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود : با ماهیت طرح عایدی بر سرمایه مسکن مشکلی نداریم اما باید ساختار اجرای آن تهیه شود که چند ساله بعد نخواهیم آن را اصلاح کنیم .
وی گفت : طرح عایدی بر سرمایه مسکن ماهیت ضد تورمی ندارد اما ابزار کنترل تورم است.
وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه گفت: برای کنترل سوداگری راه حل مالیات بر عایدی سرمایه نیست بلکه باید سوداگری در همه بخش ها کنترل شود.
وی افزود: در شرایطی نیستیم که دو سال برای ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صبر کنیم زیرا تورم در این بخش به بیشترین حد خود رسیده است.
عزیزی گفت: در طرح عایدی بر سرمایه مسکن ساز و کار قیمت گذاری مشخص شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: زیر ساخت ها برای دریافت مالیات از خانه های خالی وجود دارد و چطور سازمان مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کرد اما مالیات بر خانه های خالی که زیر ساخت های آن نیز فراهم بود اجرا نشد.
وی گفت: در دهه اخیر 77 درصد مسکن تولید شده به کسانی رسیده است که خانه داشته اند و تقاضای سرمایه ای در این بخش شکل گرفته است.
عزیزی افزود:کانون انبوه سازان از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حمایت کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر نتوانیم بخش مالکیت را در بخش مسکن کنترل کنیم سال آینده به متقاضیان اجرای مسکن افزوده می شود و قیمت اجاره ها افزایش می یابد.
پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصادی وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: مخالف مالیات بر عایدی ارزش مسکن نیستیم اما اجرای موفق این طرح نیازمند شرایطی است که باید قواعد آن بر اساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.
وی با بیان اینکه حضور سوداگران در بازار مسکن کم و 10 درصد معاملات در این بخش به دلیل سوداگری است افزود: حجم معاملات خانه های 30 تا 90 متری 64/5 درصد کل معاملات را شامل می شود و در این بخش نیز بیشترین معاملات در خانه های 50 تا 60 متری است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: معاملات 150 تا 450 میلیونی 45 درصد معاملات را شامل می شود و معاملات بیش از سه میلیارد تومان فقط پنج درصد معاملات بخش مسکن را به خود اختصاص داده است.
اصلانی افزود: ممکن است طرح مالیات بر عایدی ارزش مسکن معاملات در واحدهای کوچک را تهدید کند.
سعید توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی نیز در این برنامه گفت: در سال 94 قانونی برای دریافت مالیات از خانه های خالی گذاشته و سامانه ای نیز در این زمینه تهیه شد اما این قانون به دلیل فراهم نشدن زیر ساخت های آن و تشکیل نهادهای لازم اجرا نشد.
وی افزود: قانون را تصویب می کنیم اما دستگاه های مربوطه به وظایف خود عمل نمی کنند.
توتونچی اضافه کرد: در نشست هایی که درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن برگزار کردیم مشخص شد این طرح با زیرساخت های کنونی قابلیت اجرا ندارد.