معاون اول رئیس جمهور: هدف از اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای باید رشد اقتصادی پایدار، مستمر و اشتغال‌زا باشد.
معاون اول رئیس جمهور لازمه اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را اجماع و وفاق همگانی دانست و افزود: یکی از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی قدرت اجماع سازی آن است و در حال حاضر شاهد شکل گیری وفاق ملی و فرصتی مناسب هستیم که اجماع همه ارکان نظام برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را فراهم کرده و زمینه‌های لازم برای مشارکت در این کار به خوبی ایجاد شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای کمک به اصلاح ساختاری بودجه، خاطر نشان کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع اصلاح ساختار بودجه را در قالب نقشه راهی جامع و منسجم به همراه برنامه زمان بندی برای اجرا تدوین کند تا با مشارکت قوای سه گانه و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را به انجام برسانیم.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکلات کشور امروز پیچیده و دشوار است، خاطر نشان کرد: البته حل این چالش‌ها غیرممکن نیست و می‌توان با اصلاحات مناسب در ساختار بودجه، برنامه‌ها و راه‌کار‌های مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.
معاون اول رئیس جمهور مسائل صندوق‌های بازنشستگی، چالش محیط زیست، مسئله کم آبی و موضوع بیکاری را از جمله چالش‌های اصلی کشور برشمرد و تصریح کرد: باید در برنامه‌ها و هدفگذاری‌های خود به دنبال رشد اقتصادی پایدار مستمر اشتغال زا باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور بیکاری است و در این مقطع، رشد اقصادی که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی شود، امری ضروری است.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی بر لزوم برنامه ریزی برای بازدهی مناسب دارایی‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود اینکه مجموع دارایی این شرکت‌ها رقم بسیار بزرگی است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموع بازدهی و سودآوری این شرکت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
در این جلسه دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت اصلاح ساختاری بودجه و آثار مثبت آن در اقصاد کشور، گفت: اجرای این کار نیازمند هماهنگی میان همه قوا و نهاد‌ها است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این برنامه مهم مشارکت و همراهی لازم را با دولت انجام دهد.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش نویس برنامه اصلاح ساختاری بودجه بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
وی گزارشی از وضعیت موجود بودجه و ضرورت اصلاحات ساختاری آن ارائه کرد و گفت: هزینه‌های ناشی از چالش‌های مختلف نظیر مسائل محیط زیست، مسائل نظام بانکی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت، منجر به ناترازی مستمر بودجه با ساختار فعلی شده است که تاکنون برای رفع این ناترازی یا از منابع بانک مرکزی استفاده شده که منجر به تورم می‌شود و یا از پس انداز‌ها و ثروت ملی استفاده شده که به افزایش بدهی دولت منجر می‌شود.
در این گزارش همچنین چارچوب اصلاحات بودجه‌ای شامل ثبات اقتصاد کلان، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا و تقویت نهادی بودجه تشریح و اعلام شد که اصلاحات ساختار بودجه بر اساس این چهار مولفه که هر کدام شامل زیرمجموعه‌هایی است، می‌تواند پشتیبان رشد پایدار اقتصاد کشور باشد.
در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این گزارش و برنامه اصلاح ساختاری بودجه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت سایر قوا و نهاد‌های مرتبط هرچه سریعتر این برنامه را در قالب نقشه راهی منسجم و با تنظیم برنامه زمانبندی اجرا، تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.