نمایندگان مردم طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
بنا بر این گزارش در ادامه این ماده از طرح مذکور با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف، 1 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس ارجاع شد.
در ماده (17) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه کالای ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری نماید.
تبصره 1- کالاهای ایرانی مشمول این ماده و مصادیق آن بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- عمق ساخت داخل کالاهای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی محاسبه و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولید‌کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند و شرط برخورداری از کلیه معافیت‌ها و سایر حمایت‌هایی که برای کالای ایرانی در نظر گرفته شده و یا می‌شود، نصب برچسب مذکور به تناسب افزایش عمق ساخت داخل است.