تصویب کاهش سازمان ها و شرکت های شهرداری تا تغییر ساختار مبتنی بر ارزیابی کارشناسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در یکصد و دهمین جلسه شورا ادامه بررسی طرح "الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه های معاونت شهرداری از 9 سطح به حداکثر 6 سطح سازمانی و حذف پست های قائم مقام، جانشین و مشاور در کلیه واحد های ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه در دستور قرار گرفت.

در حالی که در جلسه قبل کلیات این طرح به تصویب رسیده بود ابتدا سید حسن رسولی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: ما در این طرح به دنبال تعیین حد و اندازه شهرداری تهران هستیم نه اصلاح ساختار .

وی ادامه داد: در سال 84 کل پست‌های مدیریتی شهرداری 785 مورد بوده که این پست‌ها هم‌اکنون (از رئیس اداره تا معاونان شهرداری) به عدد 2هزار و 183 پست سازمانی افزایش‌یافته یعنی پست‌های سازمانی 400 درصد افزایش‌یافته است.

رسولی در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده 112 قانون خدمات کشوری این ساختار باید به تائید سازمان اداری و استخدامی برسد که درگذشته وظایف آن تفویض اختیار شده است، گفت: این تفویض اختیار به‌شرط کوچک‌سازی ساختار است نه اضافه کردن تعداد معاونان و بزرگ‌تر شدن حد و اندازه این تفویض انجام‌نشده است.

 نایب رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران، همچنین تصریح کرد: از سال 82 بناست که شهرداری لایحه در این زمینه به شورای شهر ارسال کند که تاکنون باوجود تمام تکایف در برنامه‌های پنج‌ساله با تورم سازمانی مواجه هستیم.

خزانه‌دار شورای شهر تهران تأکید کرد: تمرکز به کوچک‌سازی و حذف 250 پست سازمانی برای این است که ساختار موجود، موازی کاری و ناکارآمدی دارد.

در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا در خصوص جزییات این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا مجید فراهانی رییسه کمیته بودجه و نظارت مالی شورا پیشنهاد حذف بند یک و دو این طرح و تغییر ساختار شهرداری بر اساس ارزیابی کارشناسی را مطرح کرد.

وی گفت: مساله اصلاح ساختار سازمانی مسئله تخصصی و مبتنی بر مطالعه و کار کارشناسی و مشاوره ای است.

فراهانی افزود: در ازای حذف بند یک و دو، این ماده یعنی ارائه گزارش ارزیابی و مطالعه ساختار سازمانی به منظور تجدید نظر در نظام تقسیم کار و انجام هماهنگی بین حوزه های معاونت ها و کاهش معاونت هاست تا بدین ترتیب طراحی ساختار سازمانی جدید با هدف کاهش معاونت های موجود در ستاد و صف به منظور چابک سازی کوچک شدن ساختار سازمانی شود.

 در ادامه جلسه موافقان و مخالفان پیشنهاد نظرات خود را بیان داشتند.

سید محمود میر لوحی به عنوان مخالف گفت: دوستان پیشنهاد دهنده این اصل را پذیرفته اند که تعداد معاونت ها از از 9 سطح فعلی کاهش یابد. این اقدام نیز سالهاست در دستگاه ها و وزارتخانه های گسترده دولت نظیر وزارت بهداشت و آموزش و پرورش انجام می شود.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان دارا بودن بیش از 6 معاونت در دستگاه های اجرایی سبب پراکندگی و موازی کاری می شود، علاوه بر این وجود چنین تفرقی سبب ایجاد هزینه های مالی و ریالی بسیار می شود.

میر لوحی اظهار داشت:در حال حاضر 1145 غرفه در بوستان ها فعال است ولی معلوم نیست این غرفه ها زیر نظر کدام مجموعه فعالیت می کنند.این پراکنده کاری در حوزه عمرانی نیز  مانع کارایی و لطمه به رضایت مردم شده است.

حجت نظری نیز به عنوان موافق گفت:  ما نمی توانیم در تعیین ساختار شهرداری مداخله داشته باشیم.

وی ادامه داد: این که شهرداری چه تعداد معاون داشته باشد. در حیطه وظایف ما نیست اما اگر شهرداری خود لایحه بدهد می توانیم در رد یا تایید آن اقدام کنیم.

مرتضی الویری نیز به عنوان مخالف گفت: الویری معمولا وقتی تصمیم سختی گرفته شود اگر چارچوب روشن و مشخصی نداشته باشد.تفسیر های گوناگونی از آن می شود. این پیشنهاد فی الواقع مغایر با کل طرح است. این در حالی است که نرم های جهانی خلاف چنین چیزی را اثبات می کنند.

وی گفت: من حتی قائل به این هستم که شهرداری می بایست 5 معاونت داشته باشد و متعاقب آن شاخه های زیر مجموعه هم کم خواهد شد.  

سید ابراهیم امینی نیز به عنوان موافق گفت: مشکلی که ما داریم این است که وقتی در سطح کلان و محلی می خواهیم قانون گذاری کنیم مسئله ای هم که درست و به جا باشد وقتی به ذهنمان خطور کند می خواهیم فوری آن را به اجرا بگذاریم. جدا از اینکه چنین اقدامی ممکن است اشکالاتی را در پیش داشته باشد که اصل قضیه را نیز زیر سوال می برد.  

وی ادامه داد: ما از اول انقلاب هم مدام درگیر ادغام ها و جداسازی ها بودیم و اگر امروز بدون مطالعه به ساختار شهرداری نیز دست بزنیم همین سرنوشت نیز دچار این دستگاه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: اینجا امکان تغییر و  تجدید نظر در لایحه شهرداری وجود دارد و لذا نباید عجله به خرج داد و می بایست با مطالعه و تدبیر و در ظرف زمانی صحیح به جمع بندی برسیم.

در ادامه سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت: اصلاح ساختار و تعیین تعداد معاونت‌های شهرداری باید با توجه به شرایط، ماموریت‌ها و حجم کار در برنامه سوم توسعه شهر تهران تعیین شود.

وی در ادامه افزود: مطالعه‌ای در سال 89 صورت گرفت که در آن مطالعه پیشنهاد شد تا تعداد معاونت‌ها از 9 به 6 معاونت و تعداد ادارات کل از 48 به 32 اداره کل کاهش یابد.

اشرفی افزود: در مطالعه مذکور، تغییرات در سه سطح کلان، مناطق و نواحی دیده شده و پیشنهاد شده بود تا تغییرات از پایین‌ترین سطح، یعنی سطح شهرداری ناحیه آغاز شود.

معاون شهردار تهران گفت: کار تغییر ساختار، کاری سه ماهه نیست بلکه باید در فرآیندی طولانی مدت (3ساله) و همه جانبه اجرایی شود. ضمن اینکه مطالعه صورت گرفته در سال 89 نیز نیاز به بازنگری و مطالعه مجدد دارد.

در ادامه حسن رسولی نیز گفت: کلیات این طرح در جلسه گذشته شورای شهر تهران رأی آورده است. ما طراحان طرح مذکور به دنبال اصلاح ساختار نیستم و می‌خواهیم حد و اندازه شهرداری تعیین شود. به‌گونه‌ای جلسه‌ای اداره شود که مصوبه قانونی جلسه قبلی کان لم یکن تلقی نشود.

در نهایت این پیشنهاد با 11 موافق در برابر 10 مخالف به تصویب رسید.

به گفته محسن هاشمی با حذف بند یک و دو طرح مذکور چند پیشنهاد واصله موضوعیت خود را از دست داده و قابلیت طرح ندارند.

اما در ادامه بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا نیز پیشنهاد کاهش تعداد سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری را ارائه داد.

ارائه برنامه عملیاتی و زمان‌مند در خصوص کاهش تعداد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از طریق، ادغام واحدها با کارکردهای مشابه، اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده، باز تعریف ساختار حقوقی سازمان‌ها و‌ شرکت‌ها و در صورت لزوم انحلال واحدهای تابعه غیرضرور به نحوی که میزان وابستگی شرکت‌ها به منابع بودجه سالانه ۱۵ درصد کاسته شود، پیشنهادی بود که آروین ارائه داد.

این پیشنهاد نیز به  تصویب رسید.

در ادامه احمد مسجد جامعی نیز پیشنهادی مبنی بر ساماندهی مناطق شهرداری ارائه داد.

وی گفت: ما در بعضی مناطق جمنعیتی حدود 200 تا 300 هزار نفر داریم حال آنکه در برخی مناطق جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر و این در حالی است که گستردگی و وسعت مناطق نیز متفاوت است.

وی افزود: در گذشته شهرداری دارای 12 منطقه بوده و امروز به 22 منطقه رسیده است این نشان می دهد که نگاه جامع و کلانی در این زمینه وجود نداشته است.

مسجد جامعی افزود: ما باید تعداد مناطق شهرداری را ساماندهی کنیم و به یک قاعده برسیم. به یقین با این امر ساماندهی نیروی انسانی نیز با چارچوب مناسب تری همراه خواهد بود.

این پیشنهاد نیز بدون مخالف به تصویب رسید.  

 

طرح جامع آب خام در شورای شهر  رد شد

 

­ با رای اعضای شورای شهر تهران طرح جامع آب خام در شورای شهر تهران رد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، موضوع بررسی لایحه «طرح جامع آب خام فضای سبز شهرداری تهران» دستور دیگر یکصدودهمین جلسه شورای شهر تهران بود که اعضای شورای شهر تهران در خصوص آن تصمیم گیری کردند.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این خصوص گفت: تاریخچه این لایحه به سال89 و مصوبه مربوط به قنوات شهرتهران باز می شود ضمن اینکه این لایحه بر اساس نظر شورای چهارم ارائه شده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که برای انجام این مصوبه در شورای چهارم جلساتی با وزارت نیرو برگزار شده بود که با توجه به وجود شورای عالی آب در آن وزارت خانه مقرر شد تا نماینده شورای شهر در آن شورا حضور داشته باشد و در این صورت دیگر نیازی به طرح جامع آب خام نیست.

عضو شورای شهر تهران گفت: بر همین اساس مقرر شد تا این لایحه به شهرداری بازگردد و بر اساس توافق نامه مربوط عمل شود و وزارت نیرو نیز پیگیری های لازم برای حضور نماینده شورای شهر در آن شورا را انجام دهد.

 

 

تصمیم گیری در خصوص جا به جایی درختان به جلسه هیئت رئیسه شورا موکول شد

 

با نظر رئیس شورای شهر تهران تصمیم گیری در خصوص جا به جایی درختان به جلسه هیئت رئیسه شورا موکول شد.

آخرین دستور جلسه یکصدو دهم شورای شهر تهران به موضوع لایحه جابه‌جایی درختان اختصاص داشت که به نتیجه جلسه در هیئت رئیسه در شورای شهر تهران موکول شد.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح اظهار داشت: به نظر ما، جابه جایی درختان اموراتی است که خود شهروندان باید در خصوص آن تصمیم گیری کنند و نباید شهرداری به آن ورود داشته باشد. از این روی تقاضای رد لایحه را دارم.

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به عنوان کمیسیون فرعی اما هزینه های این جابه جایی را به صورت کارشناسی محاسبه کرده و آن را مبنای عملکرد پیمانکاران در حوزه فضای سبز شهر تهران دانست.

در نهایت محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه دو نظر متفاوت در این خصوص از دو کمیسیون ارائه شده است گفت: این موضوع باید در هیئت رئیسه و کمیسیون مشترک مورد ارزیابی قرار گیرد تا با در نظر گرفتن نظرات تمام افراد به نظری واحد برسیم.

 

شیوه نامه انتخاب نمایندگان شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی تهیه شود

 

عضو شورای شهر تهران خواستار تدوین شیوه نامه ای برای انتخاب نمایندگان شورا برای حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی شد.

 احمد مسجد جامعی در یکصدو دهمین جلسه شورای شهر تهران پیشنهادی را مبنی بر تدوین شیوه نامه انتخاب نمایندگان شورا در هیئت های حل اختلاف مالیاتی ارائه کرد و گفت: اگر این شیوه نامه تهیه شود می تواند کار را به صورت قاعده مند در آورده و شکل کار را بهبود ببخشد.

 ابراهیم امینی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در خصوص انتخاب نمایندگان شورا در هیات های حل اختلاف مالیاتی گفت: در این هیات ها یک قاضی، یک نماینده از سازمان امور مالیاتی و یک نماینده از شورای شهر تهران مستقر می شوند که شورا برای 14 شعبه آن نمایندگان خود را با توجه به موضوع مورد بحث از میان افراد آشنا به علم حقوق پیشنهاد داده است.

در نهایت این افراد رای لازم برای تصدی نمایندگی از شورا دریافت کردند.

دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران نیز انتخاب کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده 100 که 4 نفر دیگر برای این موضوع انتخاب شدند.

 

شهرداری با فوریت مشکلات ایثار گران را حل کند

 

  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مطابق مصوبه هیات وزیران کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثار گران در دستگاه مربوطه اقدام کنند.

مرتضی الویری در یکصد و دهمین جلسه شورا در واکنش نسبت به مشکلاتی که برای ایثارگران شهرداری تهران در راستای موضوع بیمه تکمیلی ایجاد شده گفت: مطابق با مصوبه شماره (92138/ت55783) هیات وزیران در سال 97 به موضوع اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران مقرر شده است؛ بیمه تکمیلی ایثار گران شاغل و بازنشسته دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه یا صندوق های بازنشستگی مربوط تامین شود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه  کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثار گران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: بر اساس گزارشات و بررسی های به عمل آمده شهرداری تهران اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبه مذکور را  انجام نداده و به این واسطه مشکلات عدیده ای برای این گروه از همکاران مدیریت شهری به وجود آمده است. لذا می بایست  با فوریت پیگیر های لازم در خصوص رفع مشکلات ایثار گران صورت گیرد.

در نهایت پیشنهاد کمیسیون با 19 رای موافق از 19 عضو حاضر در جلسه به

 تصویب رسید.

 

شهرداری ملزم به ارائه صورتجلسه پرونده برج باغهای در جریان کار تا دو هفته آینده شد

 

­با رای اعضای شورای شهر تهران، شهرداری ملزم به ارائه صورتجلسه پرونده برج باغهای در جریان کار تا دو هفته آینده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، موضوع بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص تعیین تکلیف پرونده برج باغهای در دست اقدام در شهرداری تهران یکی از دستور جلسات شورای شهر تهران بود که اعضای شورای شهر تهران در خصوص آن تصمیم گیری کردند.

علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح این دستور خواستار خروج آن از دستور شد و گفت: زمانی که قانون برج باغ لغو شد، تعدادی پرونده در شهرداری تهران با همین موضوع در جریان بود که شهردار تهران در قالب استفساریه خواستار تعیین تکلیف آنها توسط شورای شهر تهران شد.

وی ادامه داد: اما به دلایلی من خواستار خروج این موضوع از دستور جلسه هستم چرا که آنچه به شورا ارائه شده است، حالت استفساریه نداشته و به حالت سوال و پاسخ نیست.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از طرفی دیگر ما هنوز نتوانسته ایم اطلاعات مورد نیاز را از شهرداری دریافت کنیم. شهرداری می بایست کل پرونده های در جریان خود را در صورتجلسه به شورای شهر تهران ارسال می کرد که هنوز این صورتجلسه دریافت نشده است.

اعطا تاکید کرد: در صورتی که اطلاعات به صورت کامل دریافت نشود، احتمال دارد که به تدریج به این آمار افزوده شود و با رای شورای شهر تهران به آن عملا راه برای افزوده شدن پرونده های دیگر باز می شود. از این روی از اعضای شورای شهر تهران می خواهم که به آن رای ندهند.

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: این طرح حالت استفساریه ندارد و دوستان به حق خواستار خروج آن از دستور جلسه هستند.

زهرا نژاد بهرام اما در مخالفت با پیشنهاد خروج این دستور جلسه از دستور کار شورا گفت: ما 9 ماه پیش مصوبه برج باغ ها را لغو کردیم و سه ماه پس از آن شهرداری سوالی را در این خصوص پرسید.

وی با بیان اینکه برخی از این باغات در ظرف زمان مشخص حداقل پولی را واریز کردند و خودشان را صاحب حق می دانند اظهار داشت: در حدود 9 ماه است که بلاتکلیفی در این خصوص وجود داشته و تنها پرونده های بعدی به آنها اضافه شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: صورتجلسه ای را در شورا امضا کردیم که صراحتا پاسخ شهردار است و اگر مالکی تا قبل از اول مهرماه سالجاری تمامی عوارض را پرداخت کرده باشد می تواند به کار خود ادامه دهد و پس از این زمان دیگر نمی تواند.

نژادبهرام گفت: این موضوع هم سوال دارد و هم پاسخ و خواهش می کنم که آن را از دستور جلسه خارج نکنید.

افشین حبیب زاده در موافقت با پیشنهاد خروج از دستور گفت: برای تهیه پاسخ به این سوال نیاز به اطلاعات است تا میزان و سایر شاخص های این باغات دیده شود.

وی تاکید کرد: با رای موافق به این استفساریه در حالی که اطلاعات لازم وجود ندارد، بیم آن می رود تا زمینه ای برای از بین رفتن باغات بیشتری در تهران فراهم شود.

زهرا صدراعظم نوری، به عنوان رئیس کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح گفت: نکته خانم نژاد بهرام مبنی بر ضرورت در نظر گرفتن ظرف زمانی کوتاه درست است و از طرفی نکات مورد توجه آقای اعطا نیز درست است.

وی اظهار داشت: با توجه به این مباحث مقرر شده بود تا 25 آذر ماه سالجاری شهرداری تهران صورتجلسه ای را به منظور مشخص کردن برج باغ های در جریان کار در شهر تهران ارائه کند که هنوز ارسال نکرده است و من این موضوع را به معاون معماری و شهرسازی شورای شهرداری تهران تذکر می دهم.

 عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: در بازدیدی که از رصدخانه تهران انجام شد، مشخص شد که 19 پروانه در زمانی که موضوع برج باغ ها لغو شده است، صادر شده است و باید مناطق بگویند که چگونه این کار انجام شده است.

نوری گفت: الان ما نمی دانیم که آمار این باغات چیست اما زمان بیش از این نیز نمی توانیم به شهرداری برای ارائه آمار ها بدهیم لذا باید از شهرداری بخواهیم تا ظرف 2 روز آینده این اطلاعات را به شورا ارائه کند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در همین خصوص اظهار داشت: این اطلاعات طی دو روز گذشته به شورا ارسال شده است که گویا هنوز به دست اعضا نرسیده است.

محسن هاشمی رفسنجانی در تشریح این دستور جلسه گفت: آقای افشانی این استفساریه را در تاریخ 3 مرداد سالجاری به شورا ارسال کرد و ما نیز آن را به دو کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری فرستادیم.

وی ادامه داد: رئیس این دو کمیسیون در پاسخ به هیئت رئیسه دو بند را اظهار داشتند که یکی ارائه اطلاعات توسط شهرداری تا 25 آذر ماه بود و دیگر به نظر کارشناسی بود که در خصوص پرونده ها ارائه شده بود.

وی اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد کنونی به شهرداری دو هفته مهلت داده می شود تا صورتجلسه ای را که توسط شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه و رئیس اداره صدور پروانه در مناطق به امضا رسیده است به شورا ارائه کند که در نهایت این پیشنهاد مورد تائید قرار گرفت.