نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های مشمول طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
در این ماده آمده است: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهاد‌های انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهاد‌های موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهاد‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمد‌های خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی با مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی که صرف نظر نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند.
تبصره ۳ این ماده از قانون نیز با نظر نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در این تبصره آمده است: طرح‌هایی (پروژه هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۱) این طرح موافقت کردند.
در این ماده آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد.
۲- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)
۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحد‌های تابعه را برعهده دارند
۴- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می‌شود
۵- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد
۶- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود
۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود.
۸ - محصول داخلی: عبارت است از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور، تولید آن انجام می‌شود.
۹ - عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد
۱۰- مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروهی اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.
۱۱- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل «پنجاه و یک درصد» (%۵۱) باشد.
۱۲- تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد
۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استاندارد‌هایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۴ /۹ /۱۳۹۶) در تقسیم‌بندی استاندارد‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد
۱۴- اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر ۳ به موجب قانون مربوطه تشکیل شده‌اند.
شرایط برگزاری مناقصات در طرح حمایت از کالای ایرانی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط برگزاری مناقصات را در طرح حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۳) این طرح موافقت کردند.
در این ماده آمده است: به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:
الف - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب - تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار موضوع ماده (۵) این قانون، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
وزارت صمت موظف به ایجاد سامانه متمرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به ایجاد سامانه متمرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۴) این طرح موافقت کردند.
همچنین بند (۴) ماده (۴) طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به دلیل داشتن ابهاماتی و مشخص نبودن مرجع رتبه‌بندی مد نظر آن با ۱۷۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ماده ۴ آمده است:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
۱- از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی نماید.
۲- با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند نماید. اطلاعات این سامانه باید به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
۳- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر‌روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
ب- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند:
۱- حداکثر یک‌ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند.
۲- فهرست کالا‌ها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیاز‌های دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استاندارد‌های مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند.
تبصره- خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه‌ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
۳ - استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
۴ - محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره- در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون استاندارد‌های مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین نمایند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون لازم‌الاجراء است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بند (۴) ماده (۴) این لایحه که جهت بررسی بیشتر با رأی نمایندگان به کمیسیون مربوطه ارجاع شد عبارت است از:
۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت طی دوره سه ساله که توسط اتاق ایران با رعایت ماده (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انجام و اعلام می‌شود، در سامانه موضوع جزء (۱) این بند اقدام نماید. تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های (پروژه‌های) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره - اتاق ایران موظف است ضمن فراهم نمودن اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره و نیز احکام ماده (۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و مشورت با شورای گفتگو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.