وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور، خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل‌های این وزارتخانه از سوی این نهاد نظارتی شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم پیش بینی ساز و کار لازم برای اعمال نظارت ازجانب دیوان محاسبات کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت که اقداماتی در جهت مدیریت مالی نوین محسوب می‌شود، بدون دسترسی به اطلاعات کامل و قابل اتکاء از طریق سیستم حسابداری، عملا امکان پذیر نیست.
بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.