میانگین قیمت کالاهای اساسی با نبود نظارت ۷۰ درصد بیشتر از قیمت‌های ارز تخصیص یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است افزود: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته نیست.
پورابراهیمی گفت: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی تواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
پورابراهیمی گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است.
وی افزود: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: اگر نظارت بر قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.
پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می شود.
وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می شود با ارز آزاد در مرزها صادر می شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می شود.
پورابراهیمی گفت: با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می کنیم.