روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها پیرامون ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی توضیحات زیر را منتشر کرد.
بودجه شرکت‌های دولتی به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور و به عنوان جزء (۲) بودجه عمومی دولت تهیه و تنظیم می‌شود و به استناد جزء قانونی یاد شده باید مشتمل بر پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار باشد.
از مجموع ۳۸۵ شرکت دولتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (که از نظر تعداد نسبت به سال قبل ۲% با رعابت قوانین مربوط اضافه شده است)، ۳۲۰ شرکت به صورت درآمد – هزینه اداره می‌شود و ۶۵ شرکت نیز کمک زیانگیر هستند و انجام هزینه‌های تکلیفی آن‌ها بیشتر از درآمد آنهاست.
مقایسه حجم اعتبارات بودجه‌ای شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی کشور، اساساً مقایسه معناداری نیست چرا که در صورت انجام مقایسه یاد شده (که در متن خبر نیز چنین درج شده است: دو سوم بودجه مصوب سال ۹۷ به حساب مجموعه‌های شرکت‌های دولتی واریز می‌شود)، این گونه تصور خواهد شد که از مجموع بودجه عمومی دو سوم به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. درحالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی براساس درآمد ـ هزینه و در چارچوب عملیات و فعالیت‌های تولید کالا و خدمت پیش‌بینی می‌شود و نتیجه آن اعم از سود و مالیات به منابع درآمدی دولت اضافه می‌شود. در واقع بودجه کل کشور حاصل جمع، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف بودجه عمومی است. بودجه عمومی نیز براساس پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار دولت و پیش پرداخت‌هایی که باید از منابع درآمد‌های عمومی یا اختصاصی برآورد می‌شود؛ لذا به جزء شرکت‌های دولتی کمک زیان بگیر (که اکثر مباشر انجام تکالیف دولتی هستند) سایر شرکت‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و از محل وصولی درآمد‌های خود هزینه‌های خود را تأمین می‌کنند و مالیات و سود سهام دولت نیز پرداخت می‌کنند.
برخلاف آنچه در خبر مربوط ذکر شده است، از زمانی که نام شرکتی در پیوست قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود و به عنوان شرکت دولتی فعالیت می‌کند، تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تحت رصد و نظارت مجامع عمومی صاحبان آن‌ها قرار می‌گیرد.
سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس و حسابرس مستقل سالانه گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد بررسی و اظهار نظر قرار می‌دهند و نتیجه آن در مجامع عمومی شرکت‌ها مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد.
به لحاظ ضرورت رعایت اصل حکمرانی شرکتی و اصلاح ساختار نظارتی باید اقدامات اصلاحی صورت پذیرد، و در این خصوص تردیدی وجود ندارد.
به همین علت قانون‌گذار در ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به تهیه نظام جامع بنگاهداری نموده است که مقدمات آن با هماهنگی سازمان در آن وزارتخانه انجام شده است و برای سال ۱۳۹۸ اجرایی خواهد شد.
همه ساله بودجه شرکت‌های دولتی در مجلدی جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌َشود و در زمان بررسی لایحه بودجه، از سوی نمایندگان ملت مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمنا اقلام بودجه‌ای شرکت‌ها ــ اعم از لایحه ــ در قالب مجلد یاد شده در سامانه سازمان در دسترس عموم قرار دارد.