در پي تصميم رئيس تشکيلات خودگردان؛
هشدار گروه هاي فلسطيني درباره انحلال مجلس قانونگذاري
گروههای فلسطینی و در صدر آنها حماس، این تصمیم را ضربهای سنگین به تلاشها برای برقراری آشتی دانستند.
به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صداوسيما، گروههای فلسطینی درباره تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای انحلال شورای قانونگذاری فلسطین هشدار دادند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، گروههای فلسطینی ضمن هشدار درباره تصمیم محمود عباس (ابومازن) تاکید کردند این کار خلاف قانون اساسی است و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت که تشدید اختلافات بین فلسطینیان از آن جمله است.
خبرنگار شبکه در کرانه باختری با اشاره به اختلافات به وجود آمده در پی تصمیم عباس برای انحلال شورای قانونگذاری و درخواست برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده، افزود: گروههای فلسطینی که نمایندگان آنها در شورای قانونگذاری حضور دارند این تصمیم را رد کردند و آن را غیرقانونی دانستند، زیرا دادگاه قانون اساسی که عباس تصمیم خود را براساس حکم آن اتخاذ کرده است حق انحلال پارلمان را ندارد. گروههای فلسطینی با استناد به قانون اساسی که تاکید میکند دوره شورای قانونگذاری با انتخاب اعضای شورای جدید به پایان میرسد، با حکم دادگاه قانون اساسی مخالفت کردند.
بسام الصالحی عضو شورای قانونگذاری از حزب الشعب گفت: به نظر ما انحلال شورای قانونگذاری راه حل خوبی برای پایان دادن به اختلافات نیست بلکه پایان دادن به اختلافات و دودستگیها به تلاشهای بیشتری نیاز دارد.
رمزی رباح عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک گفت: این تصمیم ناقض قانون اساسی است. ماده ۴۷ قانون اساسی میگوید شورای قانونگذاری تا زمان انتخاب شورای جدید باید به کار خود ادامه دهد.
در ادامه گزارش آمده است: گروههای فلسطینی و در صدر آنها حماس، این تصمیم را ضربهای سنگین به تلاشها برای برقراری آشتی دانستند.
حسن یوسف عضو شورای قانونگذاری از جنبش حماس گفت: این کار اختلافات و دودستگیها را بیشتر و انسجام اجتماعی فلسطینیان را بیش از پیش تهدید میکند.
خبرنگار در پایان گفت: در حالی که امید میرفت شورای قانونگذاری فلسطین به وحدت ملی فلسطینیان کمک کند، اکنون پای این شورا هم به اختلافات سیاسی فلسطینیان کشیده شده است. حکم دادگاه قانون اساسی که محمود عباس آن را پذیرفته است راه را برای نزاع بر سر مشروعیت که نزاعی قدیمی است و همچنان ادامه دارد باز میکند.
تلویزیون المیادین نيز گزارش داد جنبشهای جهاد اسلامی و حماس، حزب الشعب فلسطین، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، کمیتههای مقاومت فلسطین، جنبش ابتکار ملی فلسطین و جریان اصلاح دموکراتیک جنبش فتح با صدور بیانیههای جداگانه، تصمیم محمود عباس برای انحلال مجلس قانونگذاری را رد کردند و آن را عامل دامن زدن به دودستگی بین گروههای فلسطینی دانستند.
طلال ناجی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل به المیادین، گفت: همه نهادهای تشکیلات خودگردان اکنون به بازنگری نیاز دارد. هر چند که معتقدیم برای وحدت ملی و پایان دودستگی بهتر آن است که هر اقدامی در چارچوب گفتگوی فراگیر و ملی صورت گیرد. خواهان دودستگی بیشتر در صحنه فلسطین نیستیم. میترسیم این اقدام (محمود عباس) باعث تعمیق دودستگی بین گروههای فلسطینی شود. ما سالهاست برای پایان این دودستگی تلاش میکنیم. مسئله فلسطین و ملت فلسطین به شدت از ادامه این دودستگی آسیب دیده است. دشمنان ما بهانه دودستگی را مطرح میکنند، تا در اجرای قطعنامههای بین المللی کارشکنی کنند. دوستان ملت فلسطین هم بهانه دودستگی را مطرح میکنند تا از مسئولیتهای خود فرار کنند.
خالد عبدالمجید دبیرکل گروههای مقاومت فلسطین در دمشق به المیادین گفت: تصمیم محمود عباس برای انحلال مجلس قانونگذاری از نظر ما یک تصمیم غیرقانونی است. زیرا چنین تصمیمی فقط باید در چارچوب اجماع نظر گروههای فلسطینی اتخاذ شود. این تصمیم باعث پیچیدهتر شدن اوضاع فلسطین میشود، به ویژه که در سایه ادامه دودستگی و انحصار و سیطره بر تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش، اتخاذ شده است.
ماجد العاروری کارشناس مسایل حقوقی فلسطین هم به المیادین گفت: ماده صد و سیزده قانون اساسی فلسطین تاکید دارد انحلال مجلس قانونگذاری در شرایط فوق العاده مجاز نیست. یعنی در بدترین شرایطی که جامعه فلسطینی هم در آن قرار داشته باشد هم باید مجلس قانونگذاری حفظ شود. این ماده به هیچ وجه به معنای آن نیست که انحلال مجلس قانونگذاری در شرایط عادی امکان پذیر است.