به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی حماس با اعلام مخالفت خود با حکم دادگاه موسوم به قانون اساسی فلسطین را برای انحلال شورای قانون گذاری، تاکید کرد: این یک تصمیم سیاسی و فاقد ارزش قانونی است.
پایگاه اینترنتی "حماس" با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد: حماس حکم دادگاه موسوم به دادگاه قانون اساسی را که محمود عباس برای اجرا و حمایت از تصمیمات خودسرانه خود تاسیس کرده است، درباره انحلال شورای قانون گذاری نمی پذیرد و آن را فاقد ارزش قانونی و حکمی سیاسی می داند که چیزی را تغییر نمی دهد، چرا که شورای قانون گذاری آقای خود است و دادگاه قانون اساسی بر پایه باطل تشکیل شده و هر تصمیمی که بر مبنای باطل اخذ شده باشد نیز باطل است.
محمود عباس به جای موافقت با طرح پیشنهادی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خصوص وحدت ملی و پایان دادن به اختلافات و نیز به جای موافقت با مواضع گروه های ملی و اسلامی به منظور اجرای سیاست های خود، نابودی نظام سیاسی فلسطین و پایان دادن به چندگانگی های سیاسی و نابودی نهادهای قانونی ملت، دست به اقدامی حقیر و ناچیز زد تا به تنهایی درباره فلسطین تصمیم گیری کند و همه گروه های ملی را دور کرده و بر همه تلاش ها برای تحقق آشتی ملی فائق آید.
همه گروه ها و فراکسیون های پارلمانی و آحاد ملت باید در برابر اقدامات غیر قانونی و غیر مسئولانه عباس درباره شورای قانون گذاری، مجلس نمایندگان فلسطین و نهادهای قانونی باستند.
جنبش حماس آمادگی خود را برای مشارکت در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و شورای قانون گذاری با توافقات ملی اعلام می کند، مشروط بر اینکه جنبش فتح نتایج این انتخابات را محترم بشمارد چرا که حماس نیز با احترام به این نتایج، به آن پایبند بوده و عمل می کند.
از برادران مصری می خواهیم در برابر اقدامات محمود عباس بایستند، اقداماتی که هدف از آن نابودی همه تلاشها برای حمایت از وحدت ملت فلسطین است. ما لزوم احترام وی به نهادهای مردمی و به بازی نگرفتن آن را خواستاریم.